قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که محمدمهدی کرمی و محمدحسینی، دو نفر از معترضان بازداشت شده را به دار آویخته است.
این دو نفر در جریان اعتراضاتی که در مراسم چهلم حدیثی نجفی یکی از کشته شدگان اعتراضات در دوازدهم آبان در کرج برگزار شده بود، بازداشت شده بودند.
هیچکدام از این دو نفر طی محاکمه کوتاه و پر ابهامی که طی دوره بازداشت خود با آن رو به رو شدند اجازه داشتن وکیل انتخابی و دسترسی به یک محاکمه عادلانه نداشتند. بر اساس گزارش ها محمدمهدی کرمی از چهار روز پیش برای گرفتن وکیل انتخابی، دست به اعتصاب غذای خشک زده بود.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در پرونده کشته شدن یک نیروی شبه نظامی بسیجی به نام روح الله عجمیان که مجموعا ۱۶ متهم دارد، این دو نفر را به اعدام محکوم کرده بود.
دادستان در این پرونده گفته بود، «روح‌الله عجمیان جهت کنترل تجمعات و بازگشایی مسیر اتوبان و بدون هیچ ادوات و بدون اینکه کسی چنین ماموریتی به وی محول کند، در راستای کمک به رفع انسداد اتوبان در محل حضور می‌یابد.»
آیت‌الله علی خامنه‌ای پیشتر در یک سخنرانی به مرگ روح‌الله عجمیان اشاره و او را مثالی از «شهدای حافظ امنیت» خواند.
براساس احکام صادرشده اولیه محمدمهدی کرمی و محمدحسینی، «به اتهام افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، حمله به مامورین حافظ امنیت و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور که منجر به کشته شدن روح الله عجمیان شد» به اعدام محکوم شده بودند.
حکم اولیه این دو از سوی دادگاهی که در استان البرز برگزار شد، ماه گذشته در ۱۳ آذر صادر شده بود. دادگاه ظرف ۶ روز و تنها پس از برگزاری ۳ جلسه رای داده بود.
رسانه های ایران چهار روز پیش به نقل از مدیر روبط عمومی دیوان عالی کشور خبر داده بودند که این دیوان بالاترین مرجع قضایی در ایران است، فرجام‌خواهی محمد مهدی‌کرمی و محمد حسینی را موجه ندانسته و حکم اعدام آنان را تایید کرده است.
تلویزیون حکومتی ایران اخیرا در گزارشی بدون ذکر نام، افرادی را به عنوان «قاتلین» روح‌الله عجمیان نشان داده بود.
در این ویدیو، حاضران در چند جمله تقطیع‌شده مبنی بر حضور یا مشارکت خود می‌گفتند.
پخش اعترافات اجباری سنت جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تاسیس بوده و به دلیل اینکه ناقض دادرسی معتبر است، همواره با اعتراض نهادهای مدنی و بین‌المللی همراه بوده است.
علی شریف‌زاده اردکانی، وکیل محمد حسینی، اواخر آذرماه اعلام کرده بود موکلش در زندان به شدت شکنجه شده است.
آقای شریف‌زاده نوشته بود «با سید محمد حسینی در زندان کرج ملاقات کردم روایتش همه اشک بود. از شکنجه ، ضرب وشتم با چشم و دست و پای بسته تا لگد به سر و بیهوشی، از میله آهنی به کف پا و شوکر در قسمتهای مختلف بدن، مردی که اقرارهایش تحت شکنجه بوده و هیچ وجاهت قانونی ندارد.»
پدر و مادر محمد حسینی فوت کرده‌اند. به همین دلیل خانواده متهمانِ دیگر این پرونده با اعلام این موضوع درباره وضعیت پرونده آقای حسینی اطلاع‌رسانی می کردند.
مادر و پدر محمد مهدی کرمی، دیگر متهمی که امروز اعدام شده، پیشتر در ویدیویی از مسئولان قضایی خواسته بودند، حکم اعدام پسرشان را لغو کنند.
محمدحسین آقاسی وکیل دادگستری امروز در تویییت خود به نقل از پدرمحمدمهدی کرمی نوشته که حکم اعدام وی در حالی اجرا شده که به وی اجازه آخرین دیدار با خانواده اش داده شود.
آقای آقاسی گفته محمدمهدی کرمی چهارشنبه از زندان خبر داده بوده به دلیل اینکه مانع وکالت وی شده اند، اعتصاب غذای خشک کرده و نوشته «قرار بود اگرموفق به اعطای وکالت شد،اعاده دادرسی را مطرح کنم».
پدر محمدمهدی کرمی پیش از این در مصاحبه با روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته بود پسرش به او گفته بود که هیچ یک از اتهاماتی را که به او وارد شده انجام نداده و «به دست‌های پینه بسته من قسم خورده»که بی‌گناه است و دخالتی در آن اتفاق نداشته است.
ماموران وزارت اطلاعات، یک روز پیش از این مهدی بیک از روزنامه نگاران روزنامه اعتماد را که مصاحبه ای با خانواده محمد مهدی کرمی منتشر کرده بود را دستگیر کردند.
اعدام چهار نفر پس از آغاز اعتراضات در ایران
به دار آویختن محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، چهارمین اعدام دستگیر شدگان اعتراضات اخیر توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است.
دور جدید اعتراضات در ایران از اواخر شهریور ماه و ابتدا در اعتراض به مرگ مهسا امینی، شهروند ۲۲ ساله در زمان بازداشت توسط ماموران گشت ارشاد آغاز شده است.
محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد دو نفر از معترضان که در تهران و مشهد دستگیر شده بودند، در ماه گذشته به دار آویخته شده بودند.
این دو در یک روند قضایی غیرشفاف، فوری، بدون دسترسی به وکیل تعیینی، اعدام شدند. اجرای ناگهانی این دو حکم اعدام موجی از خشم و انتقاد را در ایران و در جهان برانگیخت.
فعالان حقوق بشر چنین احکام و محاکمی را «قرون وسطایی» میدانند و می‌گویند حکومت با این اتهامها بدنبال ترساندن معترضان است.
رهبران شماری از کشورهای دمکراتیک هم از اعدام این دو «اعلام انزجار» و عملکرد جمهوری اسلامی ایران را در مواجهه با معترضان محکوم کرده بودند.
از زمان آغاز دور جدید اعتراضات شهروندان ایران به جمهوری اسلامی که اکنون در ماه چهارم خود است، قوه قضائیه، احکام اعدام برای شماری از معترضان دستگیر شده صادر کرده است.
عنوان مجرمانه عمده این احکام، محاربه و افساد فی الارض است. شماری از فقها و حقوقدان به این احکام اشکالات جدی وارد کرده اند.
مرتضی مقتدایی، رئیس پیشین دیوان عالی که در دوره ای دادستان سابق کل کشور بوده گفته است «همه افرادی که حکم محارب دارند، حکم اعدام ندارند. اگر محارب کسی را بکشد، بله حکم اعدام دارد اما اگر فقط تهدید کند و بترساند، هرچند حکم محارب داشته باشد، اما حکم چنین فردی اعدام نیست».
محمدعلی ایازی از فقهای عضو مجمع محققین حوزه علمیه قم هم گفته است «محاربه عبارت است از “کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد” اینگونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود دارد، ماموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او می‌خواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه بگذاریم».
سرکوب اعتراضات در ایران در این دور از اعتراضات با توجه و حساسیت بین‌المللی کم سابقه‌ای رو به رو شده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با وخیم توصیف کردن وضعیت در ایران یک هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی برای ایران تاسیس کرده است.
این هیات قرار است موارد نقض حقوق بشر از شهریور ۱۴۰۱ را به صورت مکتوب برای سازمان ملل تنظیم کند.
احتمال می‌رود در صورتی که این هیات موارد نقض حقوق بشر را وسیع تشخیص دهد، عوامل درگیر در سرکوب ها، تحت تعقیب بین‌المللی قرار گیرند.
