بنابه گزارش یورونیوز، با توقیف دارایی‌های نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران توسط فرانسه، لحن دیپلماتیک میان این دو کشور دستخوش تغییر شد.
فرانسه دو فرد مرتبط با وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات ایران را به برنامه‌ریزی برای حمله ماه ژوئن به گردهمایی سازمان مجاهدین در پاریس متهم کرده و تهران نیز ضمن «واهی» دانستن این اتهامات، نسبت به «دسیسه‌ها» برای بر هم زدن رابطه دو کشور هشدار داده است.
روز سه‌شنبه دهم مهر وزارتخانه‌های کشور، امور خارجه و اقتصاد و دارایی فرانسه در بیانیه‌ای مشترک از توقیف دارایی‌های دو ایرانی و همچنین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران خبر دادند.
این وزارتخانه‌ها در بیانیه خود با تاکید بر اینکه دولت فرانسه عملیات‌های از این دست در خاک خود را تحمل نمی‌کند، اعلام کردند که در راستای اقدامات پیشگیرانه برای مبارزه با «تروریسم»، دارایی‌های دو ایرانی با نام‌های اسدالله اسدی و سعید هاشمی مقدم و همچنین وزارت اطلاعات ایران در خاک فرانسه توقیف می‌شوند.
از آنجایی که فرانسه پس از خروج ایالات متحده از برجام، حامی و پشتیبان ایران باقی ماند و در ایجاد ساز و کار تبادلات تجاری و مالی اروپا با تهران نقشی مهم را ایفا کرد، پرونده برنامه‌ریزی برای حمله به همایش سازمان مجاهدین خلق در پاریس و بازداشت این زوج در بلژیک و همچنین دیپلمات ایرانی در روابط دو کشور اهمیت بسزایی دارد.
یک منبع دیپلماتیک فرانسه به خبرگزاری رویترز گفته است که دولت این کشور قصد دارد گفت‌و گوها با ایران درباره کامل کردن برجام و افزودن توافق درباره فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای ایران را با ابزار «مذاکره و فشار» ادامه دهد.
مظنونان پرونده حمله به گردهمایی سازمان مجاهدین خلق چه کسانی هستند و چه پیوندی با ایران دارند؟
فرانسه، آلمان و بلژیک در ماه ژوئیه تحقیقات مشترکی را در ارتباط با حمله روز سی‌ام ژوئن به گردهمایی سازمان مجاهدین خلق آغاز کردند.
در جریان تحقیقات، ۶ نفر به اتهام دست‌داشتن در برنامه‌ریزی برای این حمله بازداشت شدند. نام یکی از این افراد اسد الله اسدی است که به اتهام صدور دستور انجام این عملیات تروریستی توسط پلیس آلمان دستگیر شد.
اسدالله اسدی یکی از دیپلمات‌هایی است که در سفارتخانه ایران در اتریش مشغول به کار بوده است. وی مدتی پس از بازداشت به دلیل «مصونیت سیاسی» آزاد و در وین مستقر شد اما روز دوشنبه یکم اکتبر ۲۰۱۸، دادگاهی در آلمان اجازه استرداد این دیپلمات ایرانی به بلژیک را صادر کرد.
دلیل درخواست بلژیک برای استرداد اسدالله اسدی، موضوع ارتباط و تماس وی با دو فرد بازداشت‌شده توسط پلیس بلژیک به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به گردهمایی سازمان مجاهدین بود.
پلیس بلژیک روز سی‌ام ژوئن (نهم تیرماه) اعلام کرده بود که یک زوج بلژیکی ایرانی تبار را به ظن تلاش برای بمب‌گذاری در همایش این سازمان در پاریس دستگیر کرده است.
این زوج بلژیکی ایرانی تبار درحالی که با خودروی مرسدس خود ۵۰۰ گرم ماده منفجره استون پروکسید حمل می‌کردند، دستگیر شدند.
پلیس بلژیک در بیانیه‌ای اعلام کرده است که احتمالا این زوج قصد داشته‌اند تا خود را به ویل‌پنت در نزدیکی پاریس و محل برگزاری همایش «سازمان مجاهدین خلق» برسانند.
در همان زمان سازمان مجاهدین خلق ایران نام‌های این زوج را امیر سعدونی، ۳۸ ساله و نسیمه مومنی، ۳۳ ساله ذکر کرده و مدعی شد که این افراد از سوی ایران برای حمله به گردهمایی این سازمان مأموریت داشته‌اند.
فرد دیگری که نامش در بیانیه سه وزارتخانه فرانسه برای مصادره اموال و دارایی‌ها آمده، سعید هاشمی مقدم است. روز سه‌شنبه دوم اکتبر، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک فرانسوی، وی را یکی از معاونین و مدیران وزارت اطلاعات ایران معرفی کرد.
با وجود اینکه در بیانیه مشترک سه وزارتخانه دولت فرانسه نقش وی در حمله به همایش مجاهدین مشخص نشده است، اما این منبع وزارت خارجه فرانسه که نامش فاش نشده به رویترز گفت که فردی با نام سعید هاشمی مقدم که مدیریت اداره امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران را بر عهده دارد، دستور حمله به همایش این سازمان در پاریس را صادر کرده است.
در واکنش ایران نسبت به این بازداشتها و همچنین توقیف دارایی‌های وزارت اطلاعات نامی از سعید هاشمی مقدم برده نشده و صحت و سقم ادعای این دیپلمات فرانسوی مشخص نیست. از سوی دیگر بر اساس روال سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی، ممکن است که این نام تنها «هویت مستعار و ساختگی» یک فرد باشد.
واکنش ایران به توقیف دارایی‌ها و اتهامات علیه دیپلمات ایرانی
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همزمان با بازداشت زوج ایرانی در بلژیک، آنها را از اعضای «شناخته شده» سازمان مجاهدین خلق معرفی کرده و هدف از «سناریوی بازداشتها در اروپا» را تخریب روابط ایران با کشورهای اروپایی خوانده بود.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه دوم اکتبر (دهم مهرماه) در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی شد. وی سیاست ایران را «محکوم کردن هر نوع اقدام تروریستی» خواند و افزود: «با توجه به اسناد و مدارک موجود نقش معاندان، بدخواهان و عوامل مخرب شناخته شده در طراحی این نمایش مضحک روشن است.»
آقای قاسمی در این بیانیه خواستار «واقع بینی» مقامات فرانسه شد و اظهار داشت: «مجددا نسبت به دست‌های شوم بداندیشان که در صدد تخریب روابط کهن و دیرپای ایران و فرانسه و دیگر کشورهای موثر اروپایی هستند هشدار می دهیم.»
منبع؛ یورونیوز
