مستحکم‌ترین سد در برابر تغییر وضعیت زنان در جوامع اسلامی را می توان سد شریعت و فقاهت دانست.
فقیهان مبین شریعتند، شریعتی که آمیزه‌ای است از سنت اولین پیروان اسلام و سلیقه، بینش و فرهنگ فقیهان. وظیفه اساسی فقه اسلامی آن است که بر مبنای آداب و سنن رایج در میان نخستین پیروان اسلام، الگویی برای زندگی مسلمانان در همه اعصار و جوامع ترسیم و معرفی کنند، الگویی که بدون هیچ دلیل موجهی الهی و پیروی از آن واجب خوانده می‌شود.
ستون اصلی این الگوی فقاهتی-اسلامی، تبعیض علیه زنان و کنترل آنان توسط مردان است، ستونی که برافتادن آن، طبیعتا فرو ریختن بنای فقه اسلامی را می‌تواند به دنبال داشته باشد. حتی اجرای قوانین کیفری و حدود نیز در فقه اسلامی به اندازه نگهبانی از اصل تبعیض علیه زنان اهمیت ندارد؛ از همین روست که در بسیاری از جوامع اسلامی در طول تاریخ، فقیهان، اصراری بر اجرای احکام کیفری شریعت اسلامی نداشته‌اند، اما هیچگاه حاضر به وانهادن اصل تبعیض علیه زنان نشده‌اند. فتاوای نادر برخی فقیهان معاصر به نفع زنان نیز به معنای پذیرش برابری زنان و به رسمیت شناختن استقلال آنان نیست. زنان ایرانی بیش از صد سال است که برای آزادی مبارزه می کنند و هزینه می‌پردازند. ملت ایران در یک قرن اخیر برای آزادی و رهایی از استبداد، دو انقلاب را تجربه کرده است، انقلاب مشروطه و انقلاب سال ۵۷. به نظر من دلیل آنکه هیچ‌یک از این دو انقلاب، به آزادی و رهایی ملت ایران از استبداد منجر نشد و دموکراسی و حاکمیت قانون را به ارمغان نیاورد، وابستگی مردم به روحانیت و قوانین به اصطلاح شریعت بوده است. این وابستگی اساسا با آزادی، دموکراسی و حاکمیت قانون که ملت ایران در پی آن بوده منافات دارد، زیرا اقتضای این وابستگی، پیروی از الگویی است که فقه ترسیم می‌کند. بدین ترتیب، مردم همواره در حاشیه قرار داشته، در تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی و نیز وضع قوانین، نتوانسته‌اند دخالت موثری داشته باشند.
بنا بر آنچه گفته شد، وضع زنان در این الگو یا سبک زندگی به مراتب بدتر از وضع مردان است، زیرا زنان تابع مردان و فاقد استقلال و حقوق اجتماعی و سیاسی برابر دانسته می شوند.
پیش از انقلاب ۵۷ اگرچه اساس اولین قوانین مدنی موضوعه ایران نیز فقه اسلامی بود و در نتیجه تبعیض علیه زنان در قوانین وجود داشت، و با وجود آنکه روحانیت همواره مخالف اصلاح قوانین به نفع زنان بود، اما از آنجا که روحانیت در مرکز قدرت سیاسی قرار نداشت، شناخت ریشه مشکلات و تبعیضات، برای مردم مانند امروز آسان نبود. امکان این شناخت تاریخ‌ساز و تحول آفرین، پس از انقلاب ۵۷ برای ملت ایران فراهم شد، به این معنا که در طول حیات جمهوری اسلامی، اقشار و گروه‌های گوناگون مردم و به ویژه زنان، قوانین شریعت را در زندگی خویش عملا آزمودند و از آثار و پیامدهای آن به طور ملموس آگاه شدند. زنان، که قرن‌ها توسط فقه اسلامی به نام خدا سرکوب شده بودند و پشت سد فرهنگ سنتی زن‌ستیز که همواره با پشتیبانی فقه تقویت و توجیه شده، از حرکت بازمانده بودند، پس از انقلاب ۵۷ در جبهه‌ای سخت‌تر برای دفاع از تمامیت و کرامت و حقوق خود وارد پیکار شدند. به عبارت دیگر انقلاب ۵۷ جبهه تازه‌ای را علیه زنان گشود که همسو با فقه اسلامی و فرهنگ سنتی بود و تاسف‌بار اینکه این‌بار، قدرت سیاسی نیز به کمک دو جریان مذکور آمد.
جمهوری اسلامی فرهنگ سنتی، فقه اسلامی و سلیقه‌های حاکمان افراطی را در رابطه با زنان با هم آمیخت و شرایطی ناگوار را برای آنان رقم زد. قتل مهسا امینی فقط حکایت تلخ یک فاجعه از بی‌شمار فجایعی است که بر زنان رفته است. آنچه بیان شد شاید نشان دهد که اندازه نیرویی که در چهار دهه گذشته برای سرکوب زنان به کار گرفته شده چقدر زیاد بوده است. اگرچه زنان آسیب و صدمات فراوانی را تحمل کرده‌اند، اما از دیگر سو باید گفت که زیر بار این فشار و نیروی طاقت‌فرسا نشکسته و تسلیم نشده، بلکه روز به‌روز آگاه‌تر و قوی‌تر گشته‌اند. اکنون زنان و مردان ایرانی بر اساس تجربه پرهزینه و گران‌سنگ و تحول‌آفرین خود، دریافته‌اند که الگوی فقه و قوانین فقاهتی چقدر در زندگی، ناکارآمد و حتی زیانبار است. برای رسیدن به این حقیقت تحول‌ساز، زنان ایرانی بیشترین هزینه را پرداخته‌اند. جمهوری اسلامی تمام همت و توان خود را برای تحمیل قوانین ناعادلانه بسیار و در راس آنها حجاب اجباری، بر زنان به کار برده و در این راه از هیچ ستمی فروگذار نکرده است، با این حال همه شواهد گویای آن است که پیروز این میدان مبارزه زنانند. زنان با این پیروزی پرهزینه ملت ایران را از یک تنگه مهم تاریخی عبور خواهند داد. ما مردم، با عبور از تنگه فقه خواهیم توانست در ایران، آزادی و برابری را بنیان نهاده، با وحدت و انسجام به دور از هرگونه تبعیض و نابرابری در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش، عاملان موثر و تنها عاملان موثر باشیم.
به نظر من از آنجا که فقه اسلامی خیمه خود را بر ستون تبعیض علیه زنان افراشته و جمهوری اسلامی بنیان خود را بر فقه اسلامی نهاده، زنان نه فقط در تعیین سرنوشت ایران و نظام سیاسی جمهوری اسلامی، بلکه در تعیین سرنوشت فقه و شریعت اسلامی نیز، نقشی تعیین کننده یافته‌اند. به عبارت دیگر آنان سرنوشت خود را به وضعیت زنان گره زده‌اند، از همین روست که تغییر این وضعیت در ایران امروز، تغییرات اساسی و مهم دیگری را در پی خواهد داشت که بر وضعیت زنان در دیگر جوامع اسلامی به ویژه تحت حاکمیت رژیم‌های دینی مانند افغانستان نیز بسیار موثر خواهد بود.
با توجه به اینکه مهم‌ترین مانع در برابر تغییر وضعیت زنان در ایران را می توان نهاد رسمی دین دانست، لذا لغو قانون حجاب اجباری در حکومت دینی، می‌تواند به تدریج به اصلاحات حقوقی نسبتا پایداری به نفع زنان منجر شود. باید توجه داشت که حجاب اجباری مانع اول و شاید سخت‌ترین موانع است که زنان با استقامتی ستودنی با همراهی مردان می‌کوشند آن‌را از پیش پای خویش بردارند. اختیاری شدن پوشش زنان، راه را برای به رسمیت شناختن آزادی‌های فردی و اجتماعی همه ایرانیان و رفع تبعیض از اقلیت‌های دینی که از زیرساخت‌های حکومت دموکراتیک و مردمی است، هموار می‌سازد. با توجه به آنچه بیان شد، فکر می‌کنم اگر تنها دستاورد جنبش بزرگ مردمی که پس از قتل مهسا امینی به وقوع پیوسته، لغو قانون حجاب اجباری و آزاد شدن پوشش زنان بدون قید و شرط باشد، گام بلندی به سوی آزادی و دموکراسی برداشته شده است. امید است با استقامت آگاهانه و بی‌وقفه مردم و خویشتنداری حکومت، این تغییر اجتناب ناپذیر به دور از خشونت در ایران ایجاد شود.
