یک سال پس از فاش شدن پرداخت های غیر قانونی شرکت بزرگ سیمان سازی لافارژ به گروه دولت اسلامی (داعش) در سوریه که این شرکت مدعی شده که برای تسهیل در ادامه فعالیت های تولیدی این شرکت بوده است، پرونده قضایی این شرکت برای تکمیل اطلاعات و پی گیری های قانونی از سوی دادگستری فرانسه به سه قاضی در دادسرای مالی و دادسرای ضد تروریست فرانسه محول شد.
خبرگزاری فرانسه گزارش میدهد که پرونده شرکت بزرگ فرانسوی-سوئیسی سیمان سازی لافارژ که روز ۹ ژوئن از سوی دادگستری فرانسه برای کسب اطلاعات و پی گیری قانونی در باره اقدامات این شرکت در سوریه باز شد، در باره دو اتهام “تأمین مالی تروریسم” و “به خطر انداختن جان دیگری” تحقیق و بررسی خواهد کرد. تحقیق در این خصوص به دو قاضی دادسرای مالی و یک قاضی دادسرای ضد تروریست دادگستری فرانسه محول شده است.
سه قاضی تعیین شده از سوی دادگستری فرانسه برای تحقیق در باره این پرونده، بررسی خواهند کرد که چه روابطی میان این سیمان ساز بزرگ سوئیسی-فرانسوی با داعش وجود داشته که به رغم جنگ داخلی در سوریه، به این شرکت اجازه داده تا فعالیت های تولیدی خود را در سال های ۲۰١۳ و ۲۰١۴ ادامه دهد.
رسوایی همکاری لافارژ با داعش با انتشار یک مقاله تحقیقی در سال ۲۰۱۶ در روزنامه لوموند فرانسه فاش شد. لوموند در این مقاله عنوان کرده بود که لافارژ در سوریه به صورت غیرمستقیم به گروه دولت اسلامی ( داعش) کمک مالی کرده است. این مقاله همچنین روابط فیمابین شعبه لافارژ در سوریه با داعش را آشکارساخته بود.
با افشای لوموند، شرکت بزرگ سیمان سازی لافارژ در سوریه متهم شد که به منظور حفظ توانایی در ادامه فعالیت های تولیدی و سرمایه خود در سوریه در زمان حمله داعش به این کشور، مبالغ هنگفتی به این گروه تروریستی به عنوان رشوه پرداخت کرده است. این شرکت که کار خود را در سال ۲۰۱۰ میلادی در سوریه آغاز کرده بود، نهایتا در سپتامبر ۲۰۱۴ فعالیت های خود را در سوریه تعطیل کرد.
شرکت تولید سیمان لافارژ فرانسه اعلام کرده بود که پرداخت این پول برای تضمین سلامت عبور کارگران و تأمین مواد اولیه کارخانه این شرکت در سوریه بوده است.
مقاله تحقیقی لوموند در سال ۲۰۱۶ فاش ساخته بود که داعش برای مدتی سوخت برای کارخانه لافارژ تامین می کرد و به کامیون های این کارخانه اجازه می داد در برابر پرداخت رشوه، تردد کنند.
شرکت لافارژ پس از افشای این خبر در روزنامه لوموند و شکایت موسسات غیردولتی از این شرکت به اتهام تامین مالی گروه های تروریستی و مشارکت در جنایت جنگی، مجبور به اعتراف به باج دادن به تروریست ها شد.
در ماه سپتامبر سال گذشته، وزارت اقتصاد فرانسه علیه عملکرد لافارژ در سوریه شکایت کرد. این شکایت موجب گردید که دادگستری فرانسه اقدام به بازگشایی یک پرونده تحقیقات مقدماتی در این باره نماید. در آن هنگام از چندین نفر از مدیران لافارژ در دادگستری فرانسه بازجویی به عمل آمد.
همچنین در نوامبر همان سال، مرکز اروپایی برای حقوق اساسی و حقوق بشر موسوم به “شِرپا” که یک نهاد غیر حکومتی و ضد فساد مالی اروپایی است به همراه ١١ نفر از کارکنان لافارژ علیه این شرکت شکایت کردند.
در این شکایت، عنوان شده است: در حالی که بسیاری از شرکت های فرانسوی و اروپایی بین سال های ۲۰١١ و ۲۰١۳ تمامی فعالیت های خود را در سوریه تعطیل کردند، اما به رغم تمامی درگیرها و خطرات، شعبه سیمان لافارژ در سوریه بر ادامه فعالیت های تولیدی خود در این کشور تأکید داشته است. در این شکایت همچنین آمده است که شرکت لافارژ برای نیل به اهداف تولیدی خود در سوریه در گیر جنگ داخلی بوده و خطرات بسیا زیادی کارکنان این شرکت را تهدید کرده و به آنان فشار آورده است که باید در محل کار حاضر شوند و در صورت عدم حضور در محل کار، آنان را به قطع حقوق و دستمزد و اخراج از شرکت تهدید کرده بود.
“شِرپا” در شکایت خود از لافارژ عنوان کرده است که شرکت تولید سیمان لافارژ در سوریه با همکاری داعش رفت و آمد کارکنان و حمل و نقل مواد اولیه و محصولات این کارخانه را برای فروش سازماندهی کرده بود. “شِرپا” همچنین عنوان کرده است که لافارژ برای این همکاری به داعش، مالیات(رشوه) پرداخت کرده است و از این سازمان تروریستی مواد اولیه مورد نیاز برای تولید سیمان را خریداری کرده است.
