اشخاص، احزاب و سازمان ها نمی توانند در این دادگاه شکایت ارائه دهند. این دادگاه مختص شکایت یک کشور از یک کشور دیگر است.
در پشت ساختمان آکادمی حقوق بین‌الملل لاهه دو دادگاه معروف بین المللی قرار دارد که به شکایت یک دولت از دولت دیگر اختصاص دارد. یعنی به دعاوی افراد، اشخاص و احزاب رسیدگی نمی کند. حزب، سازمان یا شخصی را نمی تواند محاکمه و زندانی کند. در این مکان زندان وجود ندارد.
برای ارائه شکایت مستقیم به این دادگاه، کشور شاکی و کشور متشاکی هر دو باید صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته باشند.
ایران صلاحیت اجباری دیوان را نپذیرفته است. به همین دلیل ایران در ارائه شکایت مستقیم به این دادگاه مشکل اساسی دارد و باید از طریق سازمان ملل، عهد نامه ها یا پیمان های مشترک با کشوری که از دست او شاکی می باشد اقدام نماید.
دیوان بین‌المللی دادگستری (به انگلیسی: International Court of justice) › شناخته‌شده به دادگاه جهانی رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد است که ستاد آن در کاخ صلح شهر لاهه در کشور هلند واقع شده‌است. رسیدگی به اختلافات قانونی میان کشورها به این دادگاه سپرده می‌شود که به آن صلاحیت ترافعی می‌گویند و همچنین ارائه نظر مشورتی در پاسخ به سوالات حقوقی سازمان‌های بین‌المللی، آژانس‌های تخصصی سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل متحد از وظایف اصلی این دیوان است که از آن به‌عنوان صلاحیت مشورتی یاد می‌شود.
شرح کار دیوان بین المللی دادگستری اساسا در ارتباط با شکایت یک دولت از دولت دیگر است. اشخاص، احزاب و سازمان ها نمی توانند دعوی دادرسی داشته باشند. این ویدیو بطور کامل توضیح داده است؛
زبان‌های رسمی این دیوان فرانسوی و انگلیسی هستند. این دیوان ۱۵ قاضی سرشناس دارد که با نظر مشترک مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد مشترکاً برای نُه سال انتخاب می‌کنند. هر سه سال پنج کرسی قضاوت خالی می‌شود و پنج قاضی دیگر به جمع قضات اضافه می‌شوند. اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری بخش جدایی‌ناپذیر از منشور ملل متحد است و از اجزای اصلی نظم حقوق موضوعهٔ بین‌المللی به‌شمار می‌آید.
تاریخچه
تاکنون دو بخش از قوه قضائیه، عهده‌دار حل اختلافات بین‌المللی شده‌اند؛ نخست، دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی بود که در ۱۹۲۰ (میلادی) توسط جامعه ملل ایجاد و در ۱۸ آوریل ۱۹۴۶ (میلادی) با انحلال جامعه ملل این دیوان هم منحل شد. این دیوان نشست‌های خود را در کاخ صلح لاهه برگزار می‌کرد. دیوان بین‌المللی دادگستری بلافاصله پس از انحلال دیوان دائمی جایگزین آن شد و هم‌اکنون نیز به کنش خود ادامه می‌دهد. اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری همان اساسنامه دیوان دائمی است و حتی آئین دادرسی دیوان دائمی هم بدون هیچگونه تغییر اساسی گرفته شد. در سال‌های بعد، قواعد تازه آئین دادرسی توسط دیوان بین‌المللی دادگستری اتخاذ شده اما اساسنامه دیوان تغییر نکرده‌است.
نخستین جلسه دیوان بین‌المللی دادگستری در آوریل ۱۹۴۶ در لاهه تشکیل شد و نخستین پرونده‌ای که در این دیوان رسیدگی شد، مربوط به تنگه کورفو میان آلبانی و بریتانیا در مه ۱۹۴۷ بود.ساختار
اعضای دیوان
دیوان، رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد است (ماده ۹۴ منشور ملل متحد) و در نتیجه همه کشورهای عضو این سازمان به‌طور خودکار، عضو دیوان بین‌المللی دادگستری می‌شوند و حق رجوع به دیوان را دارند.
صلاحیت
دیوان صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را داراست:
کشورها: فقط کشورها صلاحیت مراجعه به دیوان را دارند (بند ۱ ماده ۳۴ اساسنامه)
۱. کشورهای عضو سازمان ملل متحد به خودی خود قبول کنندگان اساسنامهٔ دیوان بین‌الملل دادگستری هستند (بند ۱ مادهٔ ۹۳ منشور).
۲. کشورهای دیگر که عضو سازمان ملل متحد نیستند، یا نمی‌توانند عضو این سازمان باشند با قبول شرایط شورای امنیت که در قطعنامهٔ ۱۵ اکتبر ۱۹۴۶ (میلادی) شورای امنیت آمده‌است، حق مراجعه به دیوان را دارند.
۳. هر کشوری که عضو سازمان ملل متحد نیست می‌تواند با قبول شرایطی که در هر مورد بر حسب توصیهٔ شورای امنیت توسط مجمع عمومی معین می‌شود اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری را قبول نماید.
افراد: علی‌رغم وجود بند ۱ مادهٔ ۳۴ افراد می‌توانند با توسل به اصل حمایت دیپلماتیک از کشور متبوع خود، تقاضای رسیدگی در دیوان نمایند.
سازمان‌های بین‌المللی: سازمان‌های بین‌المللی به هیچ وجه نمی‌توانند در جهت حل اختلاف خود به دیوان تقاضای رسیدگی دهند. اما بند ۲ و ۳ مادهٔ ۳۴ اساسنامه شرایط و شیوه همکاری بین دیوان و سازمان‌های بین‌المللی را مشخص نموده‌است.
بند ۲ مادهٔ ۳۴ اساسنامهٔ دیوان بین‌المللی دادگستری:
دیوان مزبور می‌تواند طبق شرایط مقرر در آیین‌نامهٔ خود در مورد دعاوی که به دیوان رجوع شده‌است از مؤسسه‌های بین‌المللی عمومی اطلاعات بخواهند و نیز اطلاعاتی را که این مؤسسات مبتکر به دیوان می‌دهند دریافت خواهد کرد.
بند ۳ مادهٔ ۳۴ اساسنامهٔ دیوان:
هرگاه در ضمن دعوایی که به دیوان رجوع گردیده تفسیر سند یک مؤسسهٔ بین‌المللی عمومی یا تفسیر قرارداد بین‌المللی که به موجب آن سند قبول شده‌است مطرح و مباحثه گردد دفتر دیوان باید صورت‌جلسات کتبی محاکمه را به اطلاع آن مؤسسه برساند.
صلاحیت ترافعی
برخلاف آنچه تصور می‌شود، صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاه‌ها، صلاحیت عام دارند و باید همه افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاه‌ها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزام‌آور دارد. اما دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیین‌کننده‌ای است. در کنفرانس سان‌فرانسیسکو که در سال ۱۹۴۵ (میلادی) برای بررسی مسائل مربوط به دیوان تشکیل شد، نماینده ایران، کوشید صلاحیت اجباری دیوان را به دیگر اعضا بقبولاند. هرچند این اقدام با حمایت بسیاری از کشورهای جهان مواجه شد، اما قدرت‌های بزرگ به ویژه ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با آن مخالفت کردند و در نهایت اصل صلاحیت اختیاری دیوان به تصویب عموم رسید.
بر پایه این اصل، صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و نخستین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است.
بنابراین کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به‌طور کلی یا در اختلافات معینی نپذیرند؛ لذا کشورهای طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود. گاهی نیز کشورها در حین انعقاد قرارداد یا عهدنامه‌ای، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان را می‌گنجانند و به این ترتیب صلاحیت دیوان را برای حل اختلافات احتمالی آینده به رسمیت می‌شناسند.
از آنجا که دو مورد فوق، عملاً حوزهٔ عملکرد دیوان را محدود می‌کند، در بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، شرط اختیاری قضاوت اجباری نیز پیش‌بینی شده‌است. بر پایه این شرط، کشورها می‌توانند صلاحیت دیوان را نسبت به مسایل حقوقی در رابطه با هر کشور دیگری که چنین تعهدی را بپذیرد، بشناسند.
به بیان دیگر کشورها می‌توانند با اختیار خود، به دیوان صلاحیت قضاوت اجباری بدهند و نیز این صلاحیت را مشروط به معامله متقابل با چند کشور یا همه کشورها کنند. همچنین کشورها می‌توانند، شرط اختیاری قضات اجباری را به زمان محدودی منحصر کنند.
قضات دیوان
دیوان از ۱۵ قاضی تشکیل می‌شود. این قضات نباید دارای تابعیت مشابهی باشند. قضات مذکور از میان اشخاصی انتخاب می‌شوند که دارای مشاغل مهم قضایی بوده، یا از حقوقدانان و برجستگان حقوق بین‌الملل هستند. این افراد باید در کشور خود نیز دارای اعتبار معنوی قابل ملاحظه‌ای باشند.
قضات دیوان باید نماینده نظام‌های مهم حقوقی، مهمترین اسلوب‌های قضایی جهان و تمدن‌های بزرگ بشری باشند. نه نماینده دولت‌های خویش (ماده ۹ اساسنامه) بنابراین دولت‌ها حقی در انتخاب قضات ندارند و این افراد تابع دستور کشورهای خویش نیستند. بر پایه اساسنامه دیوان، ترکیب قضات باید بازتاب‌دهنده ویژگی‌های تمدن بشری و نظام‌های حقوقی اصلی جهان باشد. این به آن معنی است که قضاتی از سیستم‌های حقوقی کامن لا، حقوق مدون و حقوق سوسیالیستی (امروزه حقوق پست-کمونیستی) در ترکیب قضات دیوان قرار دارند. هرچند قانونی در این زمینه وجود ندارد اما توزیع متناسب ژئوپولیتیکی قضات همواره رعایت شده‌است.
چهار کشور شوروی (و روسیه)، ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا از زمان تأسیس دیوان تاکنون به‌طور پیوسته هر کدام یک قاضی در دیوان بین‌المللی دادگستری داشته‌اند. چین تنها عضو دائم شورای امنیت است که بین سال‌های ۱۹۶۷ (میلادی) تا ۱۹۸۴ (میلادی) هیچ قاضی چینی را برای عضویت در این دیوان معرفی نکرد. قضات از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس انتخاب می‌کنند. برکناری قاضی فقط با رأی همه قضات دیگر ممکن است که تاکنون چنین نشده‌است. چنانچه دولتِ طرفِ اختلاف، فاقد قاضی با ملیت خود در دیوان باشد این حق را دارد که یک قاضی «اد هوک» فقط برای آن مورد خاص تعیین کند. برای نمونه کریم سنجابی در پرونده شکایت بریتانیا از دولت ایران دربارهٔ شرکت نفت ایران و انگلیس از سوی دولت ایران به عنوان قاضی اختصاصی تعیین شد. در این پرونده دیوان با رد شکایت بریتانیا، خود را صالح به رسیدگی ندانست که به معنای موفقیت ایران در پرونده بود. ضرورتی هم ندارد که این قاضی تبعه دولتی باشد که او را برمی‌گزیند. حکم دادگاه با رای اکثریت قضات حاضر در جلسه صادر می‌شود و اگر رای برابر باشد نظر رئیس دیوان تعیین‌کننده است.
انتخاب قضات دیوان در یک پروسه دو مرحله‌ای صورت می‌گیرد:
۱. در مرحله نخست، گروه‌های ملی که در دیوان دائمی داوری عضویت دارند پس از مشورت با مراجع ملی، مانند دادگستری، دانشکده‌های حقوق، کانون‌های وکلا و مانند آنها، ۴ نفر را به عنوان کاندیدا به دبیرکل سازمان ملل متحد معرفی می‌کنند که از این چهار نفر، نباید بیش از ۲ نفر آنها تابعیت مشابه داشته باشند. دبیرکل سازمان ملل، فهرست این کاندیداها را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه می‌کند.
۲. در این مرحله، کاندیداها پس از کسب اکثریت مطلق آرای مجمع عمومی و شورای امنیت، به عضویت دیوان درمی‌آیند. اعضای دائم شورای امنیت در این خصوص نمی‌توانند از حق وتو استفاده کنند (بند ۲ مادهٔ ۱۰ اساسنامه). طول مدت عضویت دیوان ۹ سال است. از آنجا که اگر با پایان ۹ سال، همه قضات دیوان به یک‌باره تغییر پیدا کنند به دوام و پایداری آن لطمه می‌خورد، هر سه سال یک بار، ۵ نفر از قضات با پایان مأموریت ۹ ساله خویش تغییر می‌کنند. (در نخستین دوره پایان مأموریت، ۵ نفر در سه سال اول به قید قرعه صورت گرفت). قضات دیوان غیرقابل عزل هستند. مگر آنکه اعضای دیوان به اتفاق آرا، رأی دهند که یک عضو فاقد شرایط مقرر است. دیوان، دارای یک رئیس و یک نایب رئیس است و نشست‌های آن با حضور ۹ قاضی رسمیت و اعتبار می‌یابد.
دیوان مجاز است به تشخیص خود یا درخواست طرفین، به منظور رسیدگی به موضوع یا دعاوی معین، یک یا چند شعبه تشکیل دهد. احکام این شعب به منزله احکامی خواهد بود که خود دیوان صادر کرده‌است.
آرای دیوان
آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند لازم‌الاجرا است (مادهٔ ۵۹ اساسنامه). همچنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نیست.
طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به پیروی از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان، بنا به درخواست هر یک از طرفین، رأساً حق تفسیر رأی خود را دارد (مادهٔ ۶۰ اساسنامه). چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند طرف دیگر حق خواهد داشت به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه یا تصمیماتی می‌گیرد (بند ۲ مادهٔ۹۴ منشور).
نکته قابل توجه در این خصوص، این است که اگر یکی از اعضای دائم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دائم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملاً رأی دیوان را بلااثر کند و این، به دور از موازین انصاف و عدالت است.
آیین دادرسی دیوان
آیین دادرسی دیوان در نخستین جلسه آن، در ۱۹۴۶ به تصویب رسید و در سال‌های ۱۹۷۲ (میلادی) و ۱۹۷۸ (میلادی) اصلاحاتی در آن انجام شد. بر پایه آیین دادرسی و اساسنامه دیوان، رسیدگی به هر دعوی، مستلزم سه مرحله کلی خواهد بود:
اعاده دادرسی
احکام دیوان قطعی هستند. اما چنانچه کشوری پس از صدور حکم، موضوعی را کشف کند که مؤثر در رأی باشد و در زمان صدور رأی، آن کشور به موضوع مذکور واقف نبوده (مشروط به اینکه این بی‌اطلاعی، به علت اهمال نباشد) می‌تواند ظرف ۶ ماه از تاریخ کشف موضوع تازه، از دیوان تقاضای اعاده دادرسی کند. این شرایط سخت باعث شده که عملاً کمتر موردی پیش بیاید که کشوری تقاضای اعاده دادرسی نماید. به‌طوری‌که تاکنون تنها یک مورد اعاده دادرسی پیش آمده که آن هم مربوط به دعوای فلات قاره تونس علیه لیبی بود.
بودجه
بودجه دیوان توسط سازمان ملل متحد و از محل حق عضویت اعضا تأمین می‌شود. با این وجود در هر دعوی، هر یک از طرفین موظف است، هزینه‌های دادرسی مربوط به خود را تأمین کند، مگر اینکه دیوان ترتیب دیگری مقرر دارد.
دیوان دائمی داوری چیست و به چه کاری مشغول است؟
دیوان دائمی داوری (انگلیسی: Permanent Court of Arbitration) یا به اختصار PCA یک سازمان دولتی بین‌المللی واقع در لاههٔ هلند است. این دیوان یک دادگاه سنتی نیست، بلکه به منظور حل اختلاف بین دول عضو، سازمان‌های بین‌المللی، یا گروه‌های خصوصی، خدمات مربوط به داوری مدنی ارائه می‌دهد. دیوان دائمی داوری در نتیجه دو کنوانسیون چندجانبهٔ مجزا تشکیل شد و رویهم رفته ۱۲۱ عضو دارد. این دیوان عضو نظام سازمان ملل متحد نیست ولی در این سازمان نقش ناظر دارد.
مقر این دیوان در کاخ صلح است که از ۱۹۰۷ تا ۱۹۱۳ در لاهه ساخته شد.
تاریخچه
دیوان دائمی داوری اولین سازوکار منظم جهانی برای حل اختلافات بین‌المللی است. این دیوان در سال ۱۸۹۹ بر اساس بند ۲۰ تا ۲۹ کنوانسیون حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی بنیان گذاشته شد و در سال ۱۹۰۷ بازبینی شد. کنوانسیون ۱۸۹۹ به ابتکار تزار روسیه نیکلای دوم با هدف «یافتن واقعی‌ترین روش تضمین صلح بلندمدت برای همهٔ افراد، و فراتر از آن، متوقف کردن توسعهٔ سلاح‌ها» برگزار شد. با این نیکلای به دنبال تأسیس یک رکن دائمی حل‌وفصل اختلافات نبود. در زمان برگزاری کنوانسیون اول صلح لاهه در ۱۸۹۹ گروهی از دولت‌ها به رهبری بریتانیا بر این باور بودند که صرف وجود و تقویت سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات نمی‌تواند در پیشگیری از جنگ مؤثر واقع شوند و باید مبادرت به تشکیل یک نهاد دائمی حل‌وفصل اختلاف کرد. در مقابل برخی دیگر از دولت‌ها به رهبری امپراتوری آلمان با طرح حاکمیت دولت‌ها اعلام داشتند که ایجاد یک رکن بین‌المللی دائمی موجب تضعیف این امر خواهد شد. در نهایت پیشنهاد میانه‌ای مورد پذیرش قرار گرفت. به‌موجب این پیشنهاد دیوان دائمی داوری تأسیس گردید ولی دولت‌ها در اعمال صلاحیت آن نقشی چشمگیر داشتند.
مقاله ای از وب سایت بی بی سی فارسی در همین رابطه
دیوان بین‌المللی دادگستری؛ مهمترین دادگاه جهانی در لاهه چه می‌کند؟
دیوان بین‌المللی دادگستری رکن قضایی سازمان ملل متحد است. این دیوان در شهر لاهه هلند قرار دارد و به همین دلیل در میان افکار عمومی به “دادگاه لاهه” مشهور است. شهر لاهه مقر دادگاه‌ها و دیوان‌های داوری متعددی است که یکی از مهمترین آنها غیر از دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان کیفری بین‌المللی است. دیوان بین‌المللی دادگستری تنها رکن اصلی سازمان ملل متحد است که مقر آن در شهر نیویورک، آمریکا قرار ندارد و دبیرخانه این سازمان کمکی به فعالیت روزمره آن نمی‌کند. فعالیت‌های دیوان به عنوان عالی‌ترین نهاد قضایی بین المللی، کاملا مستقل است. دیوان بین‌المللی دادگستری دادگاه کیفری نیست و در آن فرد یا اشخاص تحت محاکمه قرار نمی‌گیرند.
چه کشورهایی به دیوان دسترسی دارند؟
اساسنامه تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری ضمیمه منشور ملل متحد است. به این معنی هرکشوری که منشور را پذیرفته و عضوی از ملل متحد باشد باید موجودیت دیوان بین‌المللی دادگستری را هم شناسایی کرده باشد و از خدمات آن استفاده کند. با تشکیل سازمان ملل پس از جنگ جهانی دوم و جانشینی جامعه ملل، دیوان بین المللی دادگستری هم در سال ۱۹۴۶ جایگزین دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی شد که منحل شده بود اما اغلب شیوه ها و سنت های دادرسی و مقررات داخلی آن را به ارث برد. در حال حاضر ۱۹۳ دولت عضو سازمان ملل هستند و در نتیحه، به همین تعداد دولت به خدمات دیوان دسترسی دارند.
قضات دیوان چگونه انتخاب می شوند؟
دیوان بین المللی‌دادگستری پانزده قاضی دایمی دارد که یکی از این قضات رئیس دیوان است و جلسات توسط او اداره می‌شود. رئیس دیوان بر امور اجرایی و گردش کار در این نهاد نظارت دارد و گزارش سالانه را به مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ارائه می کند. در صورتی که دعوایی بین دو کشور در دیوان در جریان باشد که هیچیک از قضات دایمی شهروند آن کشور نباشد، آن کشور حق دارد یک قاضی اختصاصی برای پرونده مورد نظر به دیوان معرفی کند.
فلسفه تعیین قاضی اختصاصی این است که به دلیل تسلط بیشتر او بر قوانین و تعهدات بین المللی دولتی که آن را نمایندگی می‌کند، می‌تواند دیگر قضات را در امر قضاوت و داوری در حدی که استقلال هیچیک خدشه دار نشود، کمک کند. این قاضی می تواند تابعیت هر کشوری را دارا باشد. قاضی اختصاصی از حقوق و تکالیف مشابه قضات دایمی برخوردار است.
قضات دیوان بین المللی دادگستری از سوی دولت ها در قالب گروه های منطقه ای تعیین و به سازمان ملل پیشنهاد می‌شوند. دبیرکل سازمان ملل فهرست نامزدهای قضاوت را به مجمع عمومی می دهد و در نهایت قضات با رای مجمع عمومی و تایید شورای امنیت انتخاب می شوند. اعضای اصلی شورای امنیت در این باره اجازه استفاده از حق وتو ندارند.
آیا کشورها در دیوان قاضی دارند؟
قضات دیوان نمایندگان نظام های حقوقی و بنیان های قضایی تمدن‌های بشری هستند. هریک از قضات دیوان باید از کشوری متفاوت انتخاب شود یعنی پانزده قاضی دیوان از پانزده ملیت متفاوت هستند.
قضات دایمی نماینده کشورشان در دیوان نیستند و باید مستقل عمل کنند.
ترکیب قضات دیوان براساس این سهمیه جغرافیایی تعیین می شود: پنج قاضی سهمیه کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی، سه قاضی سهمیه آفریقا، دو قاضی سهمیه اروپای شرقی، دو قاضی از آمریکای لاتین و کارائیب و سه قاضی از کشورهای آسیایی. هیچ کشوری مطابق اساسنامه دیوان از امتیاز در اختیار داشتن یک جایگاه دائمی در میان قضات دیوان برخوردار نیست.
قضات برای یک دوره ۹ ساله انتخاب می شوند و انتخاب مجددشان امکان پذیر است. هر سه سال یکبار پنج کرسی قضاوت خالی می شود که باید با قضات تازه ای جایگزین قضات قبلی شوند. همه قضات انتخاب شده در دیوان باید در ابتدای حضور خود در سرسرای دیوان مطابق آئین نامه دادرسی قسم یاد کنند که “شرافتمندانه، صادقانه و با وجدان” وظایفشان را انجام می دهند و از اختیاراتشان استفاده می کنند”.
زبان رسمی دیوان چه زبان‌هایی است؟
انگلیسی و فرانسوی دو زبان رسمی دیوان بین المللی دادگستری است.
قضات دادگاه باید دست کم به یکی از این دو زبان مسلط باشند و شکایت های رسیده از سوی دولت ها هم باید حداقل به یکی از این دو زبان تحویل دیوان شود. اسناد دیوان شامل متن شکایت‌ها، دفاعیات، نظرات مشورتی دیوان، دیدگاه های تکمیلی قضات و سایر اسناد از جمله قواعد دادرسی همه به هردو زبان رسمی دیوان منتشر می‌شود.
کار دیوان فقط رسیدگی به شکایت دولت‌هاست؟
دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان بازوی قضایی سازمان ملل نظریه مشورتی به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل یا دیگر ارکان و موسسات این سازمان می دهد و اختیار دارد اساسنامه ها، مقررات و کنوانسیون های مرتبط با سازمان ملل را تفسیر کند.
مجمع عمومی سازمان ملل بارها از دیوان خواسته درباره موضوعات حقوقی رای مشورتی صادر کند. آراء دیوان لازم الاجرا نیست اما نظر به اهمیت دیوان و پشتوانه عظیم حقوقی که از آن برخوردار است، آرای مشورتی آن از سوی کشورها و سازمان ها اجرا می شود.
مسایلی که دیوان به آن رسیدگی می کند و نمی کند چیست؟
دیوان صلاحیت دارد صرفا به اختلافات دولت ها با یکدیگر (با مقررات خاصی که پایین تر شرح داده شده) رسیدگی کند. این اختلافات معمولا بر سر مسائل مرزی، حدود و مناطق دریایی، حمایت و مصونیت دیپلماتیک و اجرای قراردادهای دوجانبه یا بین المللی است.
در سال های اخیر موضوعاتی همچون حقوق بشردوستانه، حقوق محیط زیست، توسل به زور و مسئولیت دولت ها، مورد اختلاف بوده و در دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته است. حکم دیوان با نظر اکثریت قضات صادر می شود و اگر تعداد آراء برابر باشد، نظر رئیس دیوان تعیین کننده خواهد بود.
چه کشورهایی حق شکایت به دیوان دارند؟
هر کشوری با عضویت در سازمان ملل متحد در واقع اساسنامه تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری را هم امضا می کند و به خدمات آن آن دسترسی دارد اما این به معنی امکان بدون قید و شرط تسلیم شکایت به دیوان نیست. شکایت دولت ها به دیوان به یکی از این سه صورت امکانپذیر می شود: کشور شاکی و کشور متشاکی هر دو صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته باشند، درغیر این صورت دو کشور توافق کنند که اختلاف خود را برای رسیدگی به دیوان ارجاع دهند یا عضو عهدنامه یا پیمانی باشند که شیوه حل اختلاف در آن، ارجاع به دیوان را پیش بینی کرده است. دولت های غیرعضو سازمان ملل متحد هم می توانند با پذیرفتن قواعدی از جمله آئین دادرسی، از دیوان تقاضای رسیدگی به شکایت کنند. ایران، افغانستان و تاجیکستان هیچکدام صلاحیت اجباری دیوان را نپذیرفته‌اند.
احکام دیوان قابل تجدیدنظر خواهی است؟
احکام دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان بالاترین مرجع قضایی بین‌المللی در میان دیوان های داوری، از اعتبار بالای حقوقی و اخلاقی برخوردار است. آرای دیوان یکی از منابع اصلی حقوق و توسعه قوانین بین المللی محسوب می‌شود. و اثرات آن عموما فراتر از دولت های طرف دعواست. دستورات موقت و احکام قضایی دیوان قطعی و غیرقابل اعتراض و بدون امکان تجدیدنظر است.
اگر دولتی از اجرای حکم سرپیچی کند چه می‌شود؟
حضور یافتن دولت ها در دادرسی‌ها دیوان اختیاری است و با این حضور اختیاری متعهد می شوند که به احکام صادره و الزام آور آن عمل کنند. در صورتی که کشوری از اجرای احکام دیوان سرپیچی کند، دولت طرف مقابل می تواند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد.
شورای امنیت این اختیار را دارد که با تصمیم به اثربخشی حکم دیوان بگیرد و کشور نافرمان را مطابق قواعد الزام آور منشور ملل متحد با پشتوانه تحریم های اقتصادی و حتی گزینه نظامی، مجبور به اطاعت از احکام دیوان کند.
اگر کشور خاطی یکی از اعضای دائم شورای امنیت باشد که از حق وتوی پیش‌نویس قطعنامه‌های شورای امنیت برخوردار است، ابزاری دیگری برای اجبار آن دولت به اجرای احکام دیوان بین المللی دادگستری وجود ندارد. با این همه موارد نقض احکام دیوان ناچیز است و اغلب دولت های جهان آن را محترم شمرده‌اند.
