بنابه گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستان دادگاه ویژۀ جنائی پاریس برای عبدالقادر مراح تقاضای حبس ابد و برای فتاح ملکی تقاضای ٢٠ سال زندان کرده بود.
دادسرای عمومی پاریس صبح جمعه اعلام کرد که خواستار تجدید نظر در حکم صادره علیه عبدالقادر مراح شده است زیرا دادگاه «کلیۀ نتایج حقوقی حاصل از اعمالی را که به آگاهی او رسانده شده» مورد توجه قرار نداده است. دادگاه جنائی ویژۀ پاریس روز پنجشنبه، عبدالقادر مراح را تنها به اتهام «مشارکت در بزه کاری تروریستی جنائی» به ٢٠ سال زندان محکوم کرد و اتهام «همدستی» در ارتکاب قتل علیه او را نپذیرفت. این دادگاه خواستار تجدید نظر در حکم صادره علیه متهم دوم، فتاح ملکی نیز گردید. وی نیز به اتهام «مشارکت در بزه کاری تروریستی» به ١٤ سال زندان محکوم شده است.
عبدالقادر مراح، برادر بزرگتر محمد مراح که در مارس ٢٠١٢ در شهرهای تولوز و مونتوبان واقع در جنوب فرانسه هفت نفر را کشت و خود بدست نیروهای پلیس کشته شد، یک اسلام گرای افراطی است که برادر کوچکتر خود را به همین راه کشانده است. او هر چند در خرید موتور گازی و کت چرمی مورد استفادۀ محمد مراح هنگام انجام عملیات تروریستی توسط وی شرکت داشته، اما از طرح‌های او برای انجام قتل‌های روی داده کاملاً ابراز بی اطلاعی می‌کند. دادگاه آگاهی او را بر برنامه‌های محمد مراح محرز ندانست و از همین رو وی را از اتهام «همدستی» در ارتکاب قتل تبرئه کرد.
وکیل مدافع عبدالقادر مراح، اریک دوپون مورتی، پنجشنبه شب از حکم صادر شده علیه موکل خود ابراز خوشنودی کرد. نگرانی وی و وکیل مدافع متهم دیگر این بود که دادگاه در این نخستین محاکمۀ عاملین عملیات تروریستی سال‌های اخیر در فرانسه، «تحت تاثیر افکار عمومی» قرار گیرد و برای هشدار دادن به دیگران، به صدور مجازات‌های شدید علیه متهمان روی آورد. او در دفاعیۀ خود از دادگاه خواست در این مورد نیز عدم اثبات قاطع همدستی در ارتکاب جنایت، همچون موارد دیگر، به عدم پذیرش این اتهام منجر شود. دادگاه با تصمیم خود نشان داد که در این مورد نیز معیارهای همیشگی دادگستری را به اجرا گذاشته است.
متهم دیگرف فتاح مَلکی، که جلیقۀ ضد گلوله و تپانچۀ خودکار مورد استفادۀ محمد مراح را در اختیار او قرار داده است به ١٤ سال زندان محکوم شد. او در دادگاه گریست، از خانوادۀ قربانیان طلب بخشش کرد و گفت هرگز از نقشه‌های محمد مراح آگاهی نداشته است. وکیل مدافع او، پیش از دادسرای پاریس، تقاضا کرده بود در حکم صادره علیه او تجدیدنظر شود.
