وزارت کشور فرانسه روز پنجشنبه ۲۵ ژانویه گزارش سالانه مهاجرت در این کشور را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳، فرانسه ۳۲۳ هزار کارت اقامت برای کسانی که برای اولین بار این کارت را دریافت می‌کنند، صادر کرد. این رقم ۱.۴ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. همزمان شمار مهاجرانی که از خاک فرانسه اخراج شده‌اند نیز افزایش چشم‌گیری داشته است.
بر اساس گزارش سالانه مهاجرت که توسط وزارت کشور منتشر شده است، تعداد مجوزهای اقامت دانشجویی (۱۰۳ هزار و ۵۰۰ نفر) در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال پیش از آن تقریباً ثابت بوده است. اقامت دانشجویی در صدر دلایل صدور کارت اقامت قرار دارد. بر اساس این گزارش، مجوزهای اقامت به دلایل خانوادگی با کاهش ۵ درصدی همراه بوده است. از سوی دیگر مجوزهای اقامت صادر شده به دلایل اقتصادی با افزایش ۵ درصدی به ۵۴ هزار و ۶۳۰ نفر رسید.
قانونی کردن وضعیت افراد بدون مدرک اقامتی نیز بر اساس این گزارش تقریباً ثابت بوده و به عدد ۳۴ هزار ۴۰۰ نفر رسیده است. این عدد شامل افزایش ۵ درصدی قانونی شدن وضعیت کارگران غیرقانونی نیز می‌شود. این درحالی است که قانونی کردن وضعیت کارگران در مشاغلی که دچار کمبود نیروی کار هستند یکی از بندهای قانون جدید مهاجرت است که اواخر ماه دسامبر در پارلمان فرانسه تصویب شد و منتظر رای شورای قانون اساسی این کشور است.
مراکش، الجزایر و تونس در صدر لیست
شهروندان سه کشور مراکش، الجزایر و تونس به ترتیب بیشترین مجوز اقامتی در فرانسه را به دست آوردند. حدود یک سوم مجوزهای اقامتی صادر شده در فرانسه به اتباع این سه کشور اختصاص یافته است.
ژرالد دارمنن، وزیر کشور فرانسه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با استقبال از افزایش قابل توجه شمار مهاجران اخراج شده از خاک این کشور، تاکید کرد: «ارقام مهاجرت در سال ۲۰۲۳ منعکس کننده اولویت‌های سیاسی ما است». بر اساس این گزارش، تعداد افراد اخراج شده در سال ۲۰۲۳، ۱۰ درصد افزایش یافته و از مرز ۱۷ هزار نفر فراتر رفته است.
وزیر کشور فرانسه همچنین از افزایش شمار اخراج «اتباع خارجی خلافکار» به کشور مبدا خود استقبال کرد. بر اساس گزارش ارائه شده توسط وی، در سال ۲۰۲۳، بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ نفر به این دلیل از خاک فرانسه اخراج شده‌اند که نسبت به سال پیش از آن ۳۰ درصد رشد داشته است.
فرانسه همچنین در پایان سال ۲۰۲۳ میزبان بیش از ۶۲ هزار و ۴۰۰ آواره اوکراینی بود که از «حمایت موقت» این کشور بهره می بردند.
حدود ۶۰ هزار نفر در سال گذشته تابعیت فرانسوی را کسب کردند که نسبت به سال قبل از آن ۲۲ درصد کاهش پیدا کرده است. به گفته وزارت کشور فرانسه، این «کمترین رقم از سال ۲۰۱۸» است و دلیل آن مربوط به تغییر قوانین در زمینه لزوم یادگیری زبان فرانسوی از سال ۲۰۲۰ است.
