هفت نفر از زندانیان سیاسی در ایران با امضای بیانیهای از پیشنهاد میرحسین موسوی برای برگزاری همهپرسی و تدوین قانون اساسی جدید برای «گذار مسالمت آمیز» ایران به یک ساختار سیاسی کاملا دموکراتیک حمایت کردهاند.
در این بیانیه، زندانیان سیاسی گفتهاند که «تنها راه خروج بنبست، تسلیم شدن حاکمیت به حق تعیین سرنوشت مردم توسط خود آنان است».
مصطفی تاجزاده، فائزه هاشمی، سعید مدنی، امیرسالار داوودی، مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و حسین رزاق این نامه را امضا کردهاند.
بیانیه آنها یک روز پس از آن منتشر میشود که میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز، در پیامی از حبس خانگی خواهان تدوین یک قانون اساسی جدید شد.
آقای موسوی گفت شعار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» دیگر موضوعیت ندارد. این شعاری بود که او در سال ۱۳۸۸ و پس از اعتراضات جنبش سبز بر آن پایفشاری میکرد.
گروهی از اصلاحطلبان در دو دهه گذشته از این سیاست دفاع میکردند که از ظرفیتهای قانونی در چهارچوب جمهوری اسلامی برای بهبود اوضاع استفاده شود، اما در سالهای گذشته و به ویژه پس از کشتار معترضان در اعتراضات آبان ۱۳۹۸، بخش بزرگی از بدنه اصلاحطلبان دیگر جمهوری اسلامی را اصلاحپذیر نمیداند.
هفت زندانی سیاسی که از بیانیه میرحسین موسوی حمایت کردهاند میگویند: «ملت ایران از انقلاب مشروطه در یکصد و پانزده سال پیش تا انقلاب ۵۷ در چهل و پنج سال پیش، تلاش کردند تا به اتکای حق تعیین سرنوشت، استبداد را مهار و حکمرانان را به حاکمیت قانون عادلانه وادار کنند.»
آنها افزودهاند که در شرایط کنونی نیز به یک «تحول بنیادین» نیاز است.
آنها گفتهاند مسیر اصلی تحولی که باید در ایران رقم بخورد با شعار «زن، زندگی، آزادی» روشن شده است.
آنها گفتهاند از پیشنهاد میرحسین موسوی برای «برگزاری همهپرسی آزاد و سالم» درباره ضرورت تدوین قانون اساسی جدید، تشکیل مجلس موسسان در «انتخاباتی آزاد و منصفانه» و «استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون» با همهپرسی درباره قانون اساسی جدید حمایت میکنند.
این هفت زندانی میگویند همه تلاش خود را « برای پیشبرد این برنامه و گذار مسالمتآمیز و خشونتپرهیز به ساختار کاملا دموکراتیک و ایرانی توسعهیافته» به کار خواهند گرفت.