هادی ثانی خانی مانند هر عضو جداشده دیگری نیازمند یک زندگی خوب و نرمال است. او که ۱۵ سال را با شرایط سخت، محدودیت ها، خطرات و فشارهای تشکیلاتی در پایگاه های مجاهدین گذرانده، سال ۲۰۱۹ در آلبانی اعلام جدایی نمود تا زندگی تازه ای را آغاز نماید.
در این مسیر طبیعی است که افراد جداشده به سفارت کشوری که شهروند آن کشور می باشند، مراجعه نموده و خواستار مدارک هویتی خود و ارتباط با خانواده و یا حتی رفتن به کشور خود باشند. این موضوع از نظر حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است.
ضمن اینکه سیستم پناهندگی و کشور آلبانی حقوق اولیه آنان را نادیده گرفته، اجازه اقامت و حق کار را سلب نموده و در عالم واقع آنان را بدون برگه حقوقی و مدنی در آلبانی آواره نموده که خود نقض حقوق بشر و موازین انسانی و بین المللی است.
دولت آلبانی همان حقی را که برای مجاهدین قائل است، باید در ارتباط با افراد جداشده نیز رعایت نموده و به آنان حق زندگی مستقل بدهد.
بنابر این مجاهدین نه تنها نباید مانع چنین روندی باشند، بلکه اگر فکر میکنند از نظر حقوق انسانی می توانند کمکی به این افراد نمایند، نباید مضایقه کنند. اگر مجاهدین فکر می کنند حضور چنین افرادی برای بقای آنان خطرناک می باشد و ممکن است از وجود آنان بر علیه شان سوء استفاده سیاسی گردد، فریب یا کنترل تشکیلاتی چاره کار نیست. این افراد را از کانال کمیساریا در یکی از کشورهای اروپایی پذیرش گرفته و کمیساریای پناهندگی مسئول انتقال آنان به کشور دیگری باشد تا زندگی جدیدی را آغاز نمایند.
اما متاسفانه در آلبانی چنین شرایطی برای امثال هادی ثانی خانی و دیگر جداشدگان وجود ندارد. مجاهدین خلق در مسیر جنگ و جدال با حکومت ایران، کشور آلبانی و محدوده افراد جداشده را به دلیل سوءظن های فراوان، به دایره ای امنیتی تبدیل نموده و مترصد فرصتی است تا با بهره برداری از قربانیان، به ظن خود به حکومت ایران ضربه بزند.
این روش بسیار ناجوانمردانه و مغایر با پرنسیپ های سیاسی، اجتماعی و بین المللی است.
مجاهدین خلق مطلبی که هفته گذشته با امضای هادی ثانی خانی و به آدرس پاریس منتشر نمودند، پایشان را در یک اقدام ناجوانمردانه گیر انداخته اند. طوریکه این موضوع می تواند به یک مسئله حقوقی در اروپا تبدیل شده و آنان را در مسیر آدم ربایی، قاچاق انسان، فریب افراد، ترور شخصیت، باج گیری سیاسی تحت عنوان مزدوران ارتجاع و … پای میز محاکمه بکشاند.
بنابر این تا فرصت باقی است، دست از این بازی ضد انسانی برداشته و هادی ثانی خانی را در هر کجا که هست آزاد نموده، ارتباط او با پدر و مادر و خانواده اش را برقرار کرده و او را در مسیر یک زندگی آزاد مخیر نمایند.
آیا رهبران سازمان به عواقب رویکرد خود در جدال نابرابر و ضد انسانی با افراد جداشده به اندازه کافی فکر کرده اند؟
يکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ – ۲۸ فوریه ۲۰۲۱ – جواد فیروزمند
