داشتن «گذرنامۀ بهداشتی»، برای ورود به اماکن جمعی بسیاری در فرانسه، با اجرائی شدن قانون مدیریت بحران کووید، برای افراد دارای ۱۸ سال سن و بیشتر از روز دوشنبۀ آینده ۹ اوت/۱۸ مردادماه، اجباری شد. این چنین برای ورود به برخی مراکز خرید، مجتمع‌های و مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی، رستوران‌ها و کافه‌ها، وسائل نقلیۀ عمومی میان شهری، بیمارستان‌ها و خانه‌های سالمندان و کلیۀ گردهمائی‌های حرفه‌ای ارائۀ «گذرنامۀ بهداشتی» اجباری است.
قانون مدیریت بحران بهداشتی که برای حصول اطمینان از عدم مغایرت آن با قانون اساسی فرانسه از سوی نخست وزیر و نیز شمار بسیاری از نمایندگان مجلس ملی و سنا به شورای قانون اساسی این کشور ارجاع شده بود، با تغییرات اندکی مورد تائید قرار گرفت و دو مادۀ اصلی آن در برقراری «گذرنامۀ بهداشتی» و «واکسیناسیون اجباری» کادر پزشکی و امدادی برقرار ماند.
دولت فرانسه که به منظور مقابله با گسترش بیماری کووید در به اجرا گذاشتن این قانون شتاب فراوان دارد، احکام اجرائی آن را پیش از دوشنبه صادر خواهد کرد تا جزئیات و چگونگی اعمال آن روشن شود.
«گذرنامۀ بهداشتی» که بصورت رمزینۀ پاسخ سریع یا «کیو آر کُد» بر روی برگ کاغذ و یا در صفحۀ تلفن دستی نقش بسته است، گواهی می‌کند که صاحب آن هر دو دُز لازم واکسن را تزریق کرده، یا تست شناسائی تازه انجام گرفتۀ او منفی است.
این چنین ورود به موزه‌ها، سینماها، فستیوال‌ها، تئاترها، پارک‌های تفریحی، و نیز رستوران‌ها و کافه‌ها و دیگر اماکن جمعی مشمول این قانون می‌شود.
ارائۀ این گذرنامه برای ورود به مراکز خریدی که بیش از بیست هزار مترمربع زیربنا دارند نیز الزامی خواهد بود.
مسافرت با وسائل نقلیۀ میان شهری، هواپیما، قطار و اتوبوس، نیز مشروط به ارائۀ این گذرنامه است.
کلیۀ بیماران غیراضطراری و افرادی که برای ملاقات بیماران به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند نیز باید دارای گذرنامۀ بهداشتی باشند.
کلیۀ گردهمائی‌های حرفه‌ای نظیر نمایشگاه‌ها و سمینارها و دیگر اجتماعات مشابه نیز مشمول این قانون می‌شود، هر چند اجرای آن تنها از ۳۰ اوت به بعد اجباری خواهد بود.
بر اساس این قانون کلیۀ کارکنان مراکز درمانی و امدادی و خانه‌های سالمندان باید تا ۱۵ اکتبر بطور کامل خود را واکسینه کنند. خودداری از این اقدام می‌تواند به تعلیق قرارداد کار و عدم پرداخت حقوق و دستمزد منجر شود. شورای قانون اساسی با این حال لغو پیشاپیش قرارداد کار برای شاغلین قراردادی را که دارای گذرنامه بهداشتی نیستند مورد تائید قرار نداد.
کلیۀ این الزامات از تاریخ ۳۰ سپتامبر برای افراد ۱۲ تا ۱٧ ساله نیز برقرار خواهد شد.
عدم اجرای هر یک از مواد این قانون به اعمال مجازات‌های پیش بینی شده در آن منجر خواهد شد. به عنوان نمونه، اگر سهل انگاری در این زمینه در فاصلۀ ۴۵ روز سه بار تکرار شود، مجازاتی برابر با ۹۰۰۰ یورو جریمه و یک سال زندان در بر خواهد داشت.
دولت برای تاکید بر موقتی بودن این تصمیمات، دورۀ اجرائی بودن این قانون را به ۱۵ نوامبر سال جاری محدود کرده است.
مخالفان بر قراری هر گونه محدودیت در این زمینه، فردا برای چهارمین شنبۀ پیاپی به خیابان‌ها خواهند آمد. برخی انجمن ها و نیروهای سیاسی نیز اعلام کرده‌اند که با تائید شورای قانون اساسی، نبرد قضائی به پایان نرسیده و آنان در انتظار انتشار احکام اجرائی قانون هستند تا شاید در آنها ایراداتی بیابند و اجرای قانون را با ارجاع به نهادهای قضائی به تاخیر اندازند.
