خبر ممنوعیت ترانه علیدوستی، بازیگر سینما برای سوار شدن به هواپیما، موجی از واکنش‌ها و تحلیل و تفسیرهای حقوقی را به دنبال داشته است. زهرا مینویی، وکیل او ۹ دی، ۲۹ دسامبر به وبسایت آفتاب‌نیوز گفت که کد ملی خانم علیدوستی برای بعضی خدمات مانند سفر با هواپیما مسدود و او همچنین ممنوع‌المعامله هم شده است. رضا کیانیان، بازیگر سینما در واکنش در اینستاگرام نوشت: «با این همه ممنوعیت چه چیزی برای مردم به دست آمد؟»
موضوع سفر خانم علیدوستی به جزیره قشم زمانی خبری شد که مینا اکبری، روزنامه نگار در توئیتر اعلام کرد که «کد ملی» این بازیگر حامی جنبش «زن، زندگی، آزادی» برای تمام پروازهای داخلی و خارجی «مسدود شده است».
ترانه علیدوستی پیشتر خبر داده بود که «پاسپورتم دست وزارت اطلاعات است» و به دلیل حمایت از جنبش مهسا ممنوع الخروج است. حالا پس از گذشت دو سال از آزاد شدن از زندان، متوجه شده که با محدودیت‌های بیشتری روبرو شده و امکان استفاده از هواپیما برای سفر به شهرهای ایران را نیز ندارد. دستگاه قضایی هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده و مشخص نیست که براساس حکم کدام مرجع قضایی یا امنیتی چنین محدودیتی برای این بازیگر مطرح سینما اعمال شده است.
نظام حاکم بر ایران از یک سو در ظاهر سعی کرد نشان دهد که از «جنبش مهسا» عبور کرده و با «رافت اسلامی» بسیاری را عفو کرده اما همزمان به نظر می‌رسد محدودیت‌ها همچنان برای افراد و چهره‌های شناخته شده برقرار است و در روی همان پاشنه می‌چرخد و تغییرمحسوسی در وضعیت آنها بوجود نیامده است.
عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بارها وعده داده که ممنوع الکاری سینماگران در حال حل شدن است.
محسن برهانی، حقوقدان در واکنش به ممنوعیت پرواز خانم علیدوستی، این محدودیت‌ها را نقض آزادی‌های شهروندی دانست و در شبکه ایکس نوشت ممنوعیت‌هایی مانند «ممنوع پروازی، ممنوع کاری، ممنوع تصویری، ممنوع دعوتی، ممنوع توییتی، ممنوع معاشرتی و ممنوع سیم‌کارتی غیرقانونی» است.
این اولین بار نیست که هنرمندی مانند ترانه علیدوستی از سوار شدن به هواپیما محروم می‌شود. مهراب قاسم‌خانی، نویسنده سریال‌های طنز در اسفندماه ۱۴۰۱، در گرماگرم جنبش مهسا در اینستاگرامش خبر داد که از پروازهای داخلی منع شده است و به طنز نوشت: «بیم این می‌رود هواپیمای تهران مشهد را بدزدم ولی واقعا جای نگرانی نیست، من الان پول سه روز ترکیه رفتن ندارم».
احکام قضایی و امنیتی در جمهوری اسلامی ایران به هم گره خورده‌اند و همین باعث شده که در ایران فهرست بلند و بالایی از احکام و ممنوعیت‌های رسمی و غیر رسمی بخصوص برای فعالان مدنی و سیاسی وجود داشته باشد که از طریق محاکم قضایی یا نهادهای امنیتی به صورت شفاهی و به نوعی «خودسرانه» و بدون حکم قضایی اعمال و اجرا می‌شوند. این افراد ممکن است مانند ترانه علیدوستی از ممنوعیت پروازی یا احکام دیگر علیه خودشان بی‌اطلاع باشند.
در حالی که احکام مربوط به شخصیت‌های شناخته شده عموما تنبیهی و با هدف بالابردن هزینه فعالیت‌های سیاسی یا اجتماعی این افراد صادر می‌شود، احکام دیگری هم با هدف پیشگیری‌های امنیتی در نظر گرفته می‌شود؛ از جمله ممانعت از «تشیع جنازه»، گرفتن تعهدنامه کتبی برای برگزار نکردن مراسم ختم و حضور در قبرستان و خواندن فاتحه برسر مزار معترضان.
احکام قضایی پس از جنبش مهسا
در موجی که در مخالفت با حجاب اجباری در جریان جنبش مهسا در اواخر شهریورماه ۱۴۰۱ به راه افتاد، شماری از هنرمندان سینما و تئاتر هم روسری‌هایشان را برداشتند. این اقدام واکنش دستگاه قضایی با احضار و صدور احکامی غیرمعمول برای آنها را در پی داشت که باعث تعجب افکار عمومی و حقوقدان‌ها شد.
در حکم صادره دادگاه برای آزاده صمدی، این بازیگر سینما به اتهام رعایت نکردن حجاب اجباری به شش ماه محرومیت از فعالیت در فضای مجازی به صورت مستقیم یا به واسطه محکوم شد و همچنین موظف شد که به دلیل «بیماری شخصیت ضد‌اجتماعی» به مراکز رسمی روان‌شناسی برای درمان مراجعه کند و گواهی سلامت خود را در پایان دوره درمان ارائه کند.
در مورد دیگر افسانه بایگان، بازیگر شناخته شده سینما نیز با حکمی مشابه روبرو شد و به خاطر پوشیدن کلاه و عدم استفاده از روسری، در دادگاه به «دو سال حبس تعزیری که تا پنج سال تعلیق شده، دو سال ممنوع‌الخروجی، دو سال ممنوعیت استفاده از فضای مجازی، مراجعه هفتگی به روانشناس و مطالعه و خلاصه‌نویسی کتاب» محکوم شد.
در یک نمونه دیگر در دستگاه قضایی ایران در مردادماه ۱۴۰۲ اعلام شد که بر اساس حکم صادره در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران سعید روستایی کارگردان فیلم «برادران لیلا» و جواد نوروزبیگی تهیه‌کننده این فیلم به ۶ ماه حبس تعزیری و تعلیقی محکوم شدند.
آنچه موجب تعجب و شگفتی فعالان حقوق بشر و حقوقدانان شد این بود که متهمان در ایام تعلیق از «ارتباط و معاشرت با اشخاص فعال در عرصه فیلمسازی» منع شدند و موظف شدند که یک دوره فیلمسازی را «با حفظ منافع ملی و اخلاقی در دانشکد صدا و سیمای قم به مدت ۲۴ ساعت» بگذرانند.
انجمن کارگردانان سینمای ایران در بیانیه‌ای ضمن نکوهش این حکم، آن را «عجیب‌ترین حکم قضایی در تاریخ سینمای ایران» دانست.
یکی از آخرین حکم‌های جنجالی به اسفندماه سال گذشته برمی‌گردد. اعلان حکم شروین حاجی‌پور، خواننده شناخته شده با حاشیه‌هایی روبرو شد. براساس حکم صادره، او برای خواندن ترانه «برای» علاوه بر حبس و ممنوعیت خروج از کشور، یاید دو کتاب از مرتضی مطهری و عبدالله جوادی‌آملی به نام‌های «حقوق زن در اسلام» و «زن در آیینه جلال و جمال» را خلاصه‌نویسی می‌کرد.
واکنش‌های گسترده به حکم صادره برای آقای حاجی‌پور باعث شد که حکم لغو شود. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا نیز از صدور احکامی که موجب «وهن دستگاه قضایی» می‌شود انتقاد کرد و گفت: «حکم باید بازدارنده باشد و نباید نتیجه عکس دهد.»
آقای اژه‌ای دستور داد که در تعیین مجازات به نکاتی مانند «قابلیت اجرا داشتن» و «موهن نبودن» توجه ویژه داشته باشند «تا خدای‌ناکرده، مجازات نتیجه عکس نداشته باشد و مسائلی در حاشیه به‌وجود نیاید».
فهرست بلند و بالای احکام غیر متعارف
صدور احکام غیر متعارف مانند کار در غسالخانه و شستن میت و شرکت اجباری در نماز جمعه معطوف به سال‌های اخیر نیست و در سال‌های گذشته نیز چنین احکامی صادر شده است. البته در بین احکام صادره، تعدادی از احکام که در جهت حمایت از حقوق شهروندی و محیط زیست بود با استقبال رسانه‌ها و مطبوعات روبرو شد.
در سال ۱۳۹۶ زن ۳۵ ساله متاهلی به اتهام «رابطه با یک مرد غریبه» دستگیر شد و براساس رای قاضی شعبه پنجم دادگاه کیفری تهران، این زن به ۷۴ ضربه شلاق و دو سال کار در غسالخانه بهشت زهرای تهران و شست‌و‌شوی زنان مرده محکوم شد.
در دی ماه ۱۳۹۴جوانی از اهالی روستای خوشاب در شهرستان فراشبند (استان فارس) با قطع کردن برق در خلال یادواره کشته‌های جنگ ایران و عراق در این روستا باعث اخلال در برگزاری این برنامه شد و مورد پیگیرد قضایی قرار گرفت. قاضی در این پرونده او را موظف به پژوهش و تهیه مقاله در باره کشته‌های این روستا در جنگ کرد. دادگاه برای این جوان ابتدا تحمل شش ماه حبس تعزیری و تحمل هفتاد ضربه شلاق تعزیری صادر کرد، اما به دلیل فقدان سابقه کیفری و جوان بودن متهم حکم یبه حالت تعلیق مراقبتی به مدت یکسال صادر شد. متهم در قبال این تعلیق مکلف شد در این ایام مقاله کاملی بصورت ماشین نویسی شده ومصور درباره زندگی کشته‌های روستای خوشاب بنویسد.
در سال‌هایی که تلگرام و اینستاگرام فیلتر نبود، یک شکارچی به اتهام حمل اسلحه شکاری غیرمجاز و شکار دو قمری در شهرستان منوجان در استان کرمان دستگیر شد و به سه ماه حبس و ایجاد صفحه محیط زیستی در اینستاگرام و تلگرام محکوم شد.
دو شکارچی که در هنگام شکار پرندگان در استان بوشهر به دام افتاده بودند در دادگاهی در دشتستان محاکمه شدند. قاضی این پرونده علاوه بر محکوم کردن شکارچیان به پرداخت جزای نقدی، آنها را مکلف کرد ظرف شش ماه از تاریخ صدور رای دادگاه، تصویر۵۰ گونه پرنده را به دلخواه تهیه کنند و پس از تحویل عکس‌ها به اداره حفاظت محیط زیست دشتستان، رسید آن را به اجرای احکام کیفری ارائه دهند.
کشاورز خشمگینی در سال ۱۳۸۸ الاغی را بخاطر خسارات وارد به زمینش، آتش زد و دادگاه استان فارس او را مجرم شناخت. حکم اولیه که قاضی برای این کشاورز صادر کرده بود ۵۰ ضربه شلاق بود. دادگاه بعدا این حکم را به سه شرط تغییر داد. یادگیری ۲۰ حدیث اسلامی، محرومیت یک ساله از داشتن مزرعه کاهو و نگهداری از یک الاغ بی صاحب برای سه ماه شرط‌هایی بود که دادگاه برای تغییر حکم تعیین کرده بود.
در اسفندماه ۱۳۹۷ یک قاضی در قم، متهم یک پرونده را به تهیه و مطالعه کتاب «از سرد و گرم روزگار» نوشته احمد زیدآبادی محکوم کرد.
«بادام هندی» و کشاورزی که شیشه شکست
موضوع احکامی که جایگاه دستگاه قضای ایران را زیر سوال می‌برند، منحصر به صدور احکام در پرونده‌های خاص نیست. در سال‌های گذشته گاهی احکامی برای جرایم عادی هم صادر شده که متناسب با جرم نبوده‌اند.
از آخرین نمونه‌هایی که با انتقاد آقای اژه‌ای در اوایل انتصابش ( آذرماه ۱۴۰۰) به ریاست قوه قضاییه روبرو شد، می‌توان به دو حکم غیر متعارف برای سرقت بادام هندی و شکستن شیشه بالگرد اورژانس اشاره کرد.
ابتدای آبان ماه ۱۴۰۰ دادگاهی در شهر قم برای سارق دو بسته بادام هندی حکم عجیبی صادر کرد که منجر به ایجاد موجی از انتقادات از دستگاه قضا شد. در این پرونده که به پرونده «سارق بادام هندی» معروف شد، قاضی برای سرقت ۲ بسته بادام هندی، متهم را به ۱۰ ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق محکوم کرده بود.
حکم صادره باعث شد که مرکز رسانه قوه قضائیه نیز به آن واکنش نشان دهد و در اطلاعیه‌ای اعلام کند: «برای بررسی حکم صادر شده در پرونده موسوم به سرقت بادام هندی هیات ویژه‌ای در دادگستری استان قم تشکیل شده است.»
هنوز تب و تاب پرونده «سارق بادام هندی» نخوابیده بود که انتشار حکم «کشاورز خوزستانی» در خبرگزاری فارس، موضوع عدم تناسب میان جرم و مجازات را دوباره به صدر موضوعات داغ رسانه‌ها برگرداند.
در پرونده «کشاورز خوزستانی» ماجرا از این قرار بود که بالگرد اورژانس برای حمل بیماری در یکی از مناطق صعب العبور خوزستان بر روی زمین کشاورزی فرود می‌آید. پیرمرد روستایی که می‌بیند بالگرد محصول تلاش یک سالش را با باد شدیدی که ایجاد کرده نابود می‌کند، با عصبانیت به طرف آن سنگ پرتاب می‌کند که منجر به شکستن شیشه بالگرد اورژانس می‌شود.
در نتیجه این اتفاق و با شکایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی‌شاپور اهواز، کشاورز به یک سال و نیم حبس، ۲ سال تبعید به سیستان و بلوچستان و جبران خسارت شیشه بالگرد به ارزش ۲۸۵۰ دلار محکوم می‌شود. آنهم در شرایطی که او اصلا نتوانست در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر شود.
در نتیجه انتقادات به این حکم، دادگستری استان خوزستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «مجازات کشاورز روستایی اهل دزپارت استان خوزستان با رأفت اسلامی به موجب قانون به سه ماه کاهش یافت و نامبرده از زندان آزاد شد.»
«شفافیت» اما نه برای همه
در آذرماه ۱۳۹۹ دستگاه قضایی ایران در «راستای شفافیت و انتشار حداکثری آرا قضایی» از نسخه جدید «سامانه ملی آرای قضایی» رونمایی کرد.
این سامانه این امکان را فراهم کرده که عموم مردم و بخصوص جامعه وکلا و حقوقدان‌ها به احکام صادره، مستندات قانونی اعم قوانین، مقررات، آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی دسترسی داشته باشند و این احکام را نقد و بررسی کنند و قضات در بررسی پرونده‌ها در یک فضای شیشه‌ای احکام را انشا کنند.
همچنین دستگاه قضایی این امکان فراهم کرده که مردم نیز از طریق سامانه‌های اعلام شده جلسات دادگاه را با نام «دادگاه علنی برخط» به طور زنده ببینند.
با وجود استقبال از چنین تغییراتی، دادگاه‌های مربوط به فعالان مدنی و سیاسی همچنان در پشت درهای بسته برگزار می‌شود و تاکنون «شفافیت» شامل این افراد نشده است. هراز گاهی خبرهایی منتشر می‌شود که شعب دادگاه انقلاب اسلامی پرونده‌های جدیدی علیه زندانیانی همچون نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب باز کرده و به صورت غیابی احکام جدیدی علیه آنها صادر کرده است. این درحالی است که حساسیت اصلی افکار عمومی و رسانه‌ها روی همین پرونده‌ها است که به آزادی‌های اجتماعی و حقوق شهروندی برمی‌گردد و انتشار احکام طلاق و ارث و میراث از اهمیت چندانی برای عموم برخوردار نیست.
فعالان مدنی از جمله سینماگران در حالی با محرومیت‌های اجتماعی و شغلی روبرو می‌شوند که اغلب در هیچ دادگاهی محاکمه نشده و حق دفاع از خود را نداشته‌اند. در حالی که اعتراضات به دستگاه قضایی تاکنون نتیجه نداده، بعضی دست به دامن رئیس جمهور به عنوان مدافع حقوق مردم شده‌اند تا مانع از چنین اقدامات فراقانونی شود. بسیاری از این درخواست‌ها هم با در بسته روبرو شده و راه به جایی نبرده‌اند.
