پرونده ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ سازمان مجاهدین و رهبران فرقه رجوی در اورسوراواز، پس از ۱۱ سال برای همیشه در فرانسه بسته شد.
یازده سال پیش در روز ۱۷ ژوئن ٢٠٠٣، پلیس مسلح فرانسه به دفاتر و پایگاه های مجاهدین در اطراف پاریس حمله ور شده، مریم رجوی و یکصد و شصت و چهار تن از اعضای سازمان را بازداشت کردند.
به گفته منابع پلیس، در عملیات مورد نظر، که با حکم قاضی بروگر مسئول رسیدگی به پرونده های مربوط به تروریسم صورت گرفت، مقادیری فایل های کامپیوتری، وسایل مخابراتی پیشرفته و بیش از یک میلیون دلار از مراکز متعلق به مجاهدین در نزدیکی پاریس ضبط شد.
پلیس فرانسه علت دست زدن به عملیات علیه مجاهدین خلق در فرانسه را برنامه ریزی عملیات تروریستی توسط اعضا و رهبران سازمان مجاهدین خلق عنوان نمود.
بیش از ٢٠ تن از اعضای سازمان مجاهدین در واکنش به این موضوع اقدام به خودسوزی نموده که تعدادی از آنان کشته شدند.
زمان گذشت، اولین تجدید نظر موثر در باره این پرونده سال ۲۰۰۶ اتفاق افتاد. دادگاه پاریس طی حکمی رفت و آمد مریم رجوی و ۱۷ تن دیگر را در فرانسه آزاد نمود.
از آن پس هر سال از بار این پرونده کاسته شد. در دادگاهی دیگر اعضایی که خوسوزی نموده یا مشارکت در خوسوزی داشتند، تبرئه گردیدند.
همه این ها در حالی اتفاق افتاد که سازمان مجاهدین و شورا در لیست تروریستی آمریکا و اروپا قرار داشتند. آنها در ۲۶ ژانویه ۲۰۰۹ از لیست سیاه اتحادیه اروپا و سپس در ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۲ از لیست تروریستی آمریکا خارج شدند.
سال گذشته نیز آخرین گام ها در باره این پرونده برداشته شد. مریم رجوی و محمد سید المحدثین به دادگاه فراخوانده شدند و شهادت دادند که در موارد مطرح شده از طرف قاضی ضد تروریستی، هیچ گونه مسئولیتی در سازمان مجاهدین نداشته اند.مریم رجوی شهادت دروغ داد و خود را تبرئه نمود.
اکنون پس از ۱۱ سال، دادگاهی در فرانسه روز سه شنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۴ برابر با ۲۵ شهریور ۱۳۹۳ ، باقیمانده این پرونده را مختومه اعلام نموده و از مجاهدین رفع اتهام شده است!
به همین مناسبت مریم رجوی که از سال ۲۰۰۳ رهبری فرقه رجوی در اورسوراواز را به عهده دارد، ضمن خط و نشان کشیدن به قانون،بخشی از فرانسوی ها و اعضای جداشده که تعدادی از آنان شاهدان پرونده بودند گفته است؛ «به این ترتیب به رغم پمپاژ شهادتهای دروغ و اطلاعات ساختگی از سوی رژیم آخوندی و مزدورانش، بطلان کلیه اتهامها علیه مقاومت ایران مهر تأیید خورد… برای جبران فضاحت فقدان مدارک، وزارت اطلاعات در هماهنگی با یک سرویس فرانسوی هفت مأمور شناخته شده خود را به عنوان شاهد به صحنه فرستاد. آنها دهها جلسه به طور هدایت شده مورد بازپرسی قرار گرفتند تا مقاومت را به سکت، تروریسم، سرکوب کردها و شیعیان در عراق، قتلهای مشکوک، پولشویی، اختلاس، تقلب و شکنجه و قتل اعضای خود متهم کنند. …امروز پرونده یی بسته می شود، ولی پرونده دیگری باز خواهد شد. قرار گرفتن مجرمان واقعی در مقابل عدالت، کسانی که این معامله کثیف را انجام دادند، دستور دستگیریها را صادر کردند، قضاییه فرانسه را بازیچه مطامع سیاسی و اقتصادی خود قرار دادند و باعث از دست رفتن جانها شدند.»
در چند سال گذشته سیستم قضایی و وزارت امورخارجه فرانسه، بازی جدیدی را با ایران آغاز نموده اند که تاثیر گذاری آمریکا و اتحادیه اروپا در آن مشهود است. این بازی که شامل شل و سفت کردن افسار مجاهدین می باشد، از سال ۲۰۰۹ شروع شده است. انگلستان و اتحادیه اروپا ضمن معذرت خواهی از ایران و اینکه کاری در قبال حکم «دادگاه اروپایی» نمی توانند انجام دهند، مجاهدین را از لیست سیاه خارج می کنند. چند سال بعد وزارت امورخارجه فرانسه اطلاعیه شدید اللحنی نسبت به ماهیت تروریستی مجاهدین می دهد و از طرف دیگر سیستم قضایی بصورت آهسته و خیلی نرم میدان عمل آنان را باز می نماید. همزمانی این شل و سفت کردن ها با مذاکرات هسته ای و اوضاع سوریه و عراق می باشد.
در آستانه مذاکرات هسته ای دور قبل و همزمان با گردهم آیی مجاهدین در ویلپنت، رومن نادال، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، سازمان مجاهدین خلق را – که مقرشان در فرانسه است – برای «القای افکار خشونت آمیز و غیردموکراتیک با ماهیت فرقه گرایانه»، و «کارزار فشرده برای تأثیرگذاری و تحریف اطلاعات» محکوم کرد. در این رابطه رادیو دولتی آمریکا در وب سایت خود نوشت؛ «دولت فرانسه معمولاً چنین لحن تندی به کار نمی برد.»
برخلاف دروغبافی های جدید مریم رجوی و شورا، این مسئله ربطی به «حقانیت مجاهدین» ندارد. اتفاقا «زد وبند و شیطان سازی» در پرونده یا ماهیت مجاهدین را باید در کنار مذاکرات هسته ای و رابطه ایران با آمریکا جستجو نمود.
عوامل دیگری نیز دخالت مستقیم دارند. شرکت فعال مجاهدین در حمایت از تروریست های سوری و بطور خاص داعشی ها در عراق، رابطه عمیق اطلاعاتی با کشورهای عربی مخالف ایران، رابطه اطلاعاتی با جنگ طلبان آمریکایی و اسرائیل ،چکش جنگ و گروهی آماده سازماندهی وتسلیح مجدد و همینطور میلیون ها دلار هزینه سالانه مجاهدین در فرانسه واروپا از عواملی است که دخیل بوده، فریب داده و موجب تغییر در مواضع گذشته دولت مردان اروپایی و آمریکایی شده است. وجه غالب این تغییر استفاده ابزاری از سازمان مجاهدبن به عنوان اهرم فشار علیه ایران میباشد.
فرانسوی ها و آمریکایی ها چه در باره خروج مجاهدین از لیست تروریستی و چه راجع به پرونده ۱۷ ژوئن، اسناد بسیار مهم و قاطعی در اختیار داشتند. اما از هیچ یک استفاده ننمودند.اسناد آنان هزاران بار قاطع تر و دادگاه پسند تر از گواهی جداشدگان و شاهدان پرونده بود.
چیزی که برای همیشه در این پرونده گم شد و به عبارتی وکلای قدرتمند رجوی با هزینه های سرسام آور، مخدوش و کم رنگ نمودند، ماهیت تروریستی و لایتغیر فرقه رجوی بود. پرونده مریم و ۱۶۴ تن دیگر در فرانسه، پرونده «حق و باطل از نگاه مجاهدین»، نبود. یک پرونده سیاسی بود که در لابلای شکاف های تغییر جهت غرب در قبال ایران، مذاکرات هسته ای، جنگ در سوریه وعراق، چرخید و به شکل امروزی درآمد.
خوشحالی مریم رجوی از این بابت، مدیون شکاف های سیاست بین المللی ایران در قبال غرب می باشد. وگرنه در سازمان یا «حقانیت» آنان تغییری حاصل نشده است. معیار مردم و جامعه می باشد. از نگاه مردم ایران، مجاهدین و رهبرانشان همان تروریست هایی هستند که بوده اند!
۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴
محمد علوی
