اعتراض‌های آبان۹۸؛ فایل‌های هک‌شده ‘عدالت علی’ چه می‌گویند: از ‘ده سال’ زندان تا ‘رونویسی از کتاب پسر فلافل‌فروش’
گروهی که خود را “عدالت علی” میخواند چهار فایل مربوط به اعتراض‌های آبان ۹۸ را در اختیار بی‌بی‌سی فارسی قرار داده که اتهام‌ها و احکام برخی از دستگیرشدگان در استان تهران را نشان می‌دهند. بی‌بی‌سی فارسی نمی‌تواند مستقلا صحت این اسناد را تایید کند.
عدالت علی پیش از این هم اطلاعات دیگری از دستگاه قضایی ایران را منتشر کرده بود از جمله با هک کردن دوربین‌های مداربسته زندان اوین و ضبط تصاویر آن که نحوه رفتار با زندانیان را نشان می‌داد.
محتوای فایل‌های جدید چیست؟
در یک فایل با عنوان “لیست کیفرخواست های اغتشاشات”، مشخصات ۲۱۸ نفر ذکر شده به همراه اتهام کلی، توضیح مربوط به اتهام و حکم دادگاه. این احکام در شعبه‌های کیفری دادگاه‌های تهران و در شعبه‌های ۲۴ و ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر شده‌اند.
بیشتر این افراد به چنین اتهام‌هایی متهم شده‌اند:
اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور
فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی
اخلال در نظم عمومی
تخریب و تحریق عمدی به قصد مقابله با نظام (محاربه)
اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی
تمرد و توهین به ماموران
مجازات‌ها هم بین سه ماه تا ده سال، شلاق تعزیری، جریمه نقدی و کارهای عام‌المنفعه است اما در بین آن مجازات‌هایی دیده می‌شود مثل “تکلیف به رونویسی از کتاب‌های پسرک فلافل‌فروش، سه دقیقه در قیامت، سرگذشت دیکتاتور و ۵۳ سال عصر پهلوی به روایت دربار در مدت شش ماه” به همراه “یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق که ۶ ماه از حبس و شلاق به مدت ۴ سال معلق گردیده است.” اتهام این فرد شعار دادن و پرتاب سنگ بوده است.
محتویات فایل دوم چیست؟
در فایل دوم مشخصات ۱۶۳۰ نفر آمده که در شهرستان‌های استان تهران در اعتراض‌های آبان ۹۸ دستگیر شدند. این احکام در دادسرای عمومی و انقلاب شهرری، شهریار، رباط کریم، شهر قدس، قرچک، اسلامشهر، ملارد، صفادشت، بهارستان، پردیس، پرند، قیصران رودبار و همچنین شعبه کشیک دادسرای شهید مقدس مستقر در اوین تهران، شعبه ۴ دادسرای ناحیه ۲۹ (ویژه نوجوانان تهران)، دادگاه عمومی فشافویه و دادسرای ناحیه ۱۰ هاشمی تهران صادر شده‌اند.
اتهام‌های این افراد نیز بیشتر عبارت بوده‌اند از “اغتشاش” با مصادیقی مثل:
اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور
تخریب و تحریق عمدی اموال دولتی و اموال منقول و غیر منقول عمومی
سنگ‌پرانی، و توهین و ضرب و شتم با اشخاص عادی و تمرد از مأموران حین انجام وظیفه
غارت و نهب
محاربه
توهین به آیت‌الله خمینی و خامنه‌ای
با اینحال در میان اتهام‌ها مواردی مثل حمل، خرید و فروش سلاح جنگی و فشنگ و “قدرت‌نمایی با سلاح گرم”، حمل بیسیم، شوکر و “جعل کارت های شناسایی متعلق به نشریه سراسری” دیده می‌شود که با کفالت یا ضمانت آزاد شده‌اند.
برخی از دیگر اتهام‌ها عبارت بوده‌اند از:
ساخت و مصرف مشروب الکلی
حمل و مصرف تریاک و شیره و “گراس”
تشویق مردم به فساد وفحشا و جریحه دار نمودن عفت عمومی از طریق ارسال فیلم برای مسیح
هیاهو و جنجال (عربده کشی)
رانندگی در حالت مستی
انتشار استوری در اینستاگرام
بر اساس این فایل، بیشتر این افراد با ضمانت، کفالت، التزام، وثیقه یا برائت آزاد شده‌اند. حکم ۲۵ نفر مشخص نیست و ده نفر حکم شلاق گرفته‌اند. نود نفر هم به بین یک ماه تا هفت سال زندان محکوم شده‌اند.
وضعیت زندانیان آبان ۹۸ در زندان فشافویه از زبان ‘علی باقری کنی’
فایل سوم نامه‌ای است که علی باقری کنی در ۲۰ مهر سال ۱۳۹۹ به ابراهیم رئیسی نوشته است. در آن زمان ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه بود و علی باقری کنی معاون امور بین‌المللی او و دبیر ستاد حقوق بشر اسلامی.
آقای باقری کنی در این نامه با عنوان “فرصت‌سازی از محکومان آبان ۹۸” نتیجه بازدید خود از زندان فشافویه و “گفتگو با تعداد قابل‌توجهی” از زندانیان را شرح می‌دهد.
بر اساس این نامه، “تعداد قابل‌توجهی جوان ۱۹ تا ۲۷ ساله” که در بین آنها “دانشجو، مسافرکش، میوه‌فروش با وانت و ورزشکار” وجود داشت و از نظر “اقتصادی و فرهنگی” از “خانواده‌های سطح پایین جامعه” بودند، “اظهار ندامت و پشیمانی” می‌کردند و “مدعی بودند” به سازمان یا دسته خاصی “تعلق خاطر” ندارند.
در ادامه نامه آمده این عده به اعتراض “اقرار داشتند ولی منکر تخریب و اغتشاش هدفمند بودند” و “مدعی اعتراف‌گیری اجباری” و “برخورد خشن (با ذکر مصداق) توسط ضابط قضایی (وزارت اطلاعات و سپاه” بودند.
نامه یکی از آنها را مثال می‌زند که “مدعی بود” به جرم “سرقت سه کیسه برنج از فروشگاه زنجیره‌ای” به “چند سال” زندان محکوم شده در حالیکه “در این مدت ده کیسه برنج در زندان مصرف کرده”.
بر اساس این نامه “عمده محکومان آیان ۹۸ مدعی بودند که با وجود ارتکاب جرم تقریبا یکسان، به لحاظ مواجهه با محاکم یا قضات مختلف سه نوع برخورد با ایشان شده است:
“حکم اغلب کسانی که در محاکم خارج از شهر تهران (شهریار، ملارد، پاکدشت) محاکمه شده‌اند تبرئه و آزادی بوده است.”
“برخی قضات در تهران (آقایان مقیسه و عموزاد” این افراد را به پنج سال زندان یا بیشتر محکوم نموده”
“برخی قضات دیگر تهران (آقای افشار) متهمان مشابه از نظر جرم ارتکابی را به ۳ سال زندان محکوم کرده‌اند.”
در ادامه از ابراهیم رئیسی خواسته شده دستور دهد پرونده این افراد بررسی “ویژه” شود و در فهرست “عفو رهبری” قرار بگیرند تا “تیغ تیز غربی‌ها و سازمان‌های حقوق بشری” بشدت کند شود و “دست دستگاه دیپلماسی را در مواجهه با طرف‌های خارجی پر کند” و نشان دهد نظام “هیچ نگرانی از ثبات و امنیت کشور ندارد.”
فایل چهارم: ‘دادگاه‌های مردمی’
فایل چهارم گزارشی “فوق محرمانه” است که ۲۸ آبان امسال میر مصطفی سید اشرفی، “معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۲۰ رسیدگی به پرونده‌های بین‌الملل”، برای علی القاصی‌مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران فرستاده است درباره “دادگاه‌های حقوق بشری برگزار شده علیه جمهوری اسلامی ایران در اروپا”.
در این گزارش پس از شرحی درباره تاریخچه دادگاه‌های مردمی، به تفصیل و با جزئیات درباره این سه دادگاه توضیح داده است:
“دادگاه بین‌المللی مردمی آبان ۹۸ در لندن”
“دادگاه حمید نوری در ارتباط با اعدام‌های سال ۶۷ در شهر استکهلم سوئد”
“دادگاه ایران تریبونال در خصوص اعدام زندانیان سیاسی ایران در دهه ۶۰ در شهرهای لندن و لاهه”
در پایان این گزارش چنین “جمع‌بندی” شده که این دادگاه‌ها “فاقد ضمانت اجرا بوده و عمدتا حرکتی نمایشی و تبلیغاتی ارزیابی می‌شود، لکن به نظر می‌رسد اهداف مهمتری را دنبال می‌نمایند” و “به نظر می‌رسد محاکم قضایی اروپا با استناد به دادگاه‌های مردمی راه را برای محاکمه و بازداشت مقامات جمهوری اسلامی در خارج کشور باز نموده‌اند.”
گزارش اضافه می‌کند که این دادگاه‌های مردمی “با برنامه منسجم و از پیش طراحی شده و قطعا با صرف مبالغ بالا” از کمک دولت‌هایی مثل “انگلستان، سوئد و هلند” و در “پشت صحنه” آمریکا بهره‌مند هستند.
بر اساس این گزارش “صحنه‌گردان اصلی هر سه دادگاه اعضای گروه‌های تروریستی مجاهدین و منافقین و تروریست‌های داخلی مقیم اروپا و خارج از کشور” هستند و به نام افرادی مثل ایرج مصداقی، حمید صبی، کاوه موسوی و مسیح علینژاد اشاره شده است.
در گزارش پیشنهاد شده “آمار پرونده‌های احتمالی” کسانی که ممکن است در چنین دادگاه‌هایی شهادت دهند از “سازمان قضایی نیروهای مسلح یا دادسرای کارکنان دولت” استعلام شود.
علاوه بر این بر خسارت‌هایی که در اعتراض‌ها وارد شده “مستندسازی” و به “شکایت‌های خصوصی” در این باره اشاره شود.
توصیه دیگر پرهیز “اشخاص غیرمرتبط” از اظهارنظر درباره این دادگاه‌هاست و به اظهارت حسن نوروزی نایب رئیس حقوقی و قضایی مجلس ایران اشاره شده که گفته بود “طرف آمده بانک را آتش زده ما هم او را کشتیم. حالا چه کسی را می‌خواهید محاکمه کنید؟”
به صدا و سیما توصیه شده در این باره مستند بسازد و به مرکز اسناد انقلاب اسلامی هم پیشنهاد شده مستندسازی و اسناد مرتبط را به زبان انگلیسی منتشر کند.
منبع، بی بی سی
