محمد مقیسه و علی رازینی دو تن از قضات دیوان عالی کل کشور، صبح امروز شنبه ۲۹ دیماه ۱۴۰۳ برابر با ۱۸ ژانویه ۲۰۲۵، در مقابل پارک شهر مورد سوء قصد مسلحانه قرار گرفته و کشته شدند.
در این عمل مسلحانه یک قاضی دیگر بنام قاضی میری و یک محافظ نیزمجروح شدند.
گفته می شود ضارب آبدارچی دیوان‌عالی کشور بوده که با سلاح کلت به سمت قضات شلیک کرده است و پس از ترور اقدام به خودکشی می‌کند.
محمد مقیسه متولد سال ۱۳۳۵ با نام مستعار ناصریان، روحانی و قاضی ایرانی، رئیس شعبه و دادرس دیوان عالی کشور بود که مسئولیت محاکمه بسیاری از زندانیان سیاسی را بر عهده داشت.
محمد مقیسه از سال ۱۳۶۰ و با نام مستعار ناصریان در دادسرای انقلاب اسلامی شروع به کار کرد. او ابتدا دادیار شعبه بود و در سال ۶۴ ناظر زندان قزل‌حصار شد. بعد از بسته شدن زندان قزل‌حصار، مقیسه دادیار و ناظر زندان رجایی‌شهر شد.
بنا به گفته تنی چند از زندانیان سیاسی سابق، او یکی از تصمیم گیرندگان در مورد اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷ بوده است.
او ۳۳ سال در دادگاه انقلاب حضور داشته و یکی از قضات با سابقه این دادگاه به حساب می‌آمد. پروندهٔ رهبران بهائی، معترضین جنبش سبز و اعضای جبههٔ ملی، از جمله پرونده‌هایی هستند که مقیسه مسئول رسیدگی به آن بوده است.
وی به دلیل نقشی که در نقض حقوق بشر داشته، از طرف اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا تحریم و ممنوع الورود به این کشورها شده بود.
علی رازینی متولد ۱۳۳۲، روحانی ایرانی و رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور بود.
او پیش از این دادستان انقلاب تهران، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس کل دادگستری استان تهران از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸، رئیس دیوان عدالت اداری از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸، نماینده استان همدان در دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری (۱۳۸۵–۱۳۹۵)، رئیس دادگاه ویژه روحانیت از ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۱ و معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه بوده است.
علی رازینی در کنار محمد مقیسه و تنی دیگر، از کسانی بود که در محاکمات اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ شرکت داشته است و به گفته خودش آنرا به دستور مستقیم خمینی انجام داده است.
او پیش از این نیز در دی ماه ۱۳۷۷ توسط یکی از اعضای گروه مهدویت به صورت نافرجام ترور شد که به مجروحیت وی انجامید.
علی رازینی چه می دانیم؟
علی رازینی یکی از مقام‌های قضایی پر سابقه جمهوری اسلامی بود.
او پس از انقلاب ۱۳۵۷ با حکم علی قدوسی مدیر مدرسه حقانی شد و پس از آن در سال ۱۳۵۹ به قوه قضاییه رفت.
علی رازینی که در سال ۱۳۶۰ قاضی دادگاه انقلاب تهران بود پس از ورود سازمان مجاهدین خلق به «فاز مسلحانه» مامور برخورد با مجاهدین در استان خراسان شد.
او در سال ۱۳۶۰ به ریاست دادگاه استان خراسان رسید و مشهور بود که در خراسان احکام سنگین می‌داد.
در سال ۱۳۶۳ علی رازینی در دادستانی تهران جایگزین اسدالله لاجوردی شد. او سپس رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح شد. در سال ۱۳۶۶ آیت‌الله روح‌الله خمینی او را به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و در سال ۱۳۶۷ هم به عنوان رئیس دادگاه‌های ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ منصوب کرد.
علی رازینی در دوره دوم ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه، دادستان تهران و در دوره دوم ریاست محمود هاشمی شاهرودی رئیس دیوان عدالت اداری بود.
او بعدتر معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه ایران شده بود.
محاکمه مهدی هاشمی، از بستگان آیت‌الله حسینعلی منتظری و صدور حکم اعدام برای او یکی از مهمترین اقدامات علی رازینی بود.
محمد مقیسه که بود؟
محمد مقیسه یکی از قاضیان جنجالی پرونده‌های سیاسی و امنیتی در ایران بود.
او از سال‌های آغازین پس از انقلاب ۱۳۵۷ در دستگاه قضایی ایران نقش داشت.
برخی زندانیان سیاسی دهه ۱۳۶۰ می‌گویند که او در آن دوران مدتی دادیار زندان اوین بود.
آقای مقیسه با این اتهام روبه‌رو بود که در جریان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت نقشی محوری داشت.
زندانیان سیاسی گوهردشت، از جمله ایرج مصداقی، شهادت داده‌اند که او با نام مستعار «ناصریان» اداره زندان گوهردشت را به عهده داشت.
محمد مقیسه در سال‌های گذشته ریاست شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب تهران را برعهده داشت که محاکمه بسیاری از زندانیان سیاسی و امنیتی در آن انجام می‌شد و به صدور احکام سختگیرانه مشهور بود.
آقای مقیسه در این مقام احکام اعدام بسیاری صادر کرد.
محاکمه شماری از رهبران بهایی، برخی از چهره‌های جنبش سبز همچون مصطفی تاج‌زاده و ابوالفضل قدیانی، چهره‌های سیاسی و دیگری چون مهدی هاشمی (پسر اکبر هاشمی رفسنجانی) و حسن یونسی و همین طور پگاه آهنگرانی و سعید ملک‌پور و همین طور بابک زنجانی از سوابق او در این مقام بود.
او پس از آن قاضی دیوان عالی شد.
مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری؛ ضارب دنبال افراد خاصی بود و به نفع سازمان مجاهدین خلق شعار می داد
بنابه گزارش رسانه ها، مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری روز شنبه ۲۹ دی ماه در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی با ارائه جزییاتی از این واقعه گفت که فرد مهاجم پس از کشتن دو قاضی، “می‌رود طبقه بالا تا قاضی سوم که قاضی دادگاه انقلاب بود” را نیز بکشد اما این قاضی در دادگاه حضور نداشت و به این ترتیب، مهاجم موفق به کشتن او نمی‌شود.
پورمحمدی این اقدام‌ها را نشان‌دهنده آن دانست که ضارب “دنبال افراد خاصی بوده است.”
او ادعا کرد که فرد مهاجم پس از آن که موفق به کشتن سومین قاضی نشد، “اظهاراتی درباره سازمان مجاهدین خلق بر زبان آورد و شعارهایی سرداد.”
وزیر پیشین دادگستری با ابراز اطمینان از اینکه این گروه “در این ترور دست دارند”، ادامه داد: «بعضی وقت‌ها مشخصا طراحی می‌کنند و تیم می‌فرستند، بعضی وقت‌ها آدرس کلی می‌دهند.»
به گفته او، فرد مهاجم که جزو “مستخدمین خدماتی” مجموعه کاخ دادگستری بوده، “از مدتی قبل تلاش داشته با کارکنان مجتمع حس صمیمیت ایجاد کند و در مورد پرونده‌ها و محل ارجاع” پرونده‌های مربوط به “اعضای سازمان مجاهدین خلق” سوالاتی می‌کرده است.
پورمحمدی افزود که مهاجم “پس از آنکه می‌بیند گلوله‌هایش در حال اتمام است خودش را می‌زند.”
مصطفی پورمحمدی، خود از اعضای موسوم به “هیات مرگ” در سال ۱۳۶۷ بود که به گفته بسیاری از زندانیان سیاسی در دهه شصت، نقش پررنگی در صدور و اجرای احکام اعدام علیه شمار زیادی از زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ ایفا کرد.
او با دفاع از حضور خود در این گروه از جمله در یکی از مصاحبه‌هایش گفت: «خوب من چکار کنم، من قاضی بودم یک مقطعی. یا باید محاکمه می‌کردم یا باید کیفرخواست می‌نوشتم. یک عده جریمه می‌شدند. یک عده زندان می‌گرفتند. یک عده اعدام می‌گرفتند. مثل پزشک که نامش با جراحی گره می‌خورد.»
جزئیات تازه از ضارب، آبدارچی ۳۱ ساله دیوان عالی ایران
بنابه گزارش رسانه های ایران، ضارب آبدارچی ۳۱ ساله دیوان عالی ایران، ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه شنبه ۲۹ دی ۱۴۰۳، به محض ورود به شعبه ۳۹ در طبقه اول، اسلحه ای را از زیر لباسش بیرون کشید و شروع به شلیک کرد.
او با شلیک شش گلوله علی رازینی، رئیس و محمد مقیسه، مستشار شعبه ۳۹ دیوان‌عالی راکشته و مأمور محافظ آنها را مجروح و روانه بیمارستان کرد.
پس از آن ضارب که سابقه ۱۰ سال کار در دادگستری تهران دارد، با همان اسلحه از شعبه خارج می‌شود و در طبقه سوم با شلیک یک گلوله به قلبش خودکشی می‌کند.
کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دیوان عالی ایران در کاخ دادگستری تهران همچنان واکنش‌های متفاوتی را در پی دارد از جمله طرح قاضی‌های «ولایی» و گرفتن انگشت اتهام برخی مقام‌های جمهوری اسلامی به «سازمان مجاهدین خلق ایران» که آن را ناشی از محاکمه غیابی ۱۰۴ عضو این سازمان توصیف می‌کنند. در همین حال امروز جزئیات بیشتری در مورد ضارب و نحوه عملکرد او منتشر شده است.
در تازه‌ترین واکنش به ترور این دو قاضی بلندپایه، مصطفی پورمحمدی که یکی از اعضای هیئت متصدی اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ شناخته می‌شود شب گذشته به تلویزیون ایران گفت «این دو قاضی هدفدار ترور شدند» و ضارب، «از مدتی پیش» در برخی شعب سوال می کرد که «شما به پرونده منافقین رسیدگی می‌کردید؟» و آنها را «شناسایی» کرده بود.
مصطفی پورمحمدی همچنین گفت ضارب در «هنگام ترور از منافقین صحبت کرده و شعار می‌دهد که نشان می‌دهد هد فدار آمده بود.»
از سال گذشته شعبه یازدهم دادگاه کیفری استان تهران جلساتی را برای رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ عضو سازمان مجاهدین خلق ایران آغاز کرد که در راس آنها اسامی مسعود رجوی و مریم رجوی، رهبران آن سازمان نیز دیده می‌شوند.
