چگونه بریتانیا تجهیزات جاسوسی به کشورهای عربی فروخت؟
شواهد ناشی از تحقیقات یک ساله بخش عربی بیبیسی و یک روزنامه دانمارکی نشان میدهد که شرکت صنایع دفاعی و هوافضای بریتانیا، بی اِی ئی، مقدار قابل توجهی تکنولوژی پیشرفته تجسسی و مراقبتی را به بسیاری از دولتهای سرکوبگر سراسر خاورمیانه، فروخته است.
از جمله این تجهیزات، نرم افزار کشف رمز است که آن را میتوان علیه بریتانیا و متحدانش به کار برد.
در حالی که این فروشها قانونی است، فعالان حقوق بشر و کارشناسان امنیت سایبری، در این مورد که میتوان از این تجهیزات قدرتمند برای جاسوسی از میلیونها نفر و سرکوب هرگونه نشانههای نارضایتی استفاده کرد، به طور جدی ابراز نگرانی کردهاند.
تحقیقات در اینباره، از شهر کوچک نورساندبای، در دانمارک شروع شد که مقر ای تی آی، شرکتی است که تخصصش در تجهیزات پیشرفته تجسسی و مراقبتی است.
این شرکت یک سیستم موسوم به اِویدنت، را پیاده کرده که به وسیله آن دولتها میتوانند به ارتباطات شهروندان خود در مقیاس گسترده، دسترسی پیدا کنند.
یکی از کارمندان سابق این شرکت که به طور ناشناس با بیبیسی صحبت میکرد طرز کار سیستم اویدنت را شرح داد:
“شما میتوانید هر گونه ترافیک اینترنتی را ردیابی کنید. اگر بخواهید، قادر هستید این کار را در تمام کشور انجام دهید. از طریق دادههای تلفن موبایل میتوانید محل اشخاص را پیدا کنید. شما میتوانید افراد را همه جا تعقیب کنید. این سیستم از سیستم شناسایی از طریق صدا به مراتب پیشرفتهتر است. با این دستگاهها میتوانید حتی کارمندانتان را هم تحت نظر داشته باشید.”
دولت تونس یکی از اولین مشتریان سیستم جدید بود.
بیبیسی همچنین یک مقام اطلاعاتی پیشین تونس را پیدا کرد که برای زینالعابدین بن علی، رهبر سابق تونس سیستم اویدنت را پیاده کرده بود.
او گفت: “ای تی آی، (سیستم اویدنت) را نصب کرد و مهندسینی برای آموزش طرز کار با کلیدواژهها آمدند. شما اسم یکی از دشمنان را میگذارید و بعد به تمام سایتها، بلاگها و شبکههای اجتماعی مرتبط با آن شخص دسترسی پیدا میکنید.”
این منبع همچنین گفت زینالعابدین بن علی، تا هنگام سرنگون شدنش در ژانویه ۲۰۱۱ که اولین جنبش مردمی بهار عربی بود، از این سیستم برای سرکوب مخالفانش استفاده میکرد.
کمپین کنندگان”ناپدید” شدند
در حالی که اعتراضات به تمام جهان عرب کشیده میشد، رسانههای اجتماعی یک اهرم اصلی برای برگزارکنندگان این تظاهرات بودند.
دولتها در صدد خرید سیستمهای تجسسی و نظارتی پیشترفتهتر سایبری برآمدند و به این ترتیب یک بازار جدید سودآور برای شرکتهایی مانند سیستمهای بی اِی ئی، ایجاد شد.
در سال ۲۰۱۱، شرکت بی اِی ئی، سیستم ای تی آی، را خرید و آن را به صورت بخشی از سیستمهای بی اِی ئی، درآورد.
در طول پنج سال بعد، بی اِی ئی، از شعبه دانمارکی خود جهت تهیه سیستمهای اویدنت، برای بسیاری از کشورهای خاورمیانه که سابقه آنها در رعایت حقوق بشر مورد سؤال است، استفاده کرد.
بیبیسی و روزنامه دانمارکی اطلاعات دگلبلادت، با استناد به آزادی اطلاعات توانستند، از جزئیات صدور تجهیزات مورد بحث به عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، عمان، مراکش و الجزایر سر درآورند.
اگرچه امکان ندارد هر مورد جداگانهای را مستقیما به سیستم اویدنت ارتباط داد، افزایش سطح مراقبتهای سایبری از زمان شروع بهار عربی، اثر مستقیم و مخربی بر اقدامات فعالان حقوق بشر و دموکراسی در بسیاری از کشورهایی که خریدار این سیستم بودند، داشته است.
یحیی اثیری، افسر سابق نیروی هوایی عربستان سعودی که بعد از نوشتن مطالب حاکی از طرفداری از دموکراسی در آنلاین، از این کشور فرار کرد میگوید: “اغراق نخواهد بود اگر بگویم بیش از ۹۰ درصد کسانی که به طور فعال کمپین میکردند، اکنون ناپدید شدهاند.”
منال الشریف، زنی که برای رعایت حقوق بشر در عربستان سعودی فعالیت میکند و او هم اکنون در خارج از این کشور زندگی میکند میگوید: “قبلا گفته میشد دیوارها گوش دارند ولی حالا موبایلهای هوشمند گوش دارند. هیچ کشوری شهروندان خودش را به آن شکلی که در کشورهای خلیج فارس میبینیم تحت نظر نمیگیرد. آنها پول دارند به همین جهت میتوانند نرم افزارهای تجسسی پیشرفته را بخرند.”
این وضعیت موجب نگرانی عمیق فعالان نسبت به آینده جامعه مدنی در خاور میانه شده.
“تجارت همراه با احساس مسئولیت”
بیبیسی همچنین خواستار پاسخ دولت های عربستان سعودی، عمان و امارات متحده عربی شد ولی هنوز جوابی دریافت نکرده.
تمام فروشهای اویدنت، کاملا قانونی و بر اساس جوازهای صادراتی اداره اختیارات بازرگانی دولت دانمارک بوده.
شرکت سیستمهای صنایع دفاعی و هوافضای بریتانیا درخواست بیبیسی برای مصاحبه در این زمینه را رد کرده و گفته اظهار نظر در مورد قراردادهای خاص برخلاف سیاست این شرکت است. ولی در یک بیانیه کتبی اظهار داشته: “سیستمهای بی اِی ئی، برای تشکیلاتی در سراسر جهان در چارچوب مقررات تمام کشورهای مربوطه و با توجه به اصول تجارت مسئولانه ما کار میکنند.”
در جریان تحقیقات بیبیسی معلوم شد که فروش سیستمهای اویدنت میتواند روی امنیت ملی بریتانیا نیز تاثیر داشته باشد.
یک مدل پیشرفتهتر این سیستم دارای قدرت دیگری هم هست یعنی رمزگشایی، یا شکستن کد رمز.
با این سیستم میتوان به ارتباطات ولو این که با کدهای رمز امنیتی باشد، دستیرسی پیدا کرد.
این ابزار بسیار قدرتمند است و فروش آن تحت کنترل شدید صورت میگیرد.
جواز برای صادرات
بیبیسی در سال ۲۰۱۵ به ایمیلی دست یافت که بین مسئولین صادرات بریتانیا و دانمارک رد و بدل شده بود و در آن طرف بریتانیایی به وضوح نگرانیاش از توانایی این تسهیلات را در ارتباط با فروش اویدنت به امارات متحده عربی ابراز داشته و گفته بود بریتانیا اجازه صدور این نرمافزار پیشرفته کشف رمز را نخواهد داد.
نگرانی از این جهت است که این نرم افزار میتواند به استفاده کنندگان امکان دسترسی به ارتباطات خود بریتانیا را نیز بدهد.
پرفسور راس آندرسون، استاد مهندسی امنیتی در دانشگاه کمبریج میگوید: “وقتی تجهیزات را به کسی فروختید، آنها میتوانند احتمالا هر کاری که میخواهند با آن انجام دهند.”
“یک کشور عربی که میخواهد تجهیزات رمزگشایی را بخرد ظاهرا آن را برای اجرای قانون در کشور خودش خریداری میکند. آنها در لندن، واشنگتن، پاریس و برلین سفارتخانه دارند. چه چیزی میتواند مانع از این شود که آنها تجهیزات تجسسی خود را در شهرهای ما قرار دهند و از این تجهیزات برای شکستن رمز تمام مکالمات تلفنی استفاده کنند؟”
علیرغم مخالفت بریتانیا، مقامات دانمارک با فروش سیستم اویدنت موافقت کردند.
وزارت خارجه دانمارک از دادن مصاحبه سر باز زد ولی در بیانیهای گفت چنانچه یک عضو اتحادیه اروپا به لحاظ نگرانیهای امنیتی درخواست عدم صدور این تجهیزات را بکند، مقامات بازرگانی دانمارک از دادن جواز خودداری خواهند کرد.
استدلال کارشناسان دفاعی این است که حالا که کشورهای سراسر جهان با خطر بالای تهدیدهای تروریستی مواجهند، دلیل روشنی برای فروش این تجهیزات وجود دارد.
جاناتان شاو، رئیس سابق امنیت سایبری در وزارت دفاع بریتانیا میگوید: “این یک معامله پایاپای است. میتوانم تصور کنم آنچه ذهن مردم را مشغول کرده، تا حد زیادی مزایای بازرگانی نیست بلکه این است که امنیت کشوری که در بارهاش صحبت میکنیم با امنیت خود ما ارتباط نزدیکی دارد. یا این که آنها کسانی را تعقیب میکنند که تهدید مستقیمی برای بریتانیا هستند و در این مورد ما به کمک آنها احتیاج داریم.”
بنا بر یک گزارش سال ۲۰۱۶ وزارت کشور بریتانیا، در دهه اخیر فناوری تجسسها و نظارتهای گسترده، نقش برجستهای در هر یک از تحقیقات ضد تروریستی مهم داشته.
آقای شاو، میافزاید: “هر چه حملات تروریستی بیشتر باشد، مردم به مزایای ترجیح امنیت به خصوصی بودن زندگیشان، بیشتر پی خواهند برد.”
از جانب دولت بریتانیا هیچ کس حاضر به صحبت با بیبیسی در باره عواقب فروش سیستمهای اویدنت نشد، ولی وزارت بازرگانی بینالمللی بیانیهای به این شرح صادر کرد:
“دولت، مسئولیتهای صادرات دفاعی خود را بسیار جدی تلقی میکند و دارای یکی از باقدرتترین رژیمهای کنترل صادرات در دنیاست. تمام درخواستها برای جواز صادراتی، از لحاظ خصوصیات و ویژهگیها با توجه به تمام عوامل مرتبط از جمله نگرانیهای حقوق بشری، مورد به مورد، ارزیابی میشود.”
“غیر قابل قبول”
ماریتج شاک، نماینده هلند در پارلمان اروپا یکی از معدود سیاستمداران اروپایی است که حاضر است از نگرانیهایش در باره صدور فنآوری تجسسی و نظارتی صحبت کند.
وی میگوید کشورهای اروپایی سرانجام تاوان سازشهایی را که اکنون میشود، خواهند پرداخت.
خانم شاک به بیبیسی گفت: “من فکر میکنم هر موردی که شخصی را با استفاده از تکنولوژیهای ساخت اروپا، ساکت میکنند و یا طرف سر از زندان در میآورد، غیرقابل قبول است.”
” این واقعیت که این کمپانیها نقش تجارتی بازی میکنند، این که تکنولوژیهای بی نهایت پیشرفته میتواند تاثیر عمیقی بر امنیت ملی ما یا زندگی مردم بگذارد، ما را ملزم میسازد قبل از این که این بازار علیه منافع و اصول خودمان کار کند، یک بار دیگر به نوع محدودیتهایی که ممکن است لازم باشد و این که این بازار به چه نوع شفافیت و جوابگویی نیازمند است فکر کنیم.”
گزارشی از بی بی سی فارسی