فرانسه در مراسمی در روز جمعه هشتم مارس همزمان با روز جهانی زن، حق تضمین شده سقط جنین را در قانون اساسی خود گنجاند. اقدامی که حالا فرانسه را به نخستین کشوری در جهان تبدیل می‌کند که به صراحت حقوق مرتبط با سقط جنین را در قانون اساسی به ثبت رسانده است.
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در این مراسم گفت: «امروز پایان ماجرا نیست، بلکه تازه شروع یک نبرد است. فرانسه اکنون تنها کشوری در جهان است که قانون اساسی آن آشکارا از حق پایان دادن داوطلبانه به بارداری در هر شرایطی حمایت می‌کند. ما این مبارزه را در قاره اروپا رهبری خواهیم کرد، جایی که نیروهای ارتجاعی، پیش از هر چیز به حقوق زنان حمله می‌کنند. به همین دلیل است که می‌خواهم آزادی پایان دادن داوطلبانه به بارداری در منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا نیز درج شود.»
او درباره ضرورت این اقدام گفت: «ناکامی‌های زمانه ما این امر را به یک ضرورت و اضطرار تبدیل کرده است چرا که در سرتاسر جهان، از جمله در بزرگترین دموکراسی‌ها، از جمله در همین کشورهای اروپایی همسایه‌مان نیز شاهد عقب‌نشینی در حقوق مرتبط با سقط جنین، حقوق زنان و ظهور افرادی هستیم که زنان را از آزادی عشق ورزیدن و انتخاب آزادانه زندگی محروم می‌کنند.»
در این مراسم همچنین اریک دوپوند مورتی، وزیر دادگستری فرانسه از یک دستگاه چاپ قرن نوزدهمی برای مهر و موم کردن این اصلاحیه قانون اساسی استفاده کرد.
این اصلاحیه در اوایل هفته با اکثریت قاطع توسط قانونگذاران فرانسوی تصویب شد. مراسم نمادین روز جمعه با حضور رئیس‌جمهوری فرانسه به این معنی است که این قانون از هشتم مارس به اینسو در فرانسه لازم‌الاجرا شده است.
در حالی که سقط جنین موضوعی بحث‌برانگیز در ایالات متحده است، تقریبا انجام آن با تاکید بر حق مالکیت زن بر بدن در تمام اروپا قانونی است.
