قضات ایتالیایی روز جمعه ۱۸ اکتبر طی حکمی با فرستادن پناهجویان از ایتالیا به آلبانی و بازداشت آن‌ها در اردوگاه‌های دولت ایتالیا در خاک آلبانی مخالفت کردند. این حکم ضربه بزرگی به یکی از سیاست‌های دولت جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا محسوب می‌شود.
دولت ایتالیا بارها اعلام کرده بود که چندین کشور اتحادیه اروپا به این طرح علاقه‌مند هستند و از آن به‌عنوان روشی برای بررسی درخواست‌های پناهندگی در خارج از اتحادیه اروپا یاد کرده بود. بروکسل نیز این طرح را به دقت تحت نظر داشت.
اما تنها چند روز پس از آغاز اجرای این طرح در روز دوشنبه، نخستین گروه پناهجویانی که به آلبانی فرستاده شده بودند، باید دوباره به ایتالیا بازگردند.
این حکم در مورد بازداشت ۱۲ مرد بنگلادشی و مصری صادر شد که در دریای مدیترانه از سوی گارد ساحلی ایتالیا بازداشت و روز دوشنبه توسط کشتی نیروی دریایی ایتالیا به آلبانی منتقل شده بودند.
این پناهجویان روز چهارشنبه به یکی از دو مرکز مهاجرانی که توسط دولت ایتالیا در آلبانی اداره می‌شود، رسیدند.
دادگاه با استناد به حکم اخیر دیوان دادگستری اروپا اعلام کرد که این افراد واجد شرایط بازداشت در آلبانی نیستند و باید به ایتالیا بازگردانده شوند.
به گزارش خبرگزاری ایتالیایی آنسا، این پناهجویان قرار است روز شنبه به ایتالیا بازگردانده شوند.
حزب «برادران ایتالیا» به رهبری جورجا ملونی، قضات را به «سیاسی‌کاری» متهم کرد و در شبکه اجتماعی ایکس(توئیتر سابق) اعلام کرد که حکم این قضات بازگرداندن مهاجران غیرقانونی را «غیرممکن» کرده است.
این دومین شکست این طرح جنجالی است. پیش از این، چهار نفر از ۱۶ پناهجویی که به آلبانی منتقل شده بودند به این دلیل که از سوی دادگاه آسیب‌پذیر تشخیص داده شدند، به ایتالیا بازگردانده شده بودند.
ماتئو پیانتدوسی، وزیر کشور ایتالیا اعلام کرد که دولت به این حکم اعتراض خواهد کرد. همچنین، آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه این کشور گفت که قضات نمی‌توانند «قوانین را تغییر دهند یا جلوی کار دولت را بگیرند».
«عذرخواهی کنید»
الی شلاین، رهبر حزب چپ‌گرای دموکراتیک گفت که او و هم حزبیانش از پیش می‌دانستند قضات علیه این بازداشت‌ها حکم خواهند داد و افزود: «نه به دلیل اینکه ما پیشگو هستیم، بلکه قوانین را می‌خوانیم.»
او خطاب به ملونی گفت: «از مردم ایتالیا عذرخواهی کنید. توافق شما با آلبانی، نه تنها الگویی برای دیگران نیست، بلکه قوانین بین‌المللی، اروپایی و ملی را نقض می‌کند.»
طبق توافق نوامبر ۲۰۲۳ بین ایتالیا و آلبانی، مهاجرانی که توسط نیروی دریایی ایتالیا در منطقه جستجو و نجات این کشور در دریا بازداشت می‌شوند، برای بررسی پرونده پناهندگی‌شان به آلبانی منتقل می‌شوند. افرادی که از نظر قانونی آسیب‌پذیر تلقی می‌شوند از این قانون مستثنی هستند.
جورجا ملونی در سال ۲۰۲۲ با وعده کاهش ورود قایق‌های پناهجویان از شمال آفریقا در انتخابات پیروز شد. او این طرح را به حدود ۱۰ کشور دیگر اتحادیه اروپا در بروکسل معرفی و آن را «راه‌حلی نوآورانه» توصیف کرد.
دولت او امیدوار است که این «طرح جدید» که آن را «شجاعانه و بی‌سابقه» توصیف می‌کند، باعث شود که اکثر مهاجران به سرعت به کشورهای خود بازگردانده شوند.
کشورهای امن؟
دولت ایتالیا در راستای این طرح اخیرا فهرست کشورهای «امن» را به ۲۲ کشور افزایش داده است. ایتالیا این کشورها را به‌عنوان مناطقی بدون آزار، شکنجه یا تهدید به خشونت بی‌قید و شرط تشخیص داده است. با این حال برخی از مناطق کشورهای درون این فهرست امن محسوب نمی‌شوند.
بنابر حکم اخیر دیوان دادگستری اروپا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید کل یک کشور را به‌عنوان امن طبقه‌بندی کنند و نمی‌توانند بخش‌هایی از آن را امن بخوانند.
گروه‌های مدافع حقوق بشر همچنین نسبت به اینکه آیا در مراکز آلبانی محافظت کافی از پناهجویان وجود خواهد داشت یا نه، ابراز نگرانی کرده‌اند.
این دو مرکز که توسط ایتالیا اداره می‌شوند، تحت قوانین ایتالیا با اتخاذ اقدامات امنیتی و کارکنان ایتالیایی اداره می‌شوند و قضات از رم به‌صورت ویدئویی پرونده‌ها را بررسی می‌کنند. با این حال، سازمان عفو بین‌الملل این مراکز را «تجربه‌ای بی‌رحمانه که لکه ننگی برای دولت ایتالیا محسوب می‌شود» توصیف کرده است.
این پروژه قرار است دست‌کم پنج سال ادامه داشته باشد و برای ایتالیا سالانه حدود ۱۶۰ میلیون یورو هزینه خواهد داشت.
