اكنون ۳۰ سال از وقوع يک فاجعه انسانی می‌گذرد، فاجعه‌ای در ميانه تابستان داغ سال ١٣٦٧ كه بر اساس معيارهای شناخته شده بين‌المللی چيزی از “نسل‌كشی” كم ندارد. ماجرا با يک زياده‌خواهی و قدرت‌طلبی آشكار آغاز شد. يك لشكركشی تمام عيار با نام “فروغ جاويدان” كه چند روز پس از پذيرش قطعنامه ٥٩٨ سازمان ملل توسط جمهوری اسلامی و برقراری آتش بس، در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۶۷ توسط قوای مسلح رجوی، با همکاری تنگاتنگ ارتش عراق به ايران تحميل شد. نيروهای مهاجم برخلاف تصور خود برای فتح سه روزه تهران، با وجود كمك لجستيكی، گلوله‌های توپخانه و پوشش هوايی نيروهای صدام، تنها توانستند تا ۳۴ کیلومتری کرمانشاه پیشروی کنند.
آنها بر خلاف انتظار با مقاومت مردمی مواجه شدند و به اين دليل، خيلی زود شکست مهيبی را متحمل شدند. لشگر مكانيزه آنها در كمتر از چهار روز منهدم شد و باعقب نشينی باقيمانده نيروها به داخل خاک عراق، عمليات مرصاد در تاريخ جمعه ۷ مرداد پایان یافت. در اين جريان، مهاجمان علاوه بر هزاران كشته و مجروح، در پشت خود صدها اسير نظامی نيز بر جا گذاشتند كه شماری از آنان هنوز در قيد حيات هستند و كماكان در داخل و خارج ايران، عليه دو طرف منازعه تبليغ میكنند.
تا اینجای ماجرا، شايد همه چيز روال طبيعی داشته باشد، اما در روزهای اول اين عملیات و تا يک دو ماهی پس از آن، بر اساس پاره‌ای احكام و فتوای حكومتی صادره، هزاران نفر كشته و اعدام شدند. كاری كه از یکسو بحث شرعی، قانونی و حقوق بشری دنباله‌داری را شكل داد و از سوی ديگر، در دل خود يك زلزله سياسی به وجود آورد كه پس از سه دهه، هنوز پس لرزه‌های آن جمهوری اسلامی و مردم ايران را می‌لرزاند و خون بی‌گناهان، اشک چشم مردم انسان‌دوست را جاری می‌سازد.
همان‌گونه كه در مورد وقوع لشگركشی رجوی نمیتوان شک و ترديد به دل راه داد، در اين خصوص هم نمیتوان شك كرد كه يک انتقام‌جويی پشت اعدام‌های سال ٦٧ قرار داشت كه عمدتا ريشه در دل اختلاف‌های دهه ٥٠، در درون زندان‌های رژيم پهلوی داشته است؛ به ويژه پس از كودتای خونين درون سازمان مجاهدين خلق ايران و بالا گرفتن دعوای اسلام‌گرایان متعصب و ماركسيست‌های دگم انديش.
خلاصه، پيامد اين دعوا، شد يک انتقام‌جويی کور به بهانه يک عمليات نظامی ناموفق. بدبينانه‌ترين فرضيه اين است كه در مراحل اوليه، جمعی خوش خیال كه از اوائل دهه ٦٠ به دليل ترور، بمبگذاری، فعاليت نظامی يا اقدام سياسی دستگير شده بودند، با دل بستن به پيروزی و آزادی و احيانا كسب پست و مقام، در زندان‌های جمهوری اسلامي به نفع قوای مهاجم وارد كار تبليغاتی شده، شادی كرده و شعار داده باشند. اين حركت احساسی و تا حدی بچگانه – با هدف قدرت نمايی يا زهرچشم گرفتن از ماموران امنيتی و زندانبانان- با برگشتن ورق به نفع جمهوری اسلامی، چيزی دربرنداشت جز اعدام اسيران جنگی با حكم دادگاه‌های نظامی در مناطق عملياتی و شكل‌گيری جوخه‌های مرگ، برپا كردن طناب‌های دار و يک سلسله اعدام دسته جمعی طرفداران مسعود رجوی در زندان‌های مختلف ايران از ٦ مرداد ٦٧.
اندكي بعد، در شهريور ماه دايره اعدامها از مجاهدين فراتر میرود و نوبت میرسد به ماركسيست‌ها و طرفداران گروه‌های چپ و درنهايت، هر زندانی دارای حكم و بدون حكم كه حاضر نيست توبه كند- به جز اندك افرادی كه توانستند اثبات كنند كه از پدر و مادری ماركسيست زاده شده‌اند و درنتيجه از اسلام برنگشته‌اند و مرتد نيستند.
كوتاه مدتی، آب از آب تكان نمی‌خورد، تا اينکه راز اين اعدامها از پرده بيرون میافتد و خبر اين اقدام غيرقانونی، غيرشرعی و غيرانسانی به گوش قائم مقام رهبری مي‌رسد، آن هم توسط كسانی كه بسياری از آنها هنوز كه هنوز است، پس از گذشت ۳۰ سال ، بنا به مصالح يا ملاحظاتی حاضر نيستند بگويند چه نقشی در رساندن اطلاعات اعدامها به بيت مرحوم آيت الله منتظری داشته اند، يا با چه ترفندهايی جلو برخی از اين اعدامها را گرفته يا حتی سبب ساز آزادی و خروج از كشور تعدادی شده‌اند كه حتي در عمليات نظامی نقش داشته، مجروح و اسير شده بودند.
در اين منازعه خونين، هم آن روی سكه‌ای كه آيت‌الله منتظری قرار داشته تقريبا روشن است و هم روی ديگر سكه كه آيت‌الله خمينی نقش زده و حاميان و مقلدان بنيانگذار جمهوری اسلامی قرار داشته‌اند- آنهایی كه نه تنها از فرمان رهبر انقلاب پشتيبانی كردند، بلكه هنوز كه هنوز است از افرادی چون لاجوردی كه خود جان بر سر انتقام‌جويی‌های درون زندانش نهاد، حمايت میكنند.
با وجود اين تقسيم بندی روشن، يک منازعه لاينحل كماكان وجود دارد و آن اين است كه نامه دستور اعدام زندانيان را چه كسی نوشته است. زيرا، طبق چارچوبی که آیت الله خمینی در وصیتنامه خود ذکر کرده، به هيچ وجه به نامه دستور اعدام زندانیان نمیتوان استناد كرد، چون از يک سو به خط بنيانگذار جمهوری اسلامی نیست و از سوی ديگر در سیمای جمهوری اسلامی پخش نشده است. فارغ از مناقشه‌ای كه بر سر مساله “دست خط نامه اعدام” وجود داشته و دارد، از ديد مرحوم آيت الله منتظری، مردی كه تا پايان عمر بر سر اصول انساني خود ايستاد و در اين راه به پست و مقام خويش پشت كرد و همچنين حاميان او، همه چيز روشن بوده است: “جنايتی آشكار و مستوجب بی‌آبرويی در اين جهان و عقوبت در آن جهان اتفاق افتاده”.
آیت الله منتظری در نامه‌ای به عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضایی وقت نوشت: “مگر قاضی‌های شما اینها را به ۵ یا ۱۰ سال زندان محکوم نکرده‌اند، مگر شما مسئول نبوده‌اید، آن وقت تلفنی به احمد آقا می‌گویید که اینها را مثلا در کاشان اعدام کنند یا در اصفهان. شما خودت می‌رفتی با آنها صحبت می‌کردی که کسی که مثلا مدتی در زندان است و به ۵ سال زندان محکوم شده و روحش هم از فعالیت‌های منافقین خبردار نبوده چطور ما او را اعدام کنيم.”
در حقيقت، فاجعه آن زمان ابعاد تاسف انگيزتری به خود می‌گيرد كه در ميان اعدام شدگان افرادی وجود داشته‌اند كه در حال سپری كردن به اصطلاح دوران “ملی‌كشی” در زندان بوده‌اند، يعني محکومینی که دوران حبسشان تمام شده بود، اما به دلايل گوناگون آزادشان نمی‌كردند. همچنين، بازداشت شدگان پيش از عمليات مرصاد؛ چند هزار نفری كه هنوز دادگاهشان برگزار و محكوم نشده بودند، اما چون طرفدار يا سمپات “سازمان مجاهدین خلق ایران”، گروه‌های ماركسيستي چون “سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران” يا حتی “حزب توده” بودند، عفريت مرگ ناغافل نيمه شب به سراغشان آمد.
مناقشه اصلی بين موافقان و مخالفان اين اعدامها، به رهبری ولی فَقِيه جمهوری اسلامی و نائب او، عمدتا بر سر اين گروه از اعدام‌شدگان پيش آمد، اقدامی كه از نظر مرحوم منتظری هيچ وجاهت قانونی و شرعی نداشته است. از ديد جانشين رهبر جمهوری اسلامی، اعدام نيروهای مسلح اسير در ميدان جنگ يا آنان كه دست به ترور و قتل زده بودند، به شرط آنکه روال قضايی لازم را طی كرده و حكم اعدام قانونی صادر شده بود، میتوانست توجيه پذير باشد، اما كشتن همه، خشک و تر، همه با هم، مسلما بیمعنا و غيرانسانی بوده است.
آیت الله منتظری در همین باره نوشته است: «آنچه باعث شد من آن نامه را بنویسم این بود که در همان زمان بعضی تصمیم گرفتند که یک باره کلک مجاهدین را بکنند و به اصطلاح از دست آنها راحت شوند، به همین خاطر نامه‌ای از امام گرفتند که افرادی از منافقین که از سابق در زندان‌ها هستند طبق تشخیص دادستان و قاضی و نماینده اطلاعات هر منطقه، با رای اکثریت آنان اگر تشخیص دادند که آنها سرموضع هستند اعدام شوند، یعنی این سه نفر اگر دو نفر از آنها نظرشان این بود که فلان فرد سرموضع است ولو اینکه به یک سال یا دو سال یا پنج سال یا بیشتر محکوم شده باید اعدام میشد… اعدام بازداشت شدگان حادثه اخیر را ملت و جامعه پذیراست و ظاهرا اثر سوئی ندارد، ولی اعدام موجودین از سابق در زندان‌ها … این گونه قتل عام بدون محاکمه، آن هم نسبت به زندانی و اسیر قطعا در درازمدت به نفع آنهاست.»
خلاصه اينکه ۳۰ سال پيش، تنها يک مرد بود، يک مرد كه يكه و تنها، با نيروها و حاميانی اندک، در برابر اين “نسل كشی” ظالمانه ايستاد و روشن و شفاف به اين دست از اعدامها نه گفت و البته هزينه‌اش را نيز با دل و جان پرداخت. آن فاجعه شايد به ظاهر پايان يافته باشد، اما پشت پرده‌هايی هست كه هنوز افشا نشده و ماجراهايی كه هنوز بيان نگرديده است.
متاسفانه تعدادی از كسانی كه از نزديک در جريان ماوقع بوده‌اند فوت كرده و بخشی از اسرار را با خويش به دل خاک برده‌اند. جا دارد كه يادی شود از يكی از نمايندگان آیت الله منتظری در زندان‌ها، از جمله در زندان اوین. شاخص‌ترين و فعالترین آنها، حجة الاسلام شیخ حسینعلی انصاری معروف به ناصری. وی كه پيشتر از اعضای بیت آیت الله خمینی در نجف بود، عمده گزارش‌های ارسالی از وضع زندان‌ها را تهیه میکرد. مرحوم ناصری حدود پنج سال قبل در یکی از خیابان‌های قم با اتوموبيل تصادف كرد و جان سپرد. در ميان چهره‌های شاخص حاضر نيز میتوان از حجة الاسلام شیخ محمود محمدی یزدی نام برد که هم اکنون در دفتر مقام رهبری در قم، در قسمت پاسخ به مسائل شرعی مشغول کار است.
در مجموع زير و بمِ و جزييات بيشتر اين ماجرا را سه گروه از شخصيت‌های حقوقی و حقيقی ايران كه هنوز در قيد حيات هستند، می‌توانند بيان كنند. يک گروه، آن جمع اندكی است كه مستقيم و غيرمستقيم در كنار مرحوم منتظری قرار داشت، اما هنوز كه هنوز است، بنا بر مصالحی، حتي به بهای رفع اتهام مشاركت در اعدامها يا سكوت در برابر آن، حاضر نيستند از خود اعاده حيثيت كنند.
يک گروه ، مسئولان وقت هستند كه به دليل تبعيت از تفكر “مأمورم و معذور” يا “مقلد آيت الله خمينی بودن”، شريك جرم بوده يا به نفع آن تبليغ كرده‌اند، اما حتی حالا هم كه طشت اين ماجرا از بام افتاده و كوس رسوايی آن همه‌گير شده است، بنا به ملاحظاتی حاضر نيستند، ابراز ندامت و پشيمانی كنند و از خانواده‌های قربانيان دلجويی نمايند.
و گروه سوم، آنهایی هستند که در اين ماجرا نقش مهمتری ايفا كرده‌اند( فرقی هم بين چپ و راست؛ اصلاح طلب و اصولگرا؛ سبز و بنفش و… وجود ندارد) و هنوز بر اين باورند كه اقدامی درست، منطقی، قانونی و شرعی صورت گرفته است. به جز خاطرات تلخ و شيرين اين افراد و مدارک باقيمانده در دست آنها، مسلما اسناد محرمانه‌ای هم وجود دارد كه اگر به روال مرسوم در جهان بها داده شود، پس از ۳۰ سال میتوان آنها را منتشر ساخت. بیشک حالا وقت انتشار عمومی اين اسناد و مدارک است و آگاهی يافتن ملت ايران از كم و كيف اين ماجرای خونين.
