نمایندگان جمهوری‌خواه در مجلس سنای آمریکا از تصویب قانونی خبر داده‌اند که با نام مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و کنشگر ایرانی خوانده می‌شود.
این قانون که در چارچوب قانون بودجه سال ۲۰۲۳ آمریکا تصویب شده است، قانون «مسیح علی‌نژاد هانت» نامیده می‌شود.
هانت به معنی شکار، در اینجا به طور اختصاری بیانگر «آزار و هدف‌گیری غیرقانونی» است.
اعضای جمهوری‌خواه کمیته بانکداری، مسکن و امور شهری مجلس سنا با اعلام این خبر در توییتر، هدف از تصویب «قانون آزار و هدف‌گیری غیرقانونی مسیح علی‌نژاد» را مجازات سرکوب‌کنندگان و ناقضان حقوق بشر در ایران عنوان کرده‌اند.
بر این اساس، این مجازات شامل بانک‌های خارجی به کار گرفته شده در انتقالات بانکی افراد مورد تحریم هم می شود.
بر اساس متن «قانون آزار و هدف‌گیری غیرقانونی مسیح علی‌نژاد»، این قانون شامل موارد زیر است:
وزارت امور خارجه ایالات متحده موظف است به طور دوره‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به کنگره گزارش دهد.
وزارت امور خارجه ایالات متحده موظف است به طور مداوم نحوه هدف‌گیری مخالفان حکومت ایران در این کشور و خارج از آن را ارزیابی کند.
تحریم عوامل حکومت ایران که در شناسایی، آزار، آدم‌ربایی و قتل منتقدان ایرانی و آمریکایی جمهوری اسلامی دست دارند.
مسیح علی‌نژاد در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «امروز قانون گزاران آمریکا قانونی را به نامم تصویب کردند که تبهکاران کودک کش زن ستیز جمهوری اسلامی را تحت تعقیب قرار دهند. جالب اینجاست که قانون گزاران کشور خودم ایران، مرا به خاطر افشای فساد نمایندگان از مجلس بیرون کردند.»
قانون «آزار و هدف‌گیری غیرقانونی مسیح علی‌نژاد» چگونه تصویب شد؟
قانون «آزار و هدف‌گیری غیرقانونی مسیح علی‌نژاد» در چارچوب قانون بودجه یک تریلیون و ۷۰۰ میلیارد دلاری سال ۲۰۲۳ آمریکا تصویب شده است.
قانون بودجه که پس از چالش‌های فراوان در هفته گذشته به تصویب رسید، علاوه بر قوانین ناظر بر درآمدها و مخارج دولت فدرال آمریکا شامل قوانین جانبی دیگری هم هست.
مکسین واترز، رییس دموکرات کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا بیست و دوم دسامبر در جریان مذاکرات نهایی مربوط به تصویب قانون بودجه، گنجاندن طرح «آزار و هدف‌گیری غیرقانونی مسیح علی‌نژاد» در این قانون را از جمله دستاوردهای نمایندگان این کمیته عنوان کرد.
خانم واترز در بیانیه خود تصریح کرده که طرح مذکور، از سوی سناتور جمهوری‌خواه پتریک تومی پیشنهاد شده است.
سناتور جمهوری‌خواه پتریک تومی دسامبر سال گذشته به همراه سناتور دموکرات بن کاردین و خانم علی‌نژاد در یک کنفرانس خبری از تهیه این طرح خبر داده بود.
طرح پیشنهادی سناتور تومی که از سوی نمایندگان هر دو حزب در سنا مورد حمایت قرار گرفت، به پیشنهاد خانم علی‌نژاد تقدیم مجلس سنا شد.
این طرح پس از آن مطرح شد که مقام‌های آمریکایی سال گذشته از شناسایی و خنثی کردن تلاش‌های عوامل حکومت ایران برای ربودن خانم علی‌نژاد از خاک آمریکا و انتقال او به ونزوئلا با استفاده از قایق‌های تندرو خبر دادند.
نگاهی به عملیات برون‌مرزی جمهوری اسلامی
در ابتدای متن قانون «آزار و هدف‌گیری غیرقانونی مسیح علی‌نژاد» این گونه نوشته است: «کنگره متوجه شده که حکومت جمهوری اسلامی ایران مشغول رصد، آزار، ارعاب، شکنجه، ربایش و قتل افرادی است که به طور مسالمت‌آمیز از حقوق بشر و آزادی در ایران دفاع می کنند.»
بر این اساس، حکومت ایران این افراد و نهادها را که ممکن است شهروند آمریکا باشند و در خاک این کشور مستقر باشند را دشمن خود در نظر می‌گیرد.
به نوشته این قانون، حکومت ایران همچنین به گروگانگیری شهروندان خارجی مشغول است.
در این قانون علاوه بر شرح ماجرای «تلاش ماموران حکومت ایران برای ربودن مسیح علی‌نژاد در خاک آمریکا» و فشار بر خانواده خانم علی‌نژاد برای کشاندن او به ترکیه، به موارد دیگری نیز اشاره شده است.
بر این اساس، همان شبکه‌های که برای ربودن خانم علی‌نژاد تلاش کرده، در بریتانیا، کانادا و امارات متحده عربی هم دست به اقدامات مشابه زده است.
در متن این قانون همچنین به اعدام روح الله زم پس از کشاندن او از فرانسه به عراق و سپس ربودن و انتقالش به ایران، ربودن جمشید شارمهد، شهروند آلمانی- ایرانی مقیم آمریکا پس از سفر به دوبی و همین طور تلاش ناموفق برای ربودن علی جوانمردی، خبرنگار صدای آمریکا در اربیل عراق هم اشاره شده است.
قتل مسعود مولوی در استانبول در سال ۲۰۱۹ و ربودن حبیب چعب (اسیود) فعال عرب ایرانی در ترکیه و انتقالش به ایران از دیگر موضوع‌های مورد اشاره در این قانون است.
از دیگر موارد مورد اشاره در این قانون، شکایت بی‌بی‌سی به سازمان ملل متحد در رابطه به آزار و اذیت کارکنان بی‌بی‌سی فارسی به وسیله حکومت ایران است.
در این قانون نوشته شده: «در سال ۲۰۲۱ بی‌بی‌سی از سازمان ملل متحد خواست تا از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی در لندن که از آزار مداوم و تهدید ربایش به وسیله عوامل حکومت ایران رنج می‌برند، حفاظت کند.»
این قانون همچنین علاوه بر فهرست کردن تلاش‌های اخیر حکومت ایران، فهرستی از عملیات برون‌مرزی حکومت ایران علیه مخالفانش در سال‌های گذشته مانند کشتار چهار مخالف کرد در رستوران میکونوس برلین در سال ۱۹۹۲ یا قتل فریدون فرخزاد، هنرمند ایرانی در همان سال را برشمرده است.
