قتل مونا حیدری، زن ۱۷ ساله اهل اهواز و انتشار تصاویر گرداندن سر بریده او به وسیله شوهرش در یکی از خیابان‌های شهر اهواز در روز روشن بسیاری را وحشت‌زده کرده و بحث‌های زیادی به راه انداخته است.
این زن در نوجوانی وادار به ازدواج با پسر عمویش شده و به همین دلیل بسیاری آن را مثال بارزی از پدیده‌های کودک همسری و ازدواج‌های اجباری خانوادگی و قراردادی دانستند.
برای بسیاری این قتل بار دیگر این پرسش‌ها را مطرح کرد که چه می‌شود که زنان “ناموس” تلقی می‌شوند و این موضوع به مسئله مرگ و زندگی تبدیل می‌شود؟ آیا آماری از تعداد “قتل‌های ناموسی” در ایران هست؟
بسیاری به یاد قتل رومینا اشرفی در تالش گیلان افتادند که به خاطر فرار از خانه با ضربات داس پدرش کشته شد.
یک کاربر توییتر به نام “پسر ساحل” تصاویری از فاطمه برحی، رومینا اشرفی، منا حیدری و علیرضا فاضلی را منتشر کرد و نوشت: ‘سرها بریده دیدیم، بی‌جرم و بی‌جنایت’.
او برای این عنوان از این بیت حافظ الهام گرفته: “در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا، سرها بریده بینی، بی‌جرم و بی‌جنایت.”
فاطمه برحی، دختر ۱۹ ساله اهل آبادان بود که شوهرش یک ماه قبل از قتل رومینا اشرفی سر او را برید.
عکس چهارم از این مجموعه علیرضا فاضلی منفرد است که در اهواز “به ظن همجنسگرا بودن” به طرز فجیعی بدست اعضای خانواده‌اش به قتل رسید.
نماینده مجلس ایران: قانونی برای حفاظت از زنان در مقابل خشونت نداریم
الهام آزاد، نماینده مردم نائین در مجلس ایران و عضو فراکسیون زنان می‌گوید: “هیچ قانونی که ضمانت اجرایی داشته باشد” برای حفظ زن در برابر خشونت وجود ندارد.
او در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا قتل مونا حیدری را از موارد بسیار اسفناک و ناراحت‌کننده خواند و ابراز امیدواری کرده که با تصویب “لایحه تامین امنیت زنان” جلوی این قتل‌های فجیع گرفته شود.
این نماینده مجلس، تصویب “لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت” و قانونی شدن و اجرای آن را راهی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی خواند.
لایحه “حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت” که در مجلس ایران در انتظار بررسی و تصویب است پس از بارها کم و زیاد شدن مواد آن و چند بار تغییر نام در آخرین روزهای کار دولت حسن روحانی به مجلس ارائه شد.
اما انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده در چند توییت از تغییرات این لایحه خبر داد.
او نوشت: “امروز با فراکسیون زنان مجلس صحبت داشتم ؛ جای تشکر دارد که لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان، “پس از رفع نواقص و تنظیم سندهای پشتیبان ، با فوریت در دستور کار مجلس است.”
معاون امور زنان رئیس جمهور ایران می‌گوید که دولت سیزدهم “به جد” به دنبال تصویب این لایحه است.
او با اذعان به “خلاهای قانونی” افزود: با اینکه بسیاری از ناهنجاریهای رفتاری مرتبط با زنان ریشه در کاستی های فرهنگی دارد اما نمی‌توان از نقش قوانین بازدارنده در کاهش این آسیب ها غفلت کرد.
نخستین بار به دلیل خلاء قانونی و آمار زیاد خشونت علیه زنان، در سال ۱۳۹۰ معاونت امور زنان و خانواده در دولت محمود احمدی‌نژاد به این نتیجه رسید که به قانونی منسجم برای حمایت از زنان نیاز است. سال ۱۳۹۲ لایحه دیگری زیر نظر شهیندخت مولاوردی، معاون وقت حسن روحانی تهیه شده بود که آن هم باز تغییر کرد.
قوانین اشتباه ”حامی قاتلین و کودک همسری”
دکتر شکیب نصرالله، روانشناس این اتفاق را “زن کشی” می‌خواند و آن را “ننگی” برای جامعه می‌داند. او تاکید کرده که این گونه حوادث باعث ترس زنان در جامعه می‌شود و شاخص‌های اضطراب و افسردگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
این روانشناس در یک رشته توییت نوشته که “این قتل، هیچ ربطی به روانشناسی قاتل ندارد. یعنی اینکه قتل را با جملاتی شبیه این که “او یک روانی و بیمار است” نمی‌توان توجیه کرد. قتل، قتل است.”
او همچنین گفته که از “به کار بردن واژه قتل ناموسی” هم باید خودداری کرد چون “قتل را به “ناموسی” بودن تقلیل می‌دهید که خود نوعی توجیه قتل است.”
به نوشته شکیب نصرالله: “قوانین غلط که حامی قاتلین هستند، حامی کودک همسری هستند، نه تنها باعث گسترده شدن و ادامه‌ی چنین قتل‌ها و فجایعی می‌شوند، بلکه به روان افراد جامعه هم به طور مستقیم و هم غیر مستقیم آسیب می‌زنند: تمامی دختران آن محله، از امروز در حال حساب و کتاب با خودشانند که اگر دست از پا خطا کنند، ممکن است چنان آینده‌ای در انتظارشان باشد.”
بریدن سر همسر و با آن دور افتخار زدن؛ حادثه شرم آور برای ایران
علی مطهری، نماینده سابق مجلس ایران در توییتی این حادثه و کشته شدن یک مامور پلیس با قمه در شیراز را “دو حادثه شرم‌آور برای ایران خواند و خواهان اعدام فوری عاملان این دو قتل شد.
او در توییتی نوشت: “دو حادثه شرم آور برای ایران، یعنی بریدن سر همسر ۱۷ ساله و با آن دور افتخار در اهواز زدن و دیگر قتل مامور پلیس با قمه در شیراز، قوه قوه قضاییه را در آزمون سختی قرار داده است. باید هر دو جانی و هر دو حیوان آدم‌نما حداکثر ظرف یک هفته در ملاعام به دار آویخته شوند.”
پیشنهادی که با واکنش دیگر کاربران رو به رو شد. علی قلی‌زاده، فعال دانشجویی سابق، پیشنهاد آقای مطهری را به معنای “محروم کردن متهمان از حق دفاع و حق دادرسی عادلانه” خواند و گفت که چنین احکامی به “کاهش خشونت در جامعه و بازدارندگی کمکی نمی‌کند.”
این فعال اصلاح طلب در توییتی نوشت: “این یعنی محروم کردن متهمان از حق دفاع و حق دادرسی عادلانه. اینجور حکم دادن به کاهش خشونت در جامعه و بازدارندگی کمکی نمی‌کند، کمااینکه اعدام سریع یک زورگیر در دوره صادق لاریجانی به کاهش زورگیری منجر نشد. ریشه‌یابی جرم و حل علت‌ها مقدم بر برخورد با معلول است.”
صبا آذرپیک، فعال اجتماعی در ایران هم در توییتی با اشاره به برخورد با نشریاتی و روزنامه‌نگاران نوشت: “کدام سازمان مردم نهاد، کدوم فعالان زن و کدوم معاون ریاست‌جمهوری، کدوم نماینده زن مجلس،کدوم رسانه‌ای را گذاشتید از انگ امنیتی و جاسوسی و ضد دین در امان بمونه که بتونه به دخترانی مانند #مونا_حیدری که قربانی #کودک_همسری هستند، پناه بده؟ مونا حیدری با اولین تهدید به کجا پناه می‌برد؟”
درخواست از سازمان ملل برای تغییر قوانین کیفری ایران در رابطه با خشونت خانگی
همچنین امروز آسیه امینی، فعال حقوق بشر در این رابطه دادخواستی را خطاب به سازمان ملل متحد در اینترنت منتشر کرد.
امضا کنندگان این نامه می‌گویند: “قتل ناموسی فقط یک مورد از زن‌کُشی و دخترکُشی است. مسأله اصلی دادن حق مالکیت فرزند به پدر و جد پدری و همینطور واگذاری ریاست خانواده به مردان/پدران است. به این دلیل ــ برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر ــ زن‌کُشی و دخترکُشی را در ایران باید به خاطر این پشتوانه قانونی نوعی از قتل‌های سیاسی محسوب کرد.”
در این نامه از دبیر کل سازمان ملل، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان خواسته شده تا از “مکانیسم‌های حقوق بشری سازمان ملل” استفاده کنید و از جمهوری اسلامی بخواهند که به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان سازمان ملل بپیوندد و قوانین داخلی‌اش را بر اساس استانداردهای عمومی حقوق زنان تنظیم کند.
تغییر “نگاه قوانین کیفری به جرم‌انگاریِ خشونت خانگی علیه زنان، و قتل ناموسی به گونه‌ای بازدارنده و تنبیه‌گر” و اصلاح و تصویب سریع “ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ” و همچنین وادار کردن دولت ایران به تلاش “برای افزایش آگاهی عمومی برای تغییر سنت‌های زن‌کُشی” از دیگر خواسته های مطرح شده در این نامه است.
در ابتدای این نامه آمده: “مردی ناموس‌پرست با سر سلاخی شده‌ی همسرش در یک دست و کارد سلاخی در دست دیگر پیروزمندانه در خیابان راه می‌رود و لبخند افتخار می‌زند! این صحنه را این هفته میلیون‌ها ایرانی در یک کلیپ مستند دیدند و بر خود لرزیدند.”
