عصر امروز دوشنبه 25 ژانویه 2010 آقای جواد فیروزمند با حضور در دفتر سکرتر دادگستری نامه ای را خطاب به وزیر دادگستری فرانسه، تقدیم ایشان کردند.در این دیدار ضمن تشریح وضعیت تهاجمی گروه تروریستی مجاهدین نسبت به منتقدین و ایرانیان آزاده ، سیستم قضایی فرانسه را نسبت به خطرات ناشی از خشونت طلبی و تحرکات تروریستی مجاهدین هشیار کردند.
متن نامه تقدیمی به خانم وزیر
به وزیر دادگستری فرانسه
خانم الیوت مری
وزیر محترم دادگستری فرانسه
محترما به عرض میرسانم که روز پنجشنبه و جمعه 17 و 18 دسامبر 2009 دادگاهی در سیته پاریس آقای ایو بونه راطی دو روز متوالی به جرم نشر اکاذیب مورد محاکمه قرار داد.
این دادگاه که برای رسیدگی به شکایت مشترک آقایان دکتر احسان نراقی و مهندس جهانگیر شادانلو برگزار شده بود ، کتاب پر از کذب و افترای آقای ایوبونه به نام”واواک درخدمت آیت الله ها” را به چالش کشید.که نتیجه آن در نیمه اول ژوئیه 2010 با برگزاری سومین جلسه دادگاه در سیته پاریس اعلام خواهد گردید.
مسائل مهمی در جریان این دادگاه و حواشی آن اتفاق افتاد که امنیت شهروندان را به مخاطره انداخت.این حوادث نشان داد که آقای ایوبونه در نشر چنین اکاذیبی تنها نبوده و “سازمان مجاهدین خلق ایران” و “شورای ملی مقاومت” نیز از شرکای اصلی و دیکته کنندگان چنین مطالبی به ایشان بوده اند.
در جریان این دادگاه من و تنی چند از دوستانی که سابقا از سازمان مجاهدین جدا شده ایم ،از طرف اعضای برجسته مجاهدین مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تهدید به مرگ شدیم.
سازمان مجاهدین و بال سیاسی آن که شورای ملی مقاومت نام دارد، بیش از 600 تن ازاعضاء خود را گسیل داشته بود تا مانع از حضور منتقدین خود در این دادگاه شود.
با حضور و شهادت پلیس فرانسه،کاخ دادگستری در طی دو روز زیر محاصره اعضای برجسته و تروریست های مذکور بود.
در طی آن دو روز من به همراه آقایان محمد کرمی،علی قشقاوی و محمد حسین سبحانی در درون و بیرون کاخ دادگستری مورد ضرب و شتم و تهدید مجاهدین قرار گرفتیم که اسناد آن نزد پلیس فرانسه محفوظ است.
علاوه برما ، شاکیان حقیقی این پرونده یعنی آقایان دکتر احسان نراقی و مهندس جهانگیر شادانلو نیز مورد حمله فیزیکی و روانی اعضاء مجاهدین قرار گرفتند.
خانم وزیر
دولت فرانسه که بدرستی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت را هنوز تروریست می داند ،چرا جلوی تحرکات واعمال خشونت بار آنان نمی گیرد؟ این گونه حوادث شرم آور که از طرف یک سازمان تروریستی در حاشیه یک دادگاه فرانسوی رخ می دهد ، امنیت جانی و آسایش شهروندان را بیش از پیش به مخاطره انداخته است.
این گروه تروریستی که مقر اصلی آن در اورسوراواز است با خارج شدن از لیست اتحادیه اروپا ، هیچ تغییری نکرده و جری تر از گذشته به اعمال تروریستی و سلب آزادی از دیگران می پردازد.
اعضاء تروریست آنها در 28 نوامبر 2009 به یک آکسیون افشاگرانه در شهر سرژی حمله کرده و آقای محمد کرمی و چهار تن دیگر را مجروح کردند.
همچنین در 17 ژوئن 2007 با بیش از 50 عضو تروریست به جلسه اعضاء جداشده از مجاهدین در سالن فیاپ پاریس حمله کرده و تعدادی از منتقدین خود را مجروح و مصدوم کردند.
پیش از آن نیز حتما شاهد خودسوزی های تشکیلاتی مجاهدین در 17 ژوئن 2003 بوده اید. خودسوزی هایی که به دستور صریح خانم رجوی صورت گرفته بود و پرونده های آن همچنان گشوده و بلا تکلیف است.
خانم وزیر
با احترام به قوانین قضایی فرانسه ،درخواست اکید دارم که جلوی اعمال تروریستی این گروه را گرفته و بیش از این نگذارید ازنجابت قوانین فرانسه سوء استفاده کنند.
25/01/2010
ارادتمند
جواد فیروزمند
Michèle Alliot-Marie
Ministre d’Etat, garde des Sceaux
ministre de la Justice et des Libertés
13 place Vendôme 75042 Paris Cedex 01
PARIS, le 25 janvier 2010
Javad FIROUZMAND
PARIS, le 25 janvier 2010
Chère madame le ministre
J’aimerais vous informer monsieur Yves Bonnet, l’ancien patron de DST a été entendu dans le tribunal de Paris, jeudi 17 et vendredi 18 décembre.
Suite à la publication d’un livre mensonger sous le titre de ‘’Vevak au service des Ayatollahs ‘’, les messieurs Jahangir Shadanlou et Ehsan Naraghi ont déposés des plaintes contre lui.
La décision de tribunal sera annoncé au cours de la première moiti é de mois de juillet 2010.
Les événements qui se sont passés au cours et en marge de l’audience ont atteint à la sécurité des citoyens français et ils ont bien prouvé que le livre de monsieur Bonnet n’est pas le fruit de ses propres réflexions mais il est un ouvrage élaboré sous demande du conseil de la résistance et l’organisation des moudjahiddines du peuple d’Iran.
Moi, en tant qu’un dissident de l’OMPI avec quelques autres repentis alors que nous essayons à assister les séances du tribunal, étions battus et menacés à mort .
L’OPMI et sa vitrine politique nommé ‘’ le conseil de la résistance iranienne’’ ont déployé 600 membres pour empêcher la présence de leurs dissidents au tribunal.
La police s’est vu l’obligation d’intervenir afin de protéger le palais de justice de Paris car ces terroristes et leurs leaders ont encerclé le lieu. Elle a également été témoin des menaces que moi et mes amis, messieurs Ali Ghashghavi et Mohammad Hossein Sobhani, avons reçu de la part des représentants de l’OMPI. Les preuves sont en possession de la police.
Les plaignants ont aussi été sous la menace de ces derniers et ils ont été agressés physiquement et moralement.
Madame le ministre
J’aimerais vous poser une question ; comment est-il possible que l’Etat français n’empêche pas le conseil de la résistance et l’organisation des moudjahiddines du peuple d’Iran de commettre la violence ?
Ce genre de réaction, en marge d’une séance au tribunal de Paris, perturbe la sécurité des français.
Cette organisation terroriste, basée en Auvers-sur-Oise, n’a pas du tout changé de nature depuis sa sortie de la liste européenne des groupes terroristes. Par contre elle se voit devant une meilleure occasion pour intensifier ses activités.
Le 28 novembre 2009, au cours d’un rassemblement des dissidents, les membres terroristes de l’OMPI ont agressé les manifestants et monsieur Mohammad Karami a été blessé.
Le 17 juin 2007, la réunion des dissidents de l’OMPI, ont été attaqués dans le salon de FIAP par 50 membres de cette organisation qui ont spécialement été envoyés pour cette fin.
Certainement vous vous souvenez des auto-immolations par feu commises par les membres de l’OMPI sur les trottoirs parisiens. Ces actions ont été ordonnées par Maryam Rajavi. Jusqu’à présent, le dossier de ces auto-immolations n’a pas pu voir un résultat à la justice française.
Chère madame le ministre, je vous prie de bien vouloir prendre les mesures nécessaires afin de mieux assurer la sécurité des citoyens français et de ne pas permettre à un groupe terroriste étranger d’abuser de la démocratie de la France car elle est sacrée et respectable.
