بنابه گزارش خبرگزاری فرانسه، مجلس عوام پارلمان فرانسه یک قانون تازه ضدتروریستی را با هدف به پایان بردن وضعیت تقریبا دو ساله اضطراری در کشور تصویب کرده است.
این قانون حاوی چندین ماده است که ابتدا به عنوان بخشی از وضعیت اضطراری برقرار شده بود.
اینها شامل جستجوی راحت تر خانه ها و محدود کردن افراد به شهر محل زندگی بدون مجوز قضایی است.
بیشتر مردم در فرانسه از این قانون حمایت می کنند اما با انتقاد گروه های حقوق بشر روبرو شده است.
وضعیت اضطراری ابتدا پس از حملات ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ برقرار شد که در آنها ۱۳۰ نفر به دست مردان مسلح و بمبگذار دولت اسلامی (داعش) کشته شدند.
هیو شوفیلد خبرنگار بی بی سی در پاریس می گوید وضعیت اضطراری از آن زمان تاکنون ۱۶ بار تمدید شده است اما در فرانسه این اجماع نظر وجود داشته که تمدید آن تا مدت نامعلوم غیردمکراتیک است.
این لایحه با ۴۱۵ رای در مقابل ۱۲۷ رای و ۱۹ ممتنع تصویب شد و انتظار می رود تا پیش از پایان اعتبار وضعیت اضطراری در روز اول نوامبر تصویب شود.
ژرارد کلمب وزیر کشور فرانسه روز سه شنبه به پارلمان گفت که میزان تهدید در کشور هنوز “خیلی جدی” است و افزود: “ما در وضعیت جنگی هستیم.”
قانون تازه به اعضای دولت اجازه خواهد داد – به جای قضات – مجوز محدود کردن افراد در شهرهای محل زندگی شان را صادر کنند. این افراد باید حضور خود را به پلیس گزارش دهند.
مقام ها اجازه خواهند داشت در اطراف مکان هایی که در معرض خطر تشخیص داده می شود – مثل ایستگاه های قطار و فرودگاه ها – حیطه های امنیتی ایجاد کنند. پلیس در داخل این حیطه حق جستجوی افراد و اتومبیل ها را خواهد داشت.
امکان بستن مساجد یا سایر مکان های نیایش در صورت ترویج افکار رادیکال از سوی واعظان آنها وجود خواهد داشت.
نظرسنجی اخیر روزنامه محافظه کار لافیگارو نشان می دهد که ۵۷ درصد مردم فرانسه از این تدابیر حمایت می کنند.
اما بندیکت ژنراد، مدیر دیدبان حقوق بشر فرانسه، گفت که دولت در تلاش های ضدتروریستی اش به تدریج درحال “تضعیف” نظارت قضایی بوده است.
تصویب قانون شدید ضدتروریستی در مجلس فرانسه
