بنابه گزارش یورونیوز، کمیسیون اروپا به کشورهایی عضو این اتحادیه که حاضر باشند مهاجران غیرقانونی گرفتار در دریا را بپذیرند به ازای هر مهاجر پاداش می دهد.
این تصمیم ابتدا در آخرین نشست رهبران اروپایی در بروکسل و در پی عدم پذیرش مهاجران گرفتار در دریا توسط دولت جدید ایتالیا اتخاذ شد. این نشست در آخرین روزهای ماه ژوئن میان رهبران ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل برگزار شد و مهم ترین محور گفتگوها مبارزه با بحران مهاجرت بود.
در جریان نشست پر تنش پایان ماه ژوئن رهبران اروپایی برای بررسی طرح ایجاد «پلت فرم‌های تخلیه منطقه‌ای» در کشورهای ثالث برای نجات پناهجویان سرگردان در آب‌های بین‌المللی به توافق رسیده بودند.
در این طرح همچنین بر انتقال افراد نجات یافته از کشورهایی که در آن تخلیه می‌شوند به «مراکز تحت کنترل» در دیکر کشورهای اروپایی تاکید شده است. به اعتقاد کمیسیون اروپا ایجاد و تأسیس چنین مراکزی بر اساس یک تلاش جمعی از سوی کشورهای عضو ضروری به نظر می‌رسد.
اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۵ با بحران حضور گسترده مهاجران غیرقانونی مواجه شده است. اسپانیا، فرانسه و مالت برخلاف ایتالیا از پذیرش مهاجران در ازای پول استقبال کرده اند.
دولت ایتالیا در ماه ژوئن بنادر خود را به روی کشتی «آکواریوس» حامل ۶۲۹ مهاجرِ نجات داده شده از امواج مدیترانه بست. رم اعلام کرد که از این به بعد کشور مالت باید به جای ایتالیا پذیرای مهاجران باشد. اما دولت مالت نیز از پذیرش این کشتی امتناع کرد.
بدین ترتیب این ۶۲۹ مهاجر که توسط پزشکان بدون مرز و در جریان چندین عملیات نجات از غرق شدن در دریای مدیترانه نجات یافته بودند، همچنان در این دریا سرگردان مانده‌اند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین در نشست ماه ژوئن به ویژه موافقت کردند که تمامی مراحل جابجایی و اسکان موقت در «مکان‌های کنترل شده» و به صورت «داوطلبانه» از سوی کشورهای عضو انجام شود. این بدان معنی است که خود پناهجو حق انتخاب کشور میزبان را ندارد و اعضا اتحادیه اروپا به صورت داوطلبانه هر پناهجویی را می‌پذیرند.
۲۸ کشور عضو اتحادیه به این نتیجه رسیدند تا ضمن تشدید کنترل مرزهای خارجی اتحادیه اروپا به منظور پیش‌گیری از ورود مهاجران، کمک مالی به اسپانیا و کشورهای مهاجرپذیر از جمله ترکیه، مراکش و کشورهای شمال آفریقا را افزایش دهند. آنها همچنین هم‌پیمان شدند تا از بروز «وضعیت کنترل نشده» بحران پناهجویان همانند آن چه در ورود موج عظیم پناهجویان در سال ۲۰۱۵ روی داد، جلوگیری کنند.
بر اساس قانون دوبلین، هر پناهجویی که نامش در مبادی ورودی نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا ثبت می‌شود، تنها حق درخواست پناهندگی از همان کشور را دارد. بر اساس همین قانون، پناهجو اگر به کشور دیگری رفته و از آنجا درخواست پناهندگی کند، درخواست او به همان کشور اول ارجاع می‌شود و در صورت موافقت کشور اول، پناهجو باید به آنجا بازگشته و درخواست خود را ارائه دهد.
