وزارت امور خارجه آمريکا روز جمعه- سی و یکم شهریورماه- به دستور هيلاری کلينتون نام سازمان مجاهدين خلق را از فهرست گروه های تروريستی حذف کرد و به اين ترتيب کارزار چندين ساله اين گروه که بخش عمده آن از طريق جلب حمايت سياستمداران و لابی در واشینگتن به پيش می رفت به نتيجه رسيد.
روزنامه آمریکایی «نيويورک تايمز» در تحليل مفصلی يادآوری می کند که مجاهدين خلق در طول دو سال اخير کارزار حقوقی و فعاليت های خود از طريق جلب حمايت سياستمداران سرشناس را تشديد کرده بودند. در ميان افرادی که از اين گروه حمايت می کردند می توان نام تعداد زيادی از اعضای فعلی و سابق کنگره و حتی روسای سابق سيا و اف بی آی را ديد.
بسياری از اين افراد در مقابل دريافت مبالغ کلانی در اجتماعات وابسته به اين سازمان شرکت و سخنرانی کرده و يا طوماری گوناگون در حمايت از اين گروه را امضا کرده اند.
سازمان مجاهدين خلق که پس از درگير شدن در يک جنگ قدرت خشونت آميز با رژيم جمهوری اسلامی ايران در سال های اول انقلاب مرکز اصلی خود را به عراق منتقل کرد در طول جنگ هشت ساله ايران و عراق با حکومت صدام حسين همکاری نزديکی داشت. اين سياست به علاوه روش های فرقه ای و اختناق آميز حاکم بر سلسله مراتب و بدنه اين سازمان وجهه آن را در ميان افکار عمومی ايرانيان به شدت تنزل داد.
با اين همه تعدادی از سياستمداران و محافل محافظه کار در آمريکا اين گروه را يک گزينه دمکراتيک برای آينده ايران جلوه می دهند. با وجودی که تصميم وزارت خارجه آمريکا مبنی بر حذف نام اين گروه از فهرست گروه های تروريستی موجب خشم حکومت ايران خواهد شد ولی بسياری از کارشناسان امور ايران معتقدند که تنش در روابط ايران و آمريکا در شرايط فعلی به حدی است که بعيد به نظر می رسد اين رويداد بتواند آن را وخيم تر کند.
روزنامه «نيويورک تايمز» در ادامه اين تحليل می افزايد: از چند ماه پيش وزارت خارجه آمريکا اعلام کرده بود که شرط اين تصميم خروج بيش از سه هزار نفر از اعضای سازمان مجاهدين از اردوگاه اشرف است. هفته پيش آخرين گروه از باقی ماندگان در اردوگاه اشرف بالاخره به اردوگاهی در نزديکی فرودگاه بغداد منتقل شدند.
ارتش آمريکا پس از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ اين گروه را خلع سلاح کرده و مسئوليت حفاظت از آن را برعهده گرفت. از زمان انتقال مسئوليت محافظت از اين اردوگاه به دولت عراق در سال ۲۰۰۹ دو مورد برخورد مسلحانه بين افراد مجاهدين خلق و نيروهای امنيتی عراق روی داده که طی آن حدود پنجاه نفر از ساکنان اردوگاه اشرف کشته شده اند.
سازمان مجاهدين خلق حکومت تحت کنترل گروه های شيعه در عراق را متهم می کند که به خاطر نزديکی با حکومت ايران فشار را بر اين گروه تشديد کرده است.
نيويورک تايمز يادآوری می کند که مسئولين سازمان مجاهدين خلق در زمينه همکاری با آمريکا برای تخليه اردوگاه اشرف که از سالها پيش خواست دولت مرکزی عراق بود کم کاری می کردند. رهبران مجاهدين خلق بارها برنامه های مربوط به انتقال افراد از اين اردوگاه را لغو کرده ولی در عين حال از شرايط دشوار زندگی افراد در اين اردوگاه و فشارهای حکومت عراق شکايت می کردند.
همزمان وکلای سازمان مجاهدين خلق از سالها پيش در يک شکايت رسمی به نهادهای قضايی آمريکا با ارائه شواهدی مربوط به نحوه فعاليت اين سازمان در سال های اخير خواستار حذف اين سازمان از فهرست گروه های تروريستی شدند. دستگاه قضايی آمريکا به وزارت خارجه آن کشور مهلت داده بود تا روز اول اکتبر امسال در اين مورد تصميم گيری کند.
این روزنامه آمریکایی خاطر نشان می کند که حمايت تعدادی از سياستمداران سرشناس آمريکا از مجاهدين خلق مسلما به کارزار تبليغاتی و حقوقی اين سازمان کمک کرده است. از ميان اين مقامات سابق می توان به «جيمز ولسی» و «پورتو گاس» از روسای سابق سيا، «لوئيس جی.فری» مديرکل سابق اف بی آی، «تام ريچ» وزير امنيت ملی در دولت جورج بوش، «مايکل بی. موکاسی» دادستان کل سابق و ژنرال «جيمز جونز» اولين مشاور امنيت ملی در دوره باراک اوباما اشاره کرد.
نه تمام اين افراد ولی اکثر حاميان آمريکايی سازمان مجاهدين خلق در قبال سخنرانی در اجتماعات هواداران اين گروه مبالغی قريب به پانزده هزار تا سی هزار دلار دريافت کرده اند. تمام هزينه های مسافرت آنها به شهرهای اروپايی و از جمله پاريس و مخارج اقامت اين افراد برای شرکت در اجتماعات مجاهدين پرداخت شده است.
به عنوان مثال، «ادوارد جی. لندل» فرماندار سابق پنسيلوانيا چند ماه پيش گفت که تاکنون رقمی بين صد و پنجاه تا صد و شصت هزار دلار از اين گروه دريافت کرده است.
برخی از کارشناسان امور ايران می گويند که با وجود جنجال برانگيز بودن نام مجاهدين خلق، اين گروه بسيار کم اهميت تر از آن چيزی است که حاميان و يا مخالفان آن ادعا می کنند.
قرار است حدود صد نفر ازاعضای اين گروه برای نظارت بر اموال و دارايی آن با موافقت دولت عراق کماکان در اردوگاه اشرف باقی بمانند. همزمان سازمان ملل متحد کار مصاحبه با افرادی را که به اردوگاه جديد منتقل شده اند آغاز کرده و در جستجوی کشورهايی است که اين افراد را به عنوان پناهنده سياسی بپذيرند.
