دیوان دادگستری اتحادیه اروپا رای داده است که رسیدگی به درخواست پناهجویی باید در اولین کشور محل ورود پناهجو صورت گیرد.
در جریان هجوم پناهجویان در سال های ٢٠١٥ و ٢٠١٦، کشورهای اتحادیه اروپا مرزهای خود را باز کردند به نحوی که پناهجویان می‌توانستند از یک کشور عازم کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا شوند.
دیوان دادگستری اروپا استدلال دولت‌های اتریش و اسلوانی را پذیرفت که این کشورها حق دارند پناهجویان را به کشور محل ورود آنان بازگردانند. این رای می‌تواند باعث جابجایی پناهجویانی شود که پس از ورود به یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به کشورهای دیگر عضو رفته‌اند. در پرونده دیگری که در دیوان مطرح است، مشاور عالی دیوان توزیع پناهجویان بین کشورهای عضو را قانونی دانسته است.
این رای پس از رسیدگی به شکایت یک پناهجوی سوری که از کرواسی وارد اسلوونی شده بود و دو پناهجوی افغان که از طریق اسلوونی و کرواسی به اتریش رسیده بودند صادر شد. هم اتریش و هم اسلوونی از اعطای کمک بین‌المللی به این پناهجویان خودداری کرده بودند و آنان نیز با استناد به “مقررات دوبلین” علیه دولت‌های این دو کشور به دیوان دادگستری اروپا شکایت کردند.
طبق مقررات دوبلین، هر گاه پناهجویی به یکی از کشورهای عضو اتحادیه وارد شود، همان کشور موظف است به درخواست پناهندگی او رسیدگی کند و در صورت دارا بودن شرایط، به او پناهندگی بدهد. دادگاه نیز رای داد که کرواسی و اتریش موظف بوده‌اند درخواست پناهجویان برای برخورداری از حمایت بین‌المللی را برآورده کند و دادن اجازه به آنان برای عبور از مرز و ورود به یک کشور دیگر عضو اتحادیه بدون داشتن ویزا غیرقانونی بوده است.
همچنین روز چهارشنبه، ۴ مرداد (۲۶ ژوئیه) ایو بوت، از مشاوران عالی دیوان دادگستری اروپا، عالی‌ترین مرجع قضایی رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با این اتحادیه، نظر داد که سهمیه اجباری توزیع پناهجو بین کشورهای عضو اتحادیه قانونی است و این کشورها ملزم به رعایت آن هستند. در صورت اجرایی شدن این نظر، امکان جابجایی پناهجویان به خصوص از یونان و ایتالیا به کشورهای اروپای شرقی وجود دارد.
در دیوان عالی اروپا از هر یک از کشورهای عضو یک قاضی مستقل عضویت دارد که از مشاوره یازده مشاور عالی برخوردار می‌شوند. نقش این مشاوران بررسی و ارائه نظر بی‌طرفانه در مورد پرونده‌هایی است که نکات حقوقی جدید را مطرح می‌کنند.
نظر مشاور عالی دیوان در پی درخواست دولت‌های مجارستان و اسلواکی برای لغو این سهمیه ابراز شده است. این دو کشور، با حمایت دولت لهستان، خواستار اجرای مقررات دوبلین شده بودند.
به گفته نمایندگان این دو کشور، تصمیم اتحادیه اروپا در تعیین سهمیه پذیرش پناهجو توسط تمامی کشورهای اتحادیه اروپا با معاهدات اتحادیه مغایرت دارد و در نتیجه غیرقانونی است.
خانم بوت این استدلال را وارد ندانست و گفت که سهمیه‌بندی پناهجویان تصمیمی خردپذیر و متناسب با شرایط بوده که با هدف کاهش فشار غیرمنصفانه ناشی از هجوم پناهجویان بر امکانات دو کشور یونان و ایتالیا اتخاذ شد. در جریان حرکت هزاران پناهجو به سوی اروپا در سال ۲۰۱۵ این دو کشور با ورود تعداد بی‌سابقه پناهجویانی مواجه شدند که در نظر داشتند از این دو کشور به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا سفر کنند.
تصمیم به تعیین سهمیه پذیرش پناهجو در سال ۲۰۱۵ اتخاذ شد اما دولت‌های راستگرای لهستان و مجارستان این تصمیم را نپذیرفته‌اند. به گفته آنان، اکثر پناهجویان از جنگ‌زدگان سوریه یا دیگر کشورهای مسلمان هستند و نگرش آنان با شرایط فرهنگی اروپائیان همسویی ندارد و باعث بروز مشکلات اجتماعی خواهد شد.
در حالی که برخی کشورهای عضو اتحادیه، به خصوص آلمان، چندین هزار پناهجو را پذیرفته‌اند، عدم تمایل بعضی کشورها برای کمک به کاهش فشار پناهجویان بر دو کشور ایتالیا و یونان باعث اختلاف در میان کشورهای عضو شده و نگرانی‌هایی را در مورد تضعیف اتحادیه اروپا در پی آورده است.
نظر مشاوران عالی دیوان دادگستری اروپا جنبه مشورتی دارد و الزام‌آور نیست اما معمولا قضات دادگاه نظر آنان را می‌پذیرند و بر مبنای آن رای می‌دهند. قرار است دادگاه اتحادیه اروپا پس از پایان تعطیلات تابستانی رای خود را در این مورد صادر کند.
