بنابه گزارش خبرگزاری آلمان، سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۵ شهریور (۲۷ اوت) با انتشار گزارشی از “قتل‌عام عمدی، کشتار جمعی و تجاوز گروهی” به مسلمانان روهینگیا خبر داد. سازمان ملل در گزارش خود خواستار پیگرد قانونی فرماندهان عالی‌رتبه ارتش میانمار شد.
این سازمان اعلام کرده است که فرمانده کل ارتش میانمار و پنج ژنرال این کشور باید به اتهام “برنامه‌ریزی عمدی سخت‌ترین جنایات علیه بشریت” مورد محاکمه قرار گیرند.
در گزارش سازمان ملل آمده است که دولت غیر نظامی میانمار به رهبری آنگ سان‌سوچی نتوانسته است از انتشار نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان روهینگیا جلوگیری کند و از این اقلیت قومی حمایت نکرده‌ا‌‌ست. دولت میانمار همچنین نتوانسته است از نابودی سیستماتیک اسناد جنایات علیه مسلمانان روهینگیا در ایالت‌های راخین، کاچین و شان جلوگیری کند.
در گزارش سازمان ملل از این اقدام دولت میانمار به عنوان “کمک به اعمال جنایتکارانه” نام برده شده است.
یک سال پیش نیروهای نظامی میانمار عملیات سرکوب شدید ساکنان ایالت راخین را آغاز کردند. در این زمان گفته شد که این عملیات در پاسخ به حملات نیروهای “ارتش آزادی‌بخش آراکان روهینگیا” به ۳۰ پاسگاه پلیس و ارتش میانمار انجام گرفته است.
فرار جمعی غیرنظامیان
حدود ۷۰۰ هزار تن از مسلمانان روهینگیا پس از شروع حمله نیروهای نظامی علیه ساکنان منطقه از میانمار به کشور همسایه، بنگلادش گریختند. این غیرنظامیان هنوز در شرایط بسیار ناگوار و غیر انسانی در ارودوگاه‌های پناهجویان بنگلادش زندگی می‌کنند.
در گزارش سازمان ملل متحد آمده است که صدها روستا در پی حمله نظامیان میانمار به منطقه محل سکونت روهینگیا به آتش کشیده و نابود شده‌اند. سازمان ملل معتقد است که وسعت و شدت این عملیات “با تهدیدات امنیتی مورد ادعای دولت میانمار همخوان نیست.”
سازمان ملل متحد “نسل‌کشی” را هر گونه اقدام به منظور نابودی و حذف فیزیکی بخش و یا کلیت یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی تعریف کرده است. اولین تعریف قانونی این عمل در بیانیه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ تحت عنوان “جلوگیری و مجازات جرم نسل‌کشی” مطرح شده است.
“اقدام به نسل‌کشی” در کشورهایی مانند بوسنی، سودان و عملیات گروه “دولت اسلامی” (داعش) علیه ایزدی‌ها در عراق و سوریه مورد استفاده قرار گرفته است.
بنا به گزارش بازرسان سازمان ملل متحد در میانمار “جنایت در ایالت راخین و شیوه ارتکاب آنها از نظر ماهیت، شدت و حجم همانند جنایت هایی است که با قصد نسل کشی انجام می شود.”
اسناد جنایات
در پایان این گزارش آمده است که “اطلاعات کافی برای تحقیق و تعقیب محاکمه مقامات بلندپایه ارتش میانمار وجود دارد و از این رو یک دادگاه صالح می‌تواند این عملیات را در ارتباط با موضوع “نسل‌کشی” در ایالت راخین مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.”
پیش از انتشار گزارش بازرسان سازمان ملل متحد یک نسخه از این گزارش در اختیار دولت میانمار قرار داده شده است. مقامات دولتی میانمار اما نسبت به گزارش سازمان ملل تا به حال واکنشی نشان نداده‌اند. تون‌تون‌نی، سخنگوی ارتش میانمار گفت که نمی‌تواند در این باره اظهار نظری کند.
بازرسان سازمان ملل متحد تحت ریاست مرزوقی داروسمان، دادستان کل سابق اندونزی، خواستار محاکمه مین اونگ هلینگ، ژنرال بلندپایه و فرمانده ارتش میانمار و پنج ژنرال دیگر شده است.
در این گزارش همچنین از آونگ آونگ، فرمانده دیگر نظامی میانمار نام برده شده که در عملیات نظامی تحت نظارت او در روستای ایندین ۱۰ نوجوان و مرد روهینگیایی به قتل رسیدند.
