در هفته‌ها و ماه‌های اخیر گزارش‌های فراوانی درباره بازگرداندن برخی محصولات کشاورزی ایران از کشورهایی نظیر هند، امارات، روسیه، ترکمنستان و ازبکستان منتشر شده که نگرانی‌های زیادی درباره استفاده از این محصولات در داخل نیز در پی داشته است.
در روزهای گذشته برخی مسئولان تلاش کرده‌اند علت این معضل را به تغییر قوانین در کشورهای مقصد نسبت دهند، اما شواهد جدید خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و از صادرکنندگان محصولات کشاورزی، می‌گوید باقی‌ماندن سم در محصولات کشاورزی ایران چالشی است که از بیش از سه دهه پیش بر فعالیت‌های این بخش سایه افکنده و به از دست رفتن بازارهای تراز اول دنیا منجر شده است.
چالش سابقه‌دار وجود سم در محصولات کشاورزی
روابط عمومی اتاق تهران جمعه، ۱۷ دی از قول احمدرضا فرشچیان نوشت: «موضوع باقی‌مانده سموم، مسئله جدیدی نیست و عمر آن به بیش از ۳۰ سال می‌رسد. البته در مقاطع مختلف نیز مباحثی در این زمینه صورت گرفته و سپس به فراموشی سپرده شده است.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا فرشچیان می‌گوید در دهه ۸۰ سازمان بازرسی کل کشور به معضل باقی‌مانده سموم و کود در محصولات کشاورزی پرداخت اما نتوانست آن را به سرانجام برساند.
این فعال صنفی با اشاره به سطح متفاوت استاندارد کشورها در زمینه سلامت محصولات کشاورزی افزود در زمینه کنترل باقی‌مانده سموم، اروپایی‌ها پیشگام بودند و پس از ارتقای استانداردها در این کشورها، سخت‌گیری آنها نسبت به محصولات ایرانی افزایش پیدا کرد.
بر این اساس کشورهای اروپایی که پیش‌تر محصولات کشاورزی ایرانی را به صورت تصادفی آزمایش می‌کردند با مشاهده موارد زیاد غیراستاندارد این آزمایش‌ها را به همه محصولات کشاورزی ایران تعمیم دادند.
به گفته فرشچیان این روند در نهایت به این منجر شد که به مرور کشورهای تراز اول اروپایی نظیر آلمان، فرانسه، سوئیس و انگلستان حجم واردات محصولات و فرآورده‌های کشاورزی از ایران را کاهش دادند.
کنار گذاشته شدن از بازار کشورهای اروپایی
عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید با این تحولات صادرکنندگان ایرانی سراغ کشورهای شرق اروپا رفتند اما پس از بهبود استانداردها در این کشورها در آنجا نیز دچار مشکل شدند.
این صادرکننده محصولات کشاورزی می‌گوید: «در واقع، مسئله باقی‌مانده سموم، محصولات ایرانی را از بازارهای تراز اول و دوم دنیا به سمت بازارهای درجه سه و چهار سوق داد. پیامد حضور در بازارهای دست چندم و ارزان نیز آن است که علاوه بر کاهش کیفیت محصولات، قیمت فروش و ارزآوری صادرات کاهش پیدا می‌کند.»
در روزهای گذشته با افزایش کشورهایی که محصولات صادراتی ایران را بازپس فرستاده‌اند دست‌کم دو معضل جدید برای مصرف‌کنندگان داخلی مطرح شده است.
معضل اول توزیع محصولات کشاورزی غیراستاندارد در بازارهای داخلی است و معضل مهم‌تر این که وقتی محصولات صادراتی که ظاهرا از کیفیت بهتری برای رقابت‌پذیری برخوردارند با چنین مشکلاتی روبرو هستند چگونه می‌توان به آنچه در بازار داخلی عرضه می‌شود اطمینان کرد.
تکذیب آلودگی با وجود تاکید کشورهای مقصد
به‌تازگی ازبکستان و پاکستان نیز سیب‌زمینی‌های صادراتی ایران را پس فرستاده‌اند و علت این کار را “وجود آلودگی خطرناک” عنوان کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، شاهپور علائی مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات ۱۴ دی در مراسمی مدعی شد علت برگشت محصولات کشاورزی به دلیل باقی‌مانده سموم نبوده است.
این مقام مسئول دولتی ادعا کرده به عنوان مثال در مورد فلفل دلمه‌ای ایران که از روسیه بازگردانده شده علت این بوده که در کشت آنها از چهار آفت‌کش استفاده شده و “روس‌ها این آفت‌کش‌ها را نمی‌شناسند”.
سایت خبری “شفقنا” می‌گوید یک روز پیش از این سخنان دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی با اعلام این که “برخی محموله‌های کشاورزی بنا به دلایل مختلف از جمله بالا بودن سموم و فلزات سنگین به کشور برگشت خوردند” در مکاتبه‌ای تاکید کرده: «برای صادرات کلیه محصولات کشاورزی علاوه بر گواهی بهداشتی، اخذ گواهی سلامت از سازمان غذا و دارو نیز الزامی باشد.»
اعتراف به “بالا بودن سموم و فلزات سنگین” در محصولات کشاورزی
در حالی که وزارت جهاد کشاورزی “بالا بودن سموم و فلزات سنگین” در محصولات کشاورزی صادراتی را تائید کرده هنوز برای جلوگیری از توزیع این محصولات در داخل ایران و بهبود سیستم‌های نظارتی در این زمینه تدبیر مشخصی در نظر گرفته نشده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این که مسئله باقی‌مانده سموم یکی از چالش‌های بخش کشاورزی ایران است و “به هیچ وجه قابل انکار نیست” می‌گوید، بنابراین چنانچه دولت به دنبال افزایش صادرات است باید برای حل این معضل چاره‌اندیشی کند.
فرشچیان با بیان این که در حال حاضر، بازار های هدف ایران به چند کشور همسایه نظیر عراق و افغانستان محدود شده هشدار داد “اگر این کشورها نیز به سامانی برسند و مقررات و ضوابط بهداشتی و غذایی خود را ارتقاء دهند، صادرات ایران به این کشورها نیز با محدودیت مواجه خواهد شد”.
