صدها چهره بین المللی از جمله قضات و محققان سابق نهادهای وابسته به سازمان ملل از میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان خواسته اند درباره “قتل عام” سال ۱۳۶۷ زندانیان سیاسی در ایران از جمله نقش ادعایی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فعلی، در آن تحقیق کند.
این نامه سرگشاده که روز پنجشنبه منتشر شد را ۴۶۰ نفر از جمله ریکاردو لاگوس اسکوبار رئیس جمهور سابق شیلی، ژاک سانتر، نخست وزیر سابق لوگزامبورگ و سانگ-هیون سونگ رئیس سابق دادگاه کیفری بین المللی امضا کرده اند.
در این نامه آمده است که “دادستان ها همچنان از مصونیت بهره مند هستند. اینها شامل ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کنونی ایران و غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه می شود.”
این نامه را گروه “عدالت برای قربانیان قتل عام ۱۳۶۷ در ایران” که در بریتانیا مستقر است تنظیم کرده است. نسخه ای از این نامه برای شورای حقوق بشر سازمان ملل ارسال شده است.
محققان سازمان ملل در زمینه شکنجه و وزرای خارجه سابق استرالیا، بلژیک، کانادا، ایتالیا، کوزوو و لهستان از دیگر امضاکنندگان این نامه هستند.
این چندمین بار است که درخوست تحقیقات درباره آن اعدام ها مطرح می شود.
در ماه مه ۱۵۲ مقام سابق سازمان ملل و کارشناس شناخته شده حقوق بشر و مسائل حقوقی در نامه ای به خانم باشله خواستار تشکیل کمیسیونی برای تحقیق درباره آن اعدام ها شدند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران هم در ماه ژوئن گذشته در گفتگویی با خبرگزاری رویترز خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره نقش ابراهیم رئیسی در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷شد.
در همان زمان اگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل، درخواست کرد که ابراهیم رئیسی برای اقداماتی که وی آن را “جنایات علیه بشریت” خواند تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد.
خانم کالامار گفته بود “این که ابراهیم رئیسی به مقام ریاست جمهوری دست پیدا کرده است به جای آن که به دلیل ارتکاب جنایات علیه بشریت، از جمله قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرد، نمودی فجیع از سلطه مطلق مصونیت در ایران است.”
ابراهیم رئیسی در اولین کنفرانس خبری خود در خرداد ماه درباره اتهام “جنایت علیه بشریت” گفت که در نقش دادستان از حقوق همه شهروندان ایرانی دفاع کرده بود و بابت اقداماتش در آن پرونده به عنوان قاضی باید مورد تشویق قرار گیرد.
او با حکم آیت الله خمینی عضو هیاتی قضایی برای رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی بود که در تابستان ۱۳۶۷ دوره محکومیت خود را سپری می کردند. هزاران نفر از این زندانیان طی محاکمات کوتاه به جوخه های اعدام سپرده شدند.
این موضوع تا سال ها از سوی حکومت ایران از افکار عمومی پنهان نگه داشته شده بود، اما با تلاش خانواده قربانیان که از محل دقیق دفن آنها بی‌اطلاع بوده‌اند، شهروندان ایرانی به مرور با کلیاتی از این واقعه آشنا شدند.
آیت الله حسینعلی منتظری در زمانی که نائب رهبری ایران بود از این اقدام به عنوان “بزرگترین جنایتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده” و “در تاریخ از آن یاد می شود” نام برده است.
رادیو بی بی سی
