با شکایت آفریقای جنوبی، دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه قرار است اتهام «نسل‌کشی» در غزه را بررسی کند. این شکایت دو نکتۀ محوری در مورد اتهام علیه اسرائیل دارد که به‌لحاظ کارشناسی و حقوقی بحث پیچیده‌ای است. عملیات نظامی اسرائیل در غزه پس از حملۀ ۱۵ مهر گروه افراطی حماس به جنوب اسرائیل آغاز شد؛ گروهی که آمریکا و اتحادیۀ اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌دانند.
آفریقای جنوبی شکایتش را روز ۲۹ دسامبر تسلیم دادگاه بین‌المللی لاهه کرده و خواهان فوریت در رسیدگی به آن شده است. هدف از این شکایت از یک سو بازداشتن فوری اسرائیل از ادامۀ جنگ در غزه است و از دیگر سو «متقاعدکردن دادگاه به جنبه‌ها و مؤلفه‌های نسل‌کشی این عملیات» و صدور حکم حقوقی در مورد آن.
دادگاه قرار است رسیدگی به این شکایت و تصمیم دربارۀ پیگیری آن را روزهای ۱۱ و ۱۲ ژانویه (۲۱ و ۲۲ دی) به جریان بیندازد.
آفریقای جنوبی رابطۀ دیرینۀ حسنه‌ای با مناطق فلسطینی دارد و سیاستمداران این کشور بارها رویکرد اسرائیل در قبال فلسطینی‌ها را شبیه آپارتاید حاکم بر آفریقای جنوبی در قرن گذشته توصیف کرده‌اند.
اسرائیل به دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) نپیوسته، ولی مثل همۀ کشورهای دیگرِ عضو سازمان ملل به‌طور خودکار عضو دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، بالاترین نهاد حقوقی سازمان ملل، است. با این همه، تل‌آویو در مواردی از پذیرش احکام این دیوان تا حد ممکن امتناع کرده است.
در بسیاری از موارد، نهادهای بین‌المللی ازجمله زیرمجموعه‌های سازمان ملل از سوی اسرائیل به حمایت یک‌جانبه از فلسطینی‌ها متهم شده‌اند.
دیوان لاهه در اغلب موارد زمانی به بررسی یک اختلاف و مناقشه در میان کشورها وارد می‌شود که طرف‌های درگیر خود را در مسئلۀ مورد اختلاف مقید به احکام و ارزیابی‌های آن بدانند. در چنین شرایطی، رجوع مستقیم آفریقای جنوبی به دیوان لاهه بدون موافقت اسرائیل شکایت را بلاموضوع می‌کرده است.
راهی که آفریقای جنوبی رفته است
از همین رو مقام‌های پرتوریا از راه دیگری وارد شده‌اند. آنها عضویت خود و اسرائیل در پیمان مقابله با نسل‌کشی را مبنا قرار داده‌اند. براساس این پیمان، دیوان لاهه صلاحیت دارد که به شکایات در این مورد هم رسیدگی کند. اسرائیل علاوه بر قبول کلی موجودیت و صلاحیت دادگاه بین‌المللی لاهه رابطۀ تنگاتنگی هم با پیمان مقابله با نسل‌کشی دارد، چرا که این پیمان سال ۱۹۴۸ در واکنش به کشتار یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم (هولوکاست) شکل گرفت و ایده‌پرداز آن هم یک حقوقدان یهودی لهستانی بود.
به‌رغم انتقادهای شدید اسرائیل از آفریقای جنوبی، مقام‌های تل‌آویو ورود دادگاه بین‌المللی لاهه به بررسی شکایت مربوط به «نسل‌کشی» را خطیر و جدی تلقی می‌کنند، به‌خصوص که معاهدۀ مقابله با نسل‌کشی کشورهای دیگر را هم به اقدامات در توقف چنین اقداماتی مقید می‌کند. از همین رو بنا بر تصمیم داخلی دولت تل‌آویو گروهی متشکل از کارشناسان و حقوقدانان با همکاری چندین وزارتخانه شکل گرفته است تا دفاع از اسرائیل در دادگاه را به عهده بگیرد.
آفریقای جنوبی در شکایت خود اتهاماتی را مطرح کره که اغلب تا کنون در رسانه‌ها و در سطح بین‌المللی علیه شیوۀ پیشبرد جنگ اسرائیل در غزه مطرح بوده‌اند.
این شکایت در اساس دو نکتۀ محوری دارد: شیوۀ عملیات و پیشبرد جنگ در غزه «شاخصه‌های معطوف به نسل‌کشی» دارد و دولت در عین حال به تعهدات خود در پیمان مقابله با نسل‌کشی مقید نیست، چرا که به فراخوان‌های مقام‌های مختلف اسرائیل در این زمینه واکنشی نشان نمی‌دهد.
از همان ابتدای بمباران غزه و محاصرۀ کامل این منطقه، نمایندگان سازمان ملل کم‌وبیش اتهام نسل‌کشی علیه اسرائیل را مطرح کرده‌اند.
از آغاز عملیات جنگی اسرائیل در غزه، بنا بر آمار وزارت بهداشت فسلطینی تحت کنترل حماس، در این منطقه ۲۲ هزار نفر از اهالی کشته شده‌اند و بیش از ۷۰ هزار نفر هم مجروح شده‌اند. شمار کثیری از کشته‌شدگان و مجروحان زن و کودک بوده‌اند.
در مجموع گفته می‌شود که چهار درصد کل جمعیت دو میلیون و چهارصد هزار نفری غزه قربانی یا مجروح جنگ شده‌اند و ۶۸ هزار واحد مسکونی هم تخریب شده است. این آمارها به‌طور مستقل قابل تأیید نیستند، ولی دوائر سازمان ملل می‌گویند که با توجه به تجارب و موارد گذشته آمارهایی قابل اتکا هستند.
نهادهای یادشده وضعیت انسانی در غزه را نیز «فاجعه‌بار» توصیف می‌کنند. ۸۵ درصد جمعیت مجبور به فرار از خانه و کاشانۀ خود شده‌اند و ۴۰ درصد اهالی هم در معرض بروز یک فاجعۀ ناشی از گرسنگی هستند.
با این همه، این‌که این رویکردهای اسرائیل مبنایی برای تأیید اتهام نسل‌کشی علیه آن (سنگین‌ترین اتهام در حقوق بین‌الملل) قرار گیرند، مسئله‌ای بحث‌انگیز و مورد مناقشه است، چرا که براساس معاهدۀ مقابله با نسل‌کشی، باید اسرائیل قصد داشته باشد «گروهی دارای هویت ملی، قومی، نژادی یا مذهبی را به‌دلیل این شاخصه‌ها کاملاً یا بعضاً نابود کند» و با چنین قصدی ساکنان غزه را بکشد یا شرایط زندگی را برای آنها چنان کند که «نابودی جسمی آنها را به‌طور کامل یا به‌طور بخشی» در پی داشته باشد.
موارد تازه، مبنایی برای محکم‌کاری؟
آفریقای جنوبی برای تحکیم پشتوانۀ حقوقی شکایت خود تنها به متن معاهدۀ نسل‌کشی در سال ۱۹۴۸ استناد نکرده، بلکه مذاکرات و احکام دادگاه‌های نسل‌کشی در رواندا و یوگسلاوی سابق در دو دهۀ گذشته را نیز که ابعاد و اشکال این جنایت را تدقیق بیشتری کرده‌اند، مورد استناد قرار داده است.
به‌خصوص ورود دیوان لاهه در سال ۲۰۱۹ به پروندۀ کشتار و کوچ اجباری قوم روهنگیا در برمه با شکایت گامبیا هم مورد توجه بوده است. دیوان در واکنش به این شکایت ضمن بررسی‌های اولیه از برمه خواست که سریعاً به نقض مواد کنوانسیون نسل‌کشی پایان دهد و دو سال بعد هم خود را در رسیدگی کامل به پروندۀ نسل‌کشی از سوی دولت و ارتش برمه صاحب صلاحیت اعلام کرد.
تازه‌ترین تدقیق نسل‌کشی در احکام این دادگاه این است که «یک عملیات نظامی توأم با خشونت که کوچ اجباری اعضای یک گروه قومی، مذهبی، ملی یا نژادی را سبب شود، می‌تواند دلیلی بر قصد خاص مبنی بر نابودی آن گروه تلقی شود».
اسرائیل در رد این اتهامات می‌گوید که انتخاب اهداف برای بمباران و عملیات نظامی تابع منطق و ملزومات مقابله با گروه حماس است.
از نظر شماری از کارشناسان و حقوقدانان، مسامحۀ ارتش در بمباران خانه‌ها و کشتن شمار بالای شهروندان غیرنظامی هنوز به معنای اقدام برای «نسل‌کشی» تلقی نمی‌شود، چرا که قصد کشتن این مردم با انگیزۀ نابودی «قومی یا نژادی و ملی و مذهبی» هنوز ثابت‌شده نیست.
در عرصۀ بین‌المللی برخورد احتیاط‌آمیز کریم خان، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه، با چنین اتهامی هم در همین رابطه ارزیابی می‌شود. او در حال حاضر، به‌رغم مخالفت اسرائیل با این دادگاه، مشغول تحقیق دربارۀ جنگ غزه است، زیرا فلسطینی‌ها معاهدات مربوط به این دادگاه را امضا کرده‌اند و از همین رو همچون یک کشور با آنها و شکایت‌شان برخورد می‌شود.
اظهاراتی بحث‌انگیز و استدلالی که اسرائیل می‌آورد
آفریقای جنوبی برای آن‌که اتهام نسل‌کشی علیه اسرائیل را «محکم‌تر و مستدل‌تر» کند، به مجموعه‌ای از اظهارات مقام‌های اسرائیلی هم استناد کرده که هشت صفحه شکایت را تشکیل می‌دهند.
برای مثال به حرف‌های یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در روز ۹ اکتبر استناد شده که گفته بود کشورش در غزه مشغول جنگ با «حیوان‌های انسان‌نما» است و شیوۀ جنگ هم متناسب با همین توصیف است. حرف‌های وزیر انرژی اسرائیل که “کل آب و برق و غذا را باید بر روی اهالی غزه بست” نیز در همین راستا تلقی شده است.
همچنین به اظهارات اسحاق هرتسوگ، رئیس‌‌جمهور اسرائیل، در روز ۱۴ اکتبر اشاره شده که می‌گوید نمی‌توان تفاوتی میان حماس و فلسطینی‌های غزه گذاشت و نمی‌توان ساکنان این منطقه را در حمله‌ای که به اسرائیل شده، غیرمقصر دانست.
به‌خصوص در روزهای اول پس از حملۀ حماس، اظهارات بحث‌انگیز متفاوتی از سوی برخی از مقام‌های اسرائیل عنوان شد. برخی از چهره‌های راست افراطی تا آنجا پیش رفتند که خواهان کوچ‌دادن اجباری فلسطینی‌ها از غزه شدند یا انداختن بمب اتمی بر غزه را بهترین راه‌حل توصیف کردند؛ اظهاراتی که با واکنش منفی برخی دیگر از اعضای کابینه روبه‌رو شد و در سطح بین‌المللی هم انزجار برانگیخت.
دولت اسرائیل، ضمن متهم‌کردن آفریقای جنوبی به همدستی با حماس، برای خنثی‌کردن اتهامات مبتنی بر اظهارات بحث‌انگیز مزبور برهان می‌آورد که اغلب آنها بر زبان اعضای راست افراطی کابینه جاری شده که در کابینۀ جنگی کشور حضور ندارند و در تصمیمات نظامی نقشی بازی نمی‌کنند. استدلال این است که زمانی می‌توان این اظهارات را تأییدی بر نسل‌کشی تلقی کرد که ارتباط معناداری میان آنها و عملیات نظامی در غزه قابل اثبات باشد.
با این همه، در خود اسرائیل هم نظراتی مطرح است که براساس آنها اتهام نسل‌کشی را باید جدی تلقی کرد. فشارهایی هم در سطح اجتماعی مطرح است که باید قوه قضائیه علیه اظهارات یادشده وارد عمل شود. شماری از دپیلمات‌های سابق، قضات و نمایندگان مجلس در نامه‌ای سرگشاده از دادستان کل کشور خواسته‌اند که علیه وزرا و نمایندگانی که به تصفیۀ قومی و نسل‌کشی فرامی‌خوانند، پیگیری قضایی انجام دهد.
دولت اسرائیل در مجموع وضعیت را خطیر ارزیابی می‌کند و از ورود و پرداختن دادگاه بین‌المللی لاهه به شکایت آفریقای جنوبی نگران است. در همین باره، ازجمله وزارت خارجه از همه سفرای اسرائیل خواسته است که از طریق تماس با مقام‌های کشور محل مأموریت خود آنها را به اظهارنظر و دادن بیانیه و موضع‌گیری علیه اتهامات آفریقای جنوبی متقاعد کنند و این اتهامات را «بی‌اساس و انزجارآور» توصیف کنند.
دیوان بین‌المللی دادگستری اگر صلاحیت خود برای بررسی پرونده را تأیید کند، شاید پس از ختم بررسی پرونده حکم بدهد که اتهامات آفریقای جنوبی که حالا با حمایت چند کشور دیگر هم مواجه شده، بی‌اساس و فاقد موضوعیت است و عملیات اسرائیل را نمی‌توان با نسل‌کشی پیوند داد. ولی اگر حکمی علیه اسرائیل صادر کند، در اصل تعهد‌آور است ولی هیچ اهرمی برای اجرای آن ندارد.
این دیوان می‌تواند پرونده را نهایتاً به شورای امنیت ارجاع دهد که در آنجا هم حق وتو لزوماً زمینۀ مساعدی برای بستن مطلوب این پرونده تلقی نمی‌شود.
دیوان بین‌المللی دادگستری چیست و چرا آفریقای جنوبی پرونده «نسل‌کشی» علیه اسرائیل را به آنجا برده؟
این پرونده قرن دیوان است. روزهای ۱۱ و ۱۲ ژانویه وکلای آفریقای جنوبی و اسرائيل در حالی وارد دادگاه می‌شوند که جهان در حال نظاره است.
آیا اسرائیل علیه فلسطینی‌های غزه مرتکب نسل‌کشی شده است؟ آفریقای جنوبی می‌گوید این اتفاق افتاده و روز ۲۹ دسامبر سال ۲۰۲۳ پروندهای را در همین زمینه به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه ارائه کرده است.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل می‌گوید نیروهای اسرائیلی در غزه با رعایت کامل «اخلاق» جنگیده‌اند و یک سخنگوی دولت اسرائیل هم پرونده آفریقای جنوبی را به نوعی «تهمت خون» تشبیه کرده است؛ ادعایی نادرست مبنی بر این که یهودیان، مسیحیان را می‌کشتند تا از خون آنها در آیین‌های باستانی خود استفاده کنند.
پرونده آفریقای جنوبی چیست؟
پرونده ۸۴ صفحه‌ای آفریقای جنوبی می‌گوید اقدامات اسرائيل «ویژگی‌های نسل‌کشی را دارد چون با هدف نابود کردن بخش عظیمی» از فلسطینیان در غزه انجام می‌شود.
در این پرونده استدلال شده است که اقدامات مصداق نسل‌کشی، شامل کشتار فلسطینی‌ها، ایجاد آسیب‌های جدی روحی و جسمی، و همین طور ایجاد عمدی شرایطی می‌شود که هدف از آن «نابودی فیزیکی آنها عنوان یک گروه» است. آفریقای جنوبی می‌گوید اظهارات مقام‌های اسرائیلی هم وجود قصد و نیت «نسل‌کشی» را نشان می‌دهد.
جولیت مک‌اینتایر، استاد حقوق دانشگاه استرالیای جنوبی می‌گوید پرونده آفریقای جنوبی «بسیار جامع» است و «با دقت زیادی تنظیم شده است».
او به بی‌بی‌سی گفت این پرونده طوری تنظیم شده که «به هر گونه ایراد بالقوه اسرائیل پاسخ دهد و هر گونه ادعایی را که ممکن است درباره عدم صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این پرونده مطرح شود، در نظر گرفته است.»
آفریقای جنوبی می‌گوید قبل از اقامه دعوا به شیوه‌های گوناگونی موضوع را با اسرائیل در میان گذاشته است.
واکنش اسرائیل چه بوده؟
ایلون لوی، سخنگوی دولت اسرائیل، گفته است که اسرائیل با این پرونده خواهد جنگید. او همچنین گفت که تمام مسئولیت اخلاقی به عهده حماس است که جنگ را شروع کرده است.
نسل‌کشی چیست؟
بر اساس کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل متحد، مصوب سال ۱۹۴۸، تلاش عمدی برای نابود کردن تمام یا بخشی از یک گروه بر اساس ملیت، قومیت، نژاد یا مذهب آن نسل‌کشی محسوب می‌شود و شامل این موارد است:
کشتن اعضای گروه
ایجاد آسیب جدی جسمی یا روحی به اعضایگروه
تحمیل عمدی شرایط زندگی که در آن نابودکردن فیزیکی در نظر گرفته شده است
اعمال تدابیری به قصد جلوگیری از تولددر داخل گروه
انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروهیدیگر
نسل‌کشی از اتهاماتی است که اثبات آن در محاکم بین‌المللی بسیار دشوار است.
چه کسی را می‌توان به نسل‌کشی متهم کرد؟
از نظر حقوقی یک دولت یا یک فرد را می‌توان به نسل‌کشی متهم کرد. مایکل بکر، استادیار حقوق در کالج ترینیتی دوبلین، می‌گوید این که یک دولت ناقض کنوانسیون نسل‌کشی معرفی شود با این که یک شخص در اتهام ارتکاب نسل‌کشی مجرم شناخته شود، تفاوت زیادی دارد.
او می‌گوید: «این تفاوت پیچیده است و می‌تواند گیج‌کننده باشد.»
نقش دیوان بین‌المللی دادگستری چیست؟
دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان عالی وابسته به سازمان ملل متحد است که به مناقشات و اختلافات کشورها رسیدگی می‌کند. تمام اعضای سازمان ملل متحد به صورت خودکار عضو این دیوان هم هستند.
دولت یک کشور باید پرونده مورد نظرش را به این دیوان ارائه دهد که متشکل از ۱۵ قاضی است که مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل آنها را برای یک دوره ۹ ساله انتخاب می‌کند. یکی از حوزه‌های کاری این دادگاه رسیدگی به مناقشات مربوط به کنوانسیون نسل‌کشی سال ۱۹۴۸ است.
در جریان جنگ جهانی دوم بین سال‌های ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵ شش میلیون یهودی در اروپا به دست نازی‌ها کشته شدند. بعد از آن رهبران جهان، برای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی، کنوانسیون نسل‌کشی را تصویب کردند.
اسرائیل، آفریقای جنوبی، میانمار، روسیه و آمریکا از جمله ۱۵۳ کشوری هستند که این کنوانسیون را به رسمیت شناخته‌اند.
پس کار دیوان بین‌المللی کیفری چیست؟
دیوان بین‌المللی کیفری سال ۲۰۰۲ تاسیس شد و مرکز آن هم در لاهه هلند است. این دیوان در مواردی که دادگاه‌های محلی در رسیدگی به یک پرونده ناکام می‌مانند، آخرین محل مراجعه و دادرسی است،. آمریکا، روسیه و اسرائیل عضو این دیوان نیستند.
این دیوان به پرونده‌های کیفری رسیدگی می‌کند و صلاحیت آن را دارد که افراد را به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت یا نسل‌کشی محکوم کند. هر کدام از این اتهامات تعاریف متفاوتی بر اساس قانون دارد. پرونده‌های دیوان بین‌المللی کیفری را دادستان دیوان باز می‌کند.
چه کسانی تاکنون به نسل‌کشی متهم شده‌اند؟
اولین فردی که به نسل‌کشی محکوم شد، ژان پل آکایسو، از قوم هوتو در رواندا بود که در سال ۱۹۹۸ در دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا، تحت حمایت سازمان ملل متحد، محاکمه شد و به دلیل نقشی که در کشتار جمعی مردمان قوم توتسی داشت، مجرم شناخته شد. در آن رخدادها ۸۰۰ هزار نفر کشته شدند.
در سال ۲۰۱۷ دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، راتکو ملادیچ، فرمانده سابق صرب‌های بوسنی را در کشتار سال ۱۹۹۵ سربرنیتسا مجرم شناخت. در آن واقعه ۸ هزار مرد و پسر مسلمان کشته شدند.
اما دیوان بین‌المللی دادگستری این ادعای دولت بوسنی را رد کرد که صربستان، یا یوگسلاوی سابق، به عنوان یک کشور مستقیما مرتکب نسل‌کشی در سربرنیتسا شده است. این دیوان به این نتیجه رسید که صربستان در پیشگیری از نسل‌کشی و تحویل یک ژنرال بلندپایه ناکام بوده است.
آقای بکر که زمانی در دیوان بین‌المللی دادگستری مشاور حقوقی بوده، می‌گوید که این دیوان برای اثبات «قصد نسل‌کشی» یک کشور، سخت‌گیری زیادی به خرج می‌دهد.
جنگ اسرائیل- غزه چیست؟
این جنگ روز ۷ اکتبر سال ۲۰۲۳، بعد از آن شروع شد که نیروهای حماس با نفوذ به جنوب اسرائیل ۱۲۰۰ نفر را کشتند و بیش از ۲۰۰ نفر را گروگان گرفتند و با خود به غزه بردند.
از آن زمان اسرائیل در غزه حملات هوایی انجام داده، عملیات زمینی خود را گسترش داده و به فلسطینی‌ها دستور داده است که به جنوب نوار غزه بروند. اسرائیل همچنین تحویل غذا و سوخت را هم محدود کرده است.
بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه که در اختیار حماس است، بیش از ۲۲ هزار نفر تا کنون در غزه کشته شده‌اند که بیشتر آنها زن و کودک بوده‌اند. اسرائیل، آمریکا، بریتانیا و دیگر قدرت‌های غربی حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند.
در ۱۱ و ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴ چه اتفاقی می‌افتد؟
آفریقای جنوبی در کنار پرونده نسل‌کشی، درخواستی هم برای در نظر گرفتن تدابیر موقت یا پیشگیرانه به دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه داده است. این کشور از دیوان می‌خواهد حکم دهد که اسرائيل تمام اقدامات نظامی خود را در غزه متوقف کند. این یک روند دادرسی اضطراری است که دیوان ابتدا به آن رسیدگی خواهد کرد.
خانم مک‌اینتایر می‌گوید: «در این مرحله درباره اتهام نسل‌کشی نتیجه‌گیری نخواهد شد… سوالی که پرسیده می‌شود این است که آیا آسیب برگشت‌ناپذیر وارد شده است یا نه.»
به گفته خانم مک‌اینتایر آفریقای جنوبی استدلال می‌کند که «ریسک محتملی برای نسل‌کشی در حال وقوع» وجود دارد که در رسیدگی به آن زمان نقش حساسی ایفا می‌کند.
اوکراین هم بعد از حمله روسیه در روز ۲۴ فوریه سال ۲۰۲۲ درخواست مشابهی ارائه داد و چند هفته بعد دیوان بین‌المللی دادگستری حکم داد که روسیه باید عملیات نظامی خود را متوقف کند. روسیه این حکم را نادیده گرفت.
خانم مک‌اینتایر انتظار دارد که دیوان تا آخر ماه ژانویه درباره این درخواست آفریقای جنوبی حکم بدهد.
او می‌گوید تصمیم مشابه در این پرونده فشار بیشتری روی اسرائيل خواهد گذاشت، اما اضافه می‌کند که این تصمیم نهایی نخواهد بود و دیوان بین‌المللی دادگستری ابزاری برای واداشتن اسرائیل به اجرای آن در دست نخواهد داشت.
«دیوان ممکن است در مرحله بعد با بررسی ادعاها و اسناد پرونده به این نتیجه برسد که نسل‌کشی صورت نگرفته است.»
آقای بکر می‌گوید که رای موقت دیوان بین‌المللی دادگستری علیه روسیه بسیار قابل توجه بود، چون تا آنجا پیش رفت که از روسیه بخواهد عملیات نظامی خود را متوقف کند.
او می‌گوید تردید دارد که دیوان از اسرائیل بخواهد که اقدام نظامی خود را متوقف کند، بلکه از نظر او خواهان «محدود کردن» عملیات نظامی خواهد شد.
او می‌گوید معنای چنین خواسته‌ای این است که «اسرائیل باید به تعهدات قانونی بین‌المللی خود پایبند باشد» که البته می‌گوید پایبند است.
درباره پرونده‌های نسل‌کشی دیگر در دیوان بین‌المللی دادگستری چه می‌دانیم؟
خانم مک‌اینتایر می‌گوید نزدیک‌ترین پرونده قابل مقایسه مربوط به پروندهای است که گامبیا علیه میانمار به دیوان ارائه داد.
فلسطینی‌های غزه و مردم روهینگیا خود نمی‌توانند به دیوان مراجعه کنند، چون کشوری ندارند که این کار را انجام دهد. به همین دلیل کشورهای دیگر از طرف آنها اقدام می‌کنند.
گامبیا به نمایندگی از کشورهای مسلمان، میانمار را به ارتکاب نسل‌کشی علیه مسلمانان روهینگیا متهم کرد. حدود یک میلیون نفر از مردم روهینگیا سال ۲۰۱۷ به اجبار به بنگلادش گریخته بودند.
اواخر سال ۲۰۲۳ کشورهای بریتانیا، دانمارک، فرانسه، آلمان و هلند، با همراهی کانادا برای پیوستن به این پرونده درخواست دادند تا بتوانند در اقامه دعوا نقش داشته باشند.
خانم مک‌اینتایر می‌گوید: «این سیگنالی به جهان و دیوان بود که نشان می‌داد آنها از رسیدگی و اقدام در این پرونده حمایت می‌کنند.»
کشورهای غربی اقدام مشابهی هم برای پشتیبانی از اوکراین در دیوان بین‌المللی دادگستری انجام دادند.
اما خانم مک‌اینتایر پیش‌بینی می‌کند که غرب به احتمال زیاد در پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل دخالتی نخواهد کرد.
او می‌گوید: «قرار نیست شاهد این باشیم که کشورهای غربی برای حمایت از آفریقای جنوبی وارد شوند. مسئله این است که آیا شاهد دخالت کشورهای عربی در این پرونده خواهیم بود یا نه.»
رای نهایی چه زمانی صادر می‌شود؟
گامبیا درخواستش را در ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ ارائه کرد اما جلسه استماع آن پرونده هنوز برگزار نشده است. صدور رای نهایی دیوان ممکن است سال‌ها طول بکشد.
خانم مک‌اینتایر می‌گوید اگر دیوان بین‌المللی دادگستری به این نتیجه برسد که اسرائيل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده، رای آن می‌تواند در پیگیری‌های بعدی افراد در دادگاه بین‌المللی کیفری به عنوان مدرک به کار برود.
هر دو کارشناس حقوقی اتفاق نظر دارند که چنین حکمی علیه اسرائیل باعث افزایش فشار روی کشورهای دیگر، به ویژه حامیان اسرائیل خواهد شد تا در روابط خود با تل‌آویو تجدید نظر کنند.
با وجود این آمریکا همین الان هم در ارتباط با پرونده آفریقای جنوبی به شدت از اسرائيل حمایت کرده و جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید این پرونده را «فاقد ارزش» و «بدون هیچ‌گونه اساس و مدرکی» توصیف کرده است.
