اسدالله اسدی، دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی در وین که قرار بود امروز در شهر آنتورپ (انور) بلژیک محاکمه شود، از حضور در دادگاه خودداری کرد.
به گزارش خبرگزاریها دیمیتری دو بکو، وکیل مدافع بلژیکی اسدی، موکل او گفته است که به علت برخورداری از “مصونیت دیپلماتیک” حاضر نیست در دادگاه ظاهر شود.
جلسه دادگاه بدون حضور اسدی برگزار شد و همچنان ادامه دارد.
خبرنگاران روز جمعه هفتم آذرماه (۲۷ نوامبر) جریان این دادگاه را در شهر انتورپ بلژیک با توجهی ویژه دنبال میکنند.
اسدی به تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی شورای ملی مقاومت، شامل سازمان مجاهدین خلق، در حومه پاریس در ۳۰ ژوئن سال ۲۰۱۸ متهم شده است.
امیر سعدونی و نسیمه معانی، زوج ایرانی ساکن بلژیک که به حمل مواد منفجره برای کمک به اسدی متهم هستند و همچنین یک مظنون ایرانی دیگر این پرونده به نام مهرداد عارفانی ۵۷ ساله نیز همراه با او محاکمه خواهند شد.
عارفانی که او نیز ساکن بلژیک است توسط پلیس فرانسه به ظن همکاری با اسدی بازداشت و به بلژیک مسترد شده بود.
بلژیک در ژوئن سال ۲۰۱۸ از خنثی کردن تلاش برای قاچاق مواد منفجره به فرانسه به منظور حمله به یک نشست سیاسی مخالفان حکومت ایران خبر داد.
چندی بعد در همان سال دولت فرانسه دستگاه اطلاعاتی ایران را متهم به سازماندهی این حمله کرد. ایران به‌شدت این اتهام را رد کرده است.
اسدالله اسدی، دیپلمات ۴۸ ساله ایرانی در صورت اثبات این اتهام با امکان محکومیت به حبس ابد روبروست.
این محاکمه در دو روز، جمعه این هفته و پنج‌شنبه هفته بعد، انجام خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که دادگاه رأی خود را اوایل سال آینده صادر کند.
روز جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹ – بیست و هفتم نوامبر ۲۰۲۰، محاکمۀ چهار تن از متهمان با عنوان مأموران اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهر “آن‌وَر” در بلژیک به اتهام اقدام برای قتل تروریستی در نشست سازمان مجاهدین خلق ایران در حومۀ شهر پاریس آغاز می‌شود. روزنامه “لیبراسیون” فرانسه، روزنامۀ صبح پاریس در مقالۀ مفصلی در اینباره نوشته است که در کانون این محاکمه نقش جمهوری اسلامی ایران در ساماندهی این اقدام تروریستی بررسی می‌شود.
لیبراسیون می‌نویسد : متهمان این پرونده چهار نفر هستند و مهمترین آنان که نقش رابط وسازماندهندۀ عملیات را برعهده داشته یک مأمور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به اسم اسدالله اسدی است که در پوشش وابستۀ دیپلماتیک سفارت ایران در اتریش فعالیت می‌کرده است. سه متهم دیگر یک زوج پناهنده ایرانی به نام های امیر سعدونی و نسیمه نعامی هستند که در حومۀ شهر “آن‌وَر” سکونت داشته‌اند و متهم چهارم که لیبراسیون از او به عنوان “شاعر-جاسوس” یاد کرده مهرداد عارفانی نام دارد که وظیفه‌اش شناسایی محل بمبگذاری در ژوئن سال ٢٠١٨ بوده است.
“جک ریس”، رئیس سرویس‌های اطلاعاتی بلژیک در پایان دو سال تحقیق دربارۀ این عملیات نافرجام به این نتتیجه رسیده است که طرح حملۀ انفجاری به گردهم‌آیی سازمان مجاهدین “به اسم حکومت ایران و با تحریک آن ساماندهی شده است.” “لیبراسیون” افزوده است که از خلال محاکمه‌ای که از فردا در بلژیک شروع می‌شود کشورهای اروپایی بار دیگر با پروندۀ یک “جنایت دولتی چنانکه رژیم ایران پیش از این مرتکب شده”، روبرو هستند و همین آنها را در وضعیت دشواری قرار داده است.
نشریۀ “لیبراسیون” بخش مهمی از مقالۀ مفصل خود را به بازسازی شناسایی، کشف و دستگیری عاملان انفجار نافرجام در نشست سازمان مجاهدین اختصاص داده و نوشته است که دو تن از متهمان یعنی زوج ایرانی که وظیفه کارگذاشتن مادۀ انفجاری را بر عهده داشتند دو روز پیش از دستگیری در سی ام ژوئن ٢٠١٨ با اسدالله اسدی، “دیپلمات” ایرانی در لوکزامبورگ ملاقات کرده بودند و در این ملاقات اسدالله اسدی مادۀ انفجاری را که قرار بود در گردهم‌آیی سازمان مجاهدین کار گذاشته شود به زوج ایرانی تحویل داده بود.
بیست و چهار ساعت پس از این ملاقات سرویس‌های اطلاعاتی بلژیک با اتکاء به اطلاعات دریافت شده از سوی موساد، سرویس‌های جاسوسی اسرائیل، گزارش تازه‌ای می‌نویسند و در آن تصریح میکنند که فرد چهارمی به نام مهرداد عارفانی از دیگر اعضای طرح بمبگذاری است. ساعاتی پس از دستگیری زوج ایرانی، در حومۀ شهر پاریس، در سی‌ام ژوئن ٢٠١٨، مهرداد عارفانی نیز دستگیر و به این ترتیب در آخرین دقایق از وقوع انفجار در نشست سازمان مجاهدین در شهر “ویلپن” در حومۀ پاریس جلوگیری می‌شود.
بیست و چهار ساعت بعد از دستگیری این سه تن اسدالله اسدی، “جاسوس دیپلمات” ایرانی، نیز در اول ژوئیه به همراه همسر و فرزندش در آلمان دستگیر می‌شود. “لیبراسیون” می‌افزاید که حکومت ایران با استناد به مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی خواستار آزادی فوری او می‌شود. اما، مقامات قضایی اتحادیۀ اروپا با رد این درخواست می‌گویند که مصونیت اسدالله اسدی تنها در اتریش معتبر است. در اول اکتبر سال ٢٠١٨ دولت آلمان دیپلمات-جاسوس ایرانی را به بلژیک تحویل می‌دهد.
اسدالله اسدی متولد ١٩٧١ (١٣٥٠) در شهر خرم آباد است. عضویت او در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در همین شهر آغاز شده است. به گفتۀ سرویس‌های اطلاعاتی بلژیک اسدی بیش و پیش از هر چیز مأمور اطلاعاتی و عضو بخش ٣١٢ وزارت اطلاعات ایران است و به این عنوان هماهنگ‌کنندۀ عملیات انفجار در گردهم‌آیی سازمان مجاهدین خلق بوده است. پلیس بلژیک با استناد به حافظۀ دستگاه رهیاب یا “جی‌پی اس” خودروی اسدی در می‌یابد که او دست کم یک بار در سال ٢٠١٧ به طور ناشناس در یک اجتماع شورای ملی مقاومت ایران، وابسته به سازمان مجاهدین خلق، شرکت کرده بود.
در نیمۀ نخست سال ٢٠١٨ اسدی سفرهای متعددی به تهران انجام می‌دهد. او تنها کسی است که با سه متهم دیگر در تماس دائمی بوده است. پلیس در منزل مهرداد عارفانی که در شهر ویلپن دستگیر شده به یک تلفن همراه دست یافته که در حافظه‌اش تنها یک شماره تلفن اتریش ضبط شده است. پلیس بعدتر سیم‌کارت این شماره تلفن را در خودروی اسدلله اسدی به دست آورد.
به اعتراف امیر سعدونی، اسدالله اسدی در عین حال مسئول و رابط او و همسرش نیز بوده است، هر چند سابقۀ همکاری سعدونی با مأموران اطلاعاتی ایران قدیمی‌تر است و نامبرده با فردی که اسدی بعداً جانشین او شد نیز در تماس بوده است. سعدونی تصریح کرده است که بارها اسدی را در شهرهای سالزبورگ، میلان، وین، مونیخ و حتی در ایران ملاقات کرده است. در ایران سعدونی با فرد دیگری به نام “محسن” که مافوق اسدی بوده ملاقات کرده است.
لیبراسیون می‌پرسد : علت همکاری زوج ایرانی با سرویس‌های اطلاعاتی ایران چه بوده است؟ در پاسخ به این سئوال نسیمه نعامی علت همکاری خود و همسرش را با وزارت اطلاعات ایران، فشارهای این وزارتخانه بر پدرش در ایران عنوان کرده و همسرش، سعدونی، توضیحات بیشتری نداده است. لیبراسیون اضافه می‌کند که پلیس در خانۀ آنها بیش از سی و پنج هزار یورو پول نقد پیدا کرده است و تحقیق دربارۀ منشاء دویست هزار یورو پول نقدی که طی سال‌های اخیر به حساب بانکی آن دو واریز شده ادامه دارد.
پلیس مهرداد عارفانی را به عنوان مأمور میدانی معرفی کرده که وظیفه اش جاسوسی سازمان مجاهدین بوده است. در زمان دستگیری وی، پلیس در جیب عارفانی به کلید رایانه‌ای دست می‌یابد که در آن سخنان نشست شورای ملی مقاومت ایران، سه روز پیش از برگزاری گردهم‌آیی این گروه ضبط شده بود.
لیبراسیون یادآور می‌شود که حکومت تهران دست داشتن خود را در انفجار نافرجام در گردهم‌آیی سازمان مجاهدین تکذیب کرده است. اما، ماجرای این سوءقصد نافرجام به یک بحران دیپلماتیک بدل شد. در بهار سال ٢٠١٨ فرانسه دارایی‌های اسدی در پاریس و یک مسئول بلندپایه وزارت اطلاعات ایران و مدیر امنیت داخلی این کشور را مسدود کرد و با این اقدام نشان داد که این ادعا را نمی‌پذیرد که سوءقصد نافرجام در نشست سازمان مجاهدین اقدام فردی یک دیپلمات جاسوس ایرانی در اتریش بوده است. اتحادیۀ اروپا در ژانویه ٢٠١٩ همانند فرانسه، هلند و دانمارک تدابیری مشابه در قبال دولت ایران اتخاذ کرد. با این حال، چهار متهم پروندۀ دادگاه بلژیک اکنون با خطر بیست سال زندان به اتهام “اقدام برای قتل تروریستی و مشارکت در فعالیت‌های یک گروه تروریستی” روبرو هستند.
رادیو فرانسه
