رسانه های داخل و خارج از ایران اخیرا اقدام به انتشار فیلم و مطالبی درباره خودکشی یا قتل قاضی منصوری در رومانی نموده اند که نه تنها پرده از این راز را برملا نکرده، بله ابعاد ماجرا را پیچیده تر نموده است.
گزارش انصاف نیوز:
یکی از بستگان قاضی غلامرضا منصوری که در رومانی درگذشته است، چند روز پس از مصاحبه‌ی اول با انصاف نیوز، با در اختیار گذاشتن فیلمی از زمان مراجعه‌ی او به سفارت ایران در رومانی، به انصاف نیوز گفت:
«مهمترین موضوعی که باید بررسی شود موضوع عدم صداقت سفارت ایران در رومانی است، اینکه آقای ابوطالبی به آقای منصوری گفته بود ما ورود شما را به سفارت در خبرگزاری‌ها اعلام می‌کنیم و بعد از اینکه جناب منصوری تاریخ ۲۱ خرداد در سفارت ایران مستقر می‌شوند بعد از شب اول آقای منصوری می‌گوید چرا خبرگزاری‌ها و اخبار ایران اعلام نکردند ورود بنده را؛ آقای ابوطالبی گفتند در ایران چون آخر هفته است و تعطیلات و از طرفی چون ما شما را اول هفته می‌خواهیم ببریم ایران و نمی‌خواهیم مخالفین نظام متوجه حضور شما در سفارت بشوند و اینجا را محاصره و شعار بدهند به این خاطر همان شنبه که شما را به ایران منتقل می‌کنیم همان روز هم خبر را اعلام می‌کنیم ولی می‌بینیم که متاسفانه در حرکتی شاید از قبل هماهنگ شده جناب منصوری را سفارت تحویل پلیس اینترپل داد تا هیچوقت پایش به کشور نرسد، البته من معتقدم که موضوع ترور ایشان همان موقع برنامه ریزی شده بود و تحویل ایشان به پلیس و آزادی مشروط ایشان توسط دادستانی رومانی و استقرار در آن هتل و در آخر پرت کردن ایشان همگی بخشی از آن سناریوی از قبل تعیین شده است.
برای پیدا کردن قاتلین باید گشت به دنبال افرادی که نبود ایشان به نفع آنهاست و حضور وی در دادگاه و اثبات بی گناهی ایشان به ضرر آن افراد است؛ در این که با برگشت جناب منصوری و شرکت در دادگاه با توجه به مدارکی که وی داشتند تبرئه می‌شدند و ابعاد جدیدی از این ماجرا روشن می‌شد. شکی نیست زیرا حجت الاسلام منصوری حرف‌های زیادی برای گفتن داشت و قطعا همان حرفها دلیل کشتن وی بود.
چرا فیلم هتل منتشر نمی‌شود؟
البته مشخص است اگر فیلم‌های هتل منتشر نشد که نشان دهنده‌ی آن است ترور از قبل هماهنگ شده بوده و عوامل هتل هم در آن دست داشته‌اند، چون فیلم‌های هتل نشان دهنده‌ی همه چیز است و نشان می‌دهد چه کسی در ساعت قبل از قتل پیش ایشان بوده و طبق گزارش کالبدشکافی رومانی که اعلام شده بود مرگ با خشونت بوده و ضرباتی روی بدن وی مشاهده شده که نشان دهنده‌ی آن است که قبل از قتل او را با ضرباتی مجروح کرده‌اند و اگر فیلم هتل انتشار پیدا کند دقیقا چهره‌ی قاتل مشخص است و باید دید چه کسانی به دنبال این هستند که فیلم هتل و حقایق را مخفی کنند؟ چون با انتشار فیلم فرضیه کذایی خودکشی از بین می‌رود.
با دستپاچگی کشته شده
البته تا الان با گزارش کالبدشکافی رومانی این فرضیه از بین رفت، حتی خبرگزاری‌های رومانی هم اعلام کردند که مرگ ایشان با ضربه‌های سنگین به بدن و آثار جراحات روی بدن است و کشتن وی با دستپاچگی انجام شده و این نشاندهنده‌ی این است که گروه قاتل بنا به هر دلیلی خیلی سریع این تصمیم را گرفتند که با دستپاچگی بوده، یعنی راهی بجز کشتن جناب منصوری برای آنها نمانده بود.
ما مطمئن هستیم که این پایان ماجرا نیست و این جریان کثیف سیاسی قطعا بعد از شهادت قاضی منصوری برای تخریب چهره‌ی ایشان مدارکی ساختگی یا مدارکی بی اساس مانند همان اظهارات کذایی مشایخ یا ادعای کذبِ بودن الکل در خون وی یا مسائلی دیگر را ارائه می‌دهند.
اینکه یک جریان سیاسی برای منافع خود و سناریوهای تبلیغاتی بیاید و یکی از پاک دست ترین و باتقواترین و مردمی ترین مسئولین بازنشسته را قربانی کند و آبروی او را به ناحق ببرند و او را ناجوانمردانه ترور کنند و بعد از شهادت هم باز تخریب شخصیتی معنوی کنند و خدا هم قرار باشد سکوت کند که ناعدالتی است، قطعا خداوند خودش منتقم خون مظلوم خواهد بود، دشمنان داخلی نه تنها قصد تخریب او را دارند بلکه قصد تخریب جایگاه روحانیت و عمامه و لباس پیامبر را دارند.
اهمیت ادعای ذوالنوری
وقتی شخصی مانند آقای ذوالنوری که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌های خارجی مجلس است درباره‌ی ترور آقای منصوری می‌گویند که احتمالا «قتل قاضی منصوری توسط یک باند مخوف فعال در قوه قضائیه انجام شده است»، قطعا مدارکی بر این ادعا دارند. اگر یک فرد معمولی چنین ادعایی می‌کرد زیاد اهمیت نداشت ولی وقتی شخصی مثل ایشان باتوجه به سابقه‌ی کاری و پست حساسی که دارند چنین مسئله‌ای را مطرح می‌کنند دیگر یک ادعای ساده‌ی یک شخص معمولی نیست و قطعا ایشان بدون دلیل و مدارک کافی چنین مسئله‌ی مهمی را مطرح نکرده است.
سال ۹۸ شینگن گرفته بود
با توجه به خبرهایی که تا حالا منتشر هم شده فرضیه‌ی فرار قاضی منصوری یک ماه قبل از برگزاری دادگاه طبری منتفی است، چون با توجه به عکس منتشر شده از ویزای جناب منصوری می‌شود پی برد ایشان در همان سال ۹۸ که هیچگونه پرونده‌ی قضایی نداشت ویزای شینگن گرفته بود و برای درمان به اروپا رفته بود.
از طرفی می‌بینیم عکسهای سفارت رفتن ایشان منتشر شده، پس اینکه بگوییم او را بازداشت کرده بودند و قصد برگشت به کشور را نداشته هم منتفی است، چون باتوجه به مدارک و صدای منتشر شده از شخص ایشان که می‌گوید من دو شب در سفارت بودم و دیشب کسالت داشتم و به همراه راننده‌ی سفارت من را به بیمارستان منتقل کردند و آنجا پلیس محلی من را دستگیر و تحویل پلیس اینترپل می‌دهد که از قبل هماهنگ شده بوده و می‌گویند ما می‌خواهیم شما را به کشور برگردانیم، پس مشخص است که ایشان تا آخرین لحظه قصد برگشت به کشور و حضور در دادگاه را داشت.
چند فرضیه
اما نکته‌ی مهم اینجاست که چرا فیلم دوربین‌های هتل را ارائه نمی‌دهند تا همه چیز مشخص شود؟ چون الان چند فرضیه است، اول اینکه نمی‌خواهند قاتل مشخص شود تا هم این قتل را خودکشی اعلام کنند و هم دیگر کسی دنبال قاتل نباشد و ترس لو رفتن قاتل برای باند و صاحب باند از بین برود.
قتل جایی خارج از هتل؟
فرضیه دوم که احتمالش بالاتر است این است که اصلا قتل جای دیگری صورت گرفته برای همین عکسی از جنازه منتشر نمی‌کنند و فیلم‌های دوربین هتل را رسانه‌ای نمی‌کنند، احتمال این وجود دارد آقای منصوری در روزی که اعلام کردند مرده توسط باندی ربوده شده و بعد در جای دیگری او را شهید کرده‌اند.
البته ما به شهادت ایشان شکی نداریم چه ایشان توسط سرویس‌های جاسوسی به قتل رسیده، چه توسط باندی داخلی.
رفتار مشکوک دولت رومانی
مردم تا الان هم متوجه شده‌اند که رفتار دولت رومانی مشکوک است؛ از طرفی نه اطلاعاتی در مورد قتل می‌دهد، نه فیلم دوربین‌های مدار بسته را می‌دهد و نه اجازه‌ی مصاحبه‌ی خبرگزاری‌ها با رئیس هتل و پلیس را می‌دهد. از طرفی اعلام شده بود جنازه قاضی منصوری به همراه شرح کالبدشکافی و مدارک و گزارشات پلیس و وسائل شخصی ایشان به همراه دست نوشته‌هایی که در کیفشان بوده به قاضی پرونده در دادستانی رومانی داده شده که فقط آنها را به خانواده‌ی مقتول می‌دهیم یا اگر سفارت می‌خواهد اقدام کند باید وکالت استرداد و وکالتی بابت اخذ پرونده و مدارک داشته باشد، حال بدون اطلاع قبلی با خانواده‌اش به یکباره آن هم از طریق رسانه ما متوجه شدیم جنازه‌ی ایشان به همراه ۲۹ صفحه گزارش به کشور منتقل شده. چرا؟
۲۹ صفحه گزارش همراه جنازه
قطعا دولت رومانی و افرادی در پشت ماجرا هستند که نمی‌خواهند ما به رومانی برویم و به اطلاعات دادستانی رومانی و گزارش‌های پلیس دسترسی پیدا کنیم. قطعا در روزهای آینده زوایای جدیدی از این ماجرا را اعلام خواهیم کرد.»
گزارش بی بی سی فارسی:
در بلوار لسکار کاتارجو بخارست، مردی خسته، نگران و آواره با چمدانی کوچک ماسک بر صورت به سوی درب سفارت جمهوری اسلامی ایران در راه بود، سفارت حکومتی که برای ۳۰ سال در دستگاه قضایی آن حکم اعدام، زندان بلند مدت و مصادره اموال داده بود. اما آن روز حتی سفارت کشورش نمی خواست آن دور و بر دیده شود.
این داستان غلامرضا منصوری، قاضی دادگاه های مشهد، معاون دادستان تهران و قاضی فرهنگ و رسانه، ارشاد، زمین خواری و دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران است.
بسیاری او را “صندوقچه اسرار” فساد مقام های بلندپایه ایران می خوانند. مرگ او نه تنها خانواده و دوستانش را شوکه کرد، فعالان حقوق بشر را هم نا امید کرد. از همان روزی که خبر مرگش در بخارست رومانی منتشر شد، تحقیقات وسیعی را با همکاری روزنامه نگارانی در اروپا درباره اقامتش و مرگ در رومانی آغاز کردیم.
اولین بار نام قاضی منصوری در دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضائیه مطرح شد. آقای منصوری متهم شد ۵۰۰ هزار یورو رشوه دریافت کرده و در مرداد ماه سال گذشته از ایران فرار کرده است.
به دنبال رسانه ای شدن نام قاضی منصوری، ناگهان ویدیویی از او در فضای مجازی منتشر شد. او از اعتقاد راسخش به جمهوری اسلامی و رهبرش سخن گفت و قول داد روز بعدش خود را به سفارت ایران معرفی خواهد کرد تا ضمینه بازگشتش به ایران فراهم شود.
اما سه روز بعد، در روز ۲۳ خرداد خبر دستگیری او در رومانی منتشر شد. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه گفت آقای منصوری در بازگشت به ایران جدی نبوده است. یک هفته بعد خبر خودکشی او در هتلی در بخارست منتشر شد.
قاضی منصوری کی به اروپا رفت؟ آیا بیمار بود؟ آیا می خواست به ایران برگردد؟ مرگ او خودکشی بود یا کشته شد؟
با همکاری روزنامه نگاران تحقیقی در رومانی با وزارت خارجه و کشور، دادستانی و پلیس رومانی تماس گرفتیم و خواهان توضیح آنها درباره مرگ قاضی منصوری شدیم. اما با نامه نگاری و به بهانه اینکه پرونده هنوز باز است، آنها حاضر نشدند هیچ اطاعاتی به ما بدهند. هنگامی که مشخص شد یک افسر پلیس و مدیر هتل محل قتل قاضی منصوری می خواهند با ما مصاحبه کنند، با یک تلفن آنان را منصرف کردند.
رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز می گوید مطبوعات رومانی توسط مافیایی اداره می شوند که به قدرت وصل هستند. در رومانی بر خلاف اکثر کشورهای اروپایی رسانه ها آزاد نیستند.
اما ما از کانالهای غیر رسمی به شنود حرف ها، ویدیو، و عکسهایی از قاضی منصوری دست پیدا کردیم که در بسیاری از موارد خلاف گفته های مقامات ایرانی بود.
قاضی منصوری ۱۶ مرداد سال گذشته ایران را به مقصد استانبول ترک می کند. در هشتم مهرماه ویزای شنگین از کنسولگری فرانسه در استانبول دریافت می کند و از طریق فرودگاه شارل دوگل پاریس وارد فرانسه می شود. دو خط تلفن او از فرانسه بودند. اما او فرانسه زیاد نمی ماند، برای درمان سرطان روده بزرگ به هانوفر آلمان می رود.
نماینده دادستان تهران در جلسات دادگاهی اکبر طبری گفت قاضی منصوری هیچ مدرک پزشکی در باره بیماریش یه دادستانی نفرستاد تا غیبتش را توجیه کند.
عکس هایی که از او به دست آورده ایم او را مقابل یک کلینیک جراحی در آلمان با لباس بیمارستان نشان می دهد، در عکسی دیگر او بر روی تخت بیمارستان به دستگاه ضربان قلب وصل و بستری است. اما دسترس به مدارک پزشکی او برای ما میسر نبود. قاضی منصوری در سالهای گذشته برای چک آپ به کلینیک دکتر سمیعی در هانوفر می رفته است.
با یکی از دوستان بسیار نزدیک قاضی منصوری ارتباط برقرار کردیم. او تا آخرین ساعت زندگی آقای منصوری با او در ارتباط بود. این شخص که نمی خواهد نامش فاش شود گفت قاضی منصوری با قوه قضائیه و مقاماتی در داخل ایران در ارتباط بوده است. آنها نگران دستگیری او در آلمان بوده اند. چرا که نگران لو رفتن اسرار نظام بودند. این شخص می گوید ده ها پرونده مقام های بلندپایه نظامی و سیاسی نظام زیر دست قاضی منصوری بوده است. قاضی منصوری مدارکی را با خود برده بود. این دوست او می گوید او را قانع کردند که آلمان را ترک کند و به رومانی برود.
به محض شایع شدن خبر حضور قاضی منصوری در‌آلمان، سازمان گزارشگران بدون مرز شکایتی علیه او به خاطر شکنجه و دستگیری روزنامه نگاران در ایران را در دادگاه فدرال آلمان ثبت می کنند. رضا معینی می گوید دادستانی آلمان می توانست جرمهای جنایت علیه بشریت را در هر کشور دیگر اروپایی دنبال کند.
اما مدارک ما نشان می دهد قاضی منصوری در بهمن ماه سال گذشته آلمان را ترک کرد و با قطار از طریق مجارستان به رومانی رفت و آنجا ناپدید شد تا هنگامی که اسم او رسانه ای شد.
ویدیو به دست آمده از اطراف سفارت نشان می دهد قاضی منصوری در روز ۲۱ خرداد وارد سفارت ایران می شود. سلفی های او داخل سفارت با عکسهای رهبران حکومت ایران را نشان می دهد. فایل صوتی که از او داریم می گوید دو شب در سفارت بوده است، اما او را در ۲۳ خرداد به خاطر ناراحتی به بیمارستان بردند که توسط پلیس بخارست دستگیر می شود. او در یک فایل صوتی می گوید این دستگیری با هماهنگی سفارت از پیش برنامه ریزی شده بود “که مثلا می خواهند به ایران بازگردانند.”
روز بعد قاضی دادگاهی در بخارست آقای منصوری را مشروط آزاد کزد. جلسه بعدی دادگاه برای ۲۰ تیر تعیین می شود و به او گفته شد تا رسیدن مدارک استرداد از ایران حق خروج از رومانی ندارد.
قاضی منصوری در هتل دوک بخارست، که ۷۰۰ متر با سفارت ایران فاصله دارد اطاقی اجاره کرد. به خاطر شیوع بیماری کرونا او تنها مسافر هتل بوده است.
در فایل صوتی دیگر که ۲۹ خرداد ضبط شده او در مکالمه با فردی ناشناس از نقشه از پیش تعیین شده برای قتلش صحبت می کند و می گوید باید این سناریو عملی شود.
خانواده او هم به رسانه های داخلی ایران گفته اند که برادر او به دادستانی و وزارت خارجه رفته و به آنان گفته که قاضی منصوری امنیت جانی ندارد.
دوست قاضی منصوری می گوید کشاندن قاضی منصوری به رومانی نقشه بوده است. “چرا که آلمان سیستم قضایی و پلیس حرفه ای و رسانه های قوی دارد. آنجا نمیتوانستند نقشه شان را عملی کنند.”
آدینا موتارخبرنگار نیوزویک رومانی است. او می گوید “ایران و رومانی رابطه دیپلماتیک و بازرگانی دارند. “مقامات دو کشور همدیگر را خوب درک می کنند، شاید در ظاهر دیده نشود! این روزها سرویس های اطلاعاتی ایران اینجا فعالتر هستند.” خانم موتار با لحنی طنزآمیز این حرفها را می‌زند.
صبح ۳۰ ام خرداد قاضی منصوری برای آخرین بار به سفارت ایران می رود، اما او را نمی پذیرند، به پلیس می رود و امضاء می دهد. با خانواده اش تماس می گیرد. پس از بازگشت به هتل پول اطاقش را می پردازد. چمدانشهایش بسته بودند و به نطر می آمد قصد سفر داشته است. به طرف اطاقش در طبقه پنجم می رود، منشی هتل گفته پیش از ورود به اطاقش، از طبقه ۵ به لابی هتل سقوط می کند ودر جا کشته می شود. مقامات رومانی فورا خودکشی را محتمل دانستند.
آدینا موتارمی گوید: “این مرگ مشکوک است، اما پلیس جنایی رومانی فورا اعلام کرد خودکشی بوده است. پس از چند ساعت… وزارت خارجه ایران این گزارش را بدون اعتراض قبول می کند. به نظر می‌آید همه در بستن پرونده عجله داشتند.”
تماس های مکرر ما با دادستانی و پلیس به جایی نرسید. با سفیر ایران در رومانی تماس گرفتیم، اما او حاضر نشد با ما صحبت کند.
تودورل بوتوی، از کارآگاهان جنایی رومانی بود که مسئول تحقیقات ده ها پرونده قتل و خودکشی در این کشور بوده است. او می گوید مرگ قاضی منصوری نمی تواند خودکشی باشد، “داستان، عجیبی است! رفتار این مرد نشان می دهد او به فکر زندگی بوده است. ابتدا خودش را به سفارت معرفی می کند. این یعنی به فکر امنیتش بوده است. به دادگاه می رود و منتظر روند استرداد می شود. به دنبال حل مشکلاتش بوده است، پول هتل را می دهد، اما ناگهان تصمیم می گیرد خودش رو از یک فضای باریک پایین بندازد؟ تو خواب راه می رفته است؟ این سوال برانگیز است!”
پس از خبر مرگ قاضی منصوری بسیاری از چهره های دولتی و امنیتی ایران مرگ او را قتل مشکوک خواندند. حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور ایران در تویتی نوشت: “بدون وجود شبکه های فعال در سه قوه و چه بسا نهادهای دیگر بعید است فسادی شکل بگیرد که یک متهمش در رومانی از دنیا رانده شود، نکند سر و ته پرونده زده شود. لطفا مراقب داروی نظافت باشید.”
سردبیر سایت خبری مشرق نیوز که به سپاه وابسته است نوشت: ” از امروز رومانی هم عمق استراتژیک است..” او دقایقی بعد تویتش را پاک کرد.
مجتبی ذوالنوری رئیس کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفت مرگ او توسط باندی مخوف در داخل کشور است.
بسیاری می پرسند چرا پلیس رومانی او را بازداشت نکرد یا برای او محافظ نگذاشت. دومیترو کوارنا پلیس سابق و رئیس اتحادیه پلیس رومانی است. او می گوید پلیس کاری از دستش بر نمی آمد، «من فکر نمی کنم پلیس می تونست از خودکشی جلوگیری کند. چون که این شهروند ایرانی در بازداشت پلیس نبوده است. باید این را هم بگویم در بعضی موارد مشکل است که حتی از خودکشی زندانیان در حبس جلوگیری کرد. قاضی هم دستور بازداشت او را نداده بود.»
برای درک موقعیت و نفوذ قاضی منصوری در حکومت ایران، باید از مشهد شروع کرد. نام او ابتدا در دادگاه سعید حنایی، قاتل زنجیره ای زنان مشهد رسانه ای شد. با حکم قاضی منصوری در سال ۱۳۸۱ سعید حنایی به دار آویخته شد.
او سپس به تهران رفت و دوران صادق لاریجانی پست های ویژه و مهمی به او سپرده شد. مدتی بازپرس شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و رئیس دادسرای فرهنگ و رسانه بود. در سال ۱۳۹۱ به دستور او بیست روزنامه نگار به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز این بازداشتها را “یکشنبه سیاه” خواند.
قاضی منصوری همچنین معاون دادستان تهران و قاضی اجراییات لواسانات تهران بوده که پرونده های میلیاردی زمین خارجی زیر دست او بوده است. دوست قاضی منصوری می‌گوید این گفته درست است که او جعبه اسرار نظام بوده است. چرا پرونده فساد ده ها وزیر و مدیر کل زیر دست او بوده است.
صالح نیکبخت وکیل دادگستری در تهران می گوید اتهام رشوه ۵۰۰ هزار یورویی تنها رشوه خواری او نبوده است. “او در نقطه ای حساس بود و احتمالا در موارد دیگری هم درگیر بوده است. به همین جهت مصلحت کسانی که در این حوادث دست داشته اند، چه کسانی که ممکن است در دستگاه قضايي باشند یا اینکه در سایر نهادهای دولتی، مصلحت این افراد در این بوده قاضی منصوری به ایران برنگردد. ”
پرونده فساد فاضل لاریجانی برادر رئیس وقت قوه قضائیه وقت به قاضی منصوری سپرده شد. او فاضل لاریجانی را از اتهام فساد تبرئه کرد. قاضی منصوری در سالهای آخر ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه، به عنوان قاضی دادگاه دیوان عالی کشور منصوب شد. چند ماه بعد، پیش از ریاست ابراهیم رئیسی، او خود را بازنشسته کرد. منتقدانش می گویند او رابطه نزدیکی با صادق لاریجانی و اکبر طبری داشته است.
قاضی منصوری در طول یک سال گذشته وزن زیادی کم کرده بود. مدارکی که به دست ما رسیده نشان می دهد او تا اوایل بهمن در‌آلمان مشغول درمان سرطانش بوده، اما مشخص نیست چرا در پنج ماه گذشته به ایران برنگشته است.
دوست او می گوید به قاضی منصوری گفته شده بود که مدتی پنهان شود تا آب ها از آسیاب بیافتد. به همین جهت او در رومانی ماند و تلاش کرد درمانش را طولانی جلوه دهد.
اول تیرماه جنازه قاضی منصوری به همراه ۲۹ صفحه گزارش پزشکی قانونی رومانی تحویل ایران داده شد. تلاش ها ی ما برای دسترسی به محتویات این گزارش در رومانی به جایی نرسید. دادستانی رومانی تصاویر دوربین های مداربسته هتل دوک را ضبط کرده و به همراه جنازه به ایران تحویل نداده است. یکی از منابع ما در دادستانی تهران می گوید صورت قاضی منصوری قابل شناسایی نیست و بدن او انگار روزها زیرآفتاب مانده و از فرم افتاده است. او می گفت برخی در دادستانی تهران باور دارند او ممکنه است جایی دیگر کشته شده باشد و به هتل برده شده باشد تا سقوط او بازسازی شود.
مردی که از دوستان قدیمی قاضی منصوری است، سال گذشته زمینه سفر او به فرانسه را فراهم کرده و سپس او را متقاعد می کند به رومانی برود. این شخص که در فرانسه زندگی می کند در روزی که قاضی منصوری به سفارت می رود، همراه او بوده است. برخی از مدارک و کارت های بانکی قاضی منصوری با او بوده است. پس از ورود قاضی منصوری به سفارت او ناپدید شد. قاضی منصوری در یک فایل صوتی گفته این شخص به او خیانت کرده و او احتمالا عضو سازمان اطلاعات سپاه بوده است.
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه گفته در مبارزه بافساد هیچ مرز و خط قرمزی را به رسمیت نمی شناسد. آقای رئیسی در چهل سال گذشته بخشی از سیستم قضایی بوده که قاضی منصوری ها را تربیت کرده است. دوست قاضی منصوری می گوید “او قربانی رقابت ابراهیم رئیسی با صادق لاریجانی برای جانشینی آیت الله خامنه ای شد. او می گوید با گرفتن نزدیکان لاریجانی می خواهند شانس او را برای رهبری ایران از بین ببرند.”
رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز می گوید “سازمان های حقوق بشری بازنده ماجرای قتل قاضی منصوری هستند. چرا که اگر او در دادگاهی در اروپا محاکمه می شد، می توانست افشاگری کند و از طرفی دیگر پیامی محکم به آنانی در ایران بود که حقوق بشر را نقض می کنند که روزی برای اعمالتان حساب پس خواهید داد.”
