نشریه مدیوم در گزارشی به قلم «بِرِت اس موریس» با اشاره به کشتار شهروندان یمنی توسط جنگنده‌های عربستانی نوشت که آمریکا، انگلیس و فرانسه در همدستی آشکار ثبات منطقه را برهم زدهاند.
این نویسنده می نویسد: بخش زیادی از تجهیزات نظامی و بمب‌های عربستان از کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه تأمین می‌شود. طبق گزارش «مؤسسه تحقیقاتی صلح بین‌المللی استکهلم» از سال ۱۹۵۰ تا سال ۲۰۱۶ آمریکا معادل ۳۴ میلیارد دلار تجهیزات نظامی در اختیار عربستان قرار داده و این رقم برای انگلیس بیش از ۱۰ میلیارد دلار و برای فرانسه نیز بیش از ۷ میلیارد دلار است.
وی تاکید می کند آمریکا مهمترین کشور صادرکننده سلاح درجهان و عربستان نیز نخستین مشتری تجهیزات نظامی آمریکاست.
این نویسنده در مقاله خود اشاره می کند: اساس نزدیکی و اتحاد عربستان وآمریکا این است که عربستان بر روی حجم زیادی از نفت خوابیده و همچنین با اقدامات و بازیگرانی در منطقه دشمنی می‌کند که در حال مبارزه با سیاست‌های سلطه‌گرانه آمریکا در منطقه هستند.
در همین رابطه، کدام یک از کشورهای اروپایی از ممنوعیت فروش سلاح به عربستان بیشترین ضرر را خواهند دید و چرا سازمان‌های غیردولتی و اعضای پارلمان اروپا برای اعمال این ممنوعیت تلاش می‌کنند؟
اعضای پارلمان اتحادیه اروپا، روز پنج شنبه بیست و نهم نوامبر، مجددا خواستار منع فروش سلاح به عربستان سعودی بدلیل نقض قوانین بین‌الملل و حقوق بشری توسط این کشور در یمن شدند.
بودیل والرو، عضو پارلمان اروپا از سوئد به یورونیوز گفت که قراردادهای جدید فروش سلاح به عربستان باید متوقف شوند.
یکی از گزارشگران پارلمان اروپا درباره صادرات سلاح اتحادیه اروپا نیز گفت که «تسلیحات اروپایی به نقض حقوق بشر کمک می کنند و باعث مهاجرت‌های اجباری می‌شوند و همه اینها با ارزش‌های مشترک اتحادیه در تضاد است.»
پیش از این دو قطعنامه در این مورد با موفقیت در پارلمان اروپا به تصویب رسیده است اما مدافعین این ممنوعیت می‌گویند کشورهایی که از فروش اسلحه به عربستان سود بسیاری می برند به احتمال زیاد همکاری کمتری در اجرای این قطعنامه‌ها خواهند کرد.
کدام کشورها از فروش تسلیحات به عربستان سعودی بیشترین سود را می برند؟
از سال ۲۰۱۶ به این سو اطلاعات رسمی زیادی درباره صادرات سلاح از کشورهای اتحادیه اروپا وجود ندارد.
کلوئه تریکو اوفارل، نماینده سازمان غیردولتی Saferworld در اینباره به یورونیوز گفت: «دستیابی به اطلاعات جدید درباره آنچه به عربستان فروخته می شود مشکل است زیرا گزارش‌ها بروز نشده‌اند.»
خانم اوفارل می افزاید که چالش دیگر این است که برغم گزارش و شواهد ارئه شده توسط سازمان حقوق بشری، برخی از دولت‌های اروپایی معتقدند که سلاح هایی که به عربستان فروخته‌اند در درگیری‌های یمن استفاده نمی‌‌شوند.
داده‌های زیر از سال ۲۰۱۵ میزان فروش سلاح از کشورهایی را نشان می دهد. سلاح‌هایی که ممنوعیت‌های جدید نیز شامل آنها نمی شوند. مواردی چون تجهیزات تخصصی برای آموزش نظامی و آموزش مربوط به مهمات با ممنوعیت‌های وضع شده قابل توقف نیستند. بر اساس این دادها، بریتانیا بیشترین میزان فروش اسلحه به عربستان سعودی را در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده است.
بودیل والرو نیز معتقد است که به همین دلیل بریتانیا و فرانسه «بزرگترین موانع» در راه ممنوعیت فروش اسلحه به عربستان هستند. او می افزاید که بریتانیا بیشترین ضربه از منع فروش سلاح به عربستان را متقبل خواهد شد؛ چرا که ۴۸ درصد از تسلیحات این کشور به خاورمیانه صادر می شود.
این عضو سوئدی پارلمان اروپا، در بین کشورهای اروپایی از فرانسه به عنوان دومین فروشنده بزرگ سلاح و «دوست خوب» عربستان سعودی نام می برد.
داده‌های منتشر شده از گزارش فروش تسلیحات فرانسه در سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهد که این کشور ۲۷۰ خودروی زرهی به عربستان صادر کرده که در مقوله صادرات این خودروهای جنگی رقمی قابل توجه است. همچنین این گزارش از فروش ۷۰۸ قبضه سلاح به عربستان خبر می دهد و می گوید که ۵۰۰ قبضه از سلاح هایی که فرانسه به عربستان فروخته است از دقت هدف گیری بسیار دقیق و بالایی برخوردارند.
دلیل سازمان‌های غیر دولتی و اعضای پارلمان اروپا برای درخواست منع فروش اسلحه به عربستان
خانم والرو معتقد است که موقعیت حال حاضر نسبت به زمانی که کشورهای اروپایی به عربستان سلاح می فروختند بسیار متفاوت است و آن زمان عربستان در موقعیت صلح بود.
وی می افزاید: «بسیاری از کشورها (در همان زمان نیز) مشکلات حقوق بشر در عربستان را نادیده گرفتند و به هرحال تسلیحاتی را که بر اساس موضع مشترک امنیت اتحادیه اروپا می توانستند صادر کنند، به این کشور فروختند.»
بودیل والرو، عضو پارلمان اروپا از سوئد می گوید: «اما اکنون عربستان سعودی در جنگ با یمن است. این وضعیت کاملا جدید است. نه تنها بدلیل نگرانی درباره حقوق بشر در خود آن کشور بلکه بر مبنای قوانین بین المللی حقوق بشر.»
اتحادیه اروپا در «سیاست مشترک خود» و در زمینه فناوری نظامی و تسلیحات هیچ مکانیزمی برای منع کشورهای عضو و تحریم فروش تسلیحات ندارد و کشورها خود در سطح بین الملل مسئول هستند.
