ارزیابی‌های صورت گرفته از اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۹ متکی بر تاثیرات احتمالی تحریم‌های این کشور صورت گرفته‌اند. این در حالی است که افزودن سپاه پاسداران به لیست گروه‌های تروریستی از سوی آمریکا می‌تواند بر دامنه تاثیرات منفی تحریم‌ها بر اقتصاد ایران بیافزاید.
سپاه پاسداران یکی از بازیگران اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌آید. بر اساس پیش بینی کارشناسان، یک سوم تولید ناخالص اجتماعی ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران است. این در حالی است که محاسبه دقیق نقش سپاه و به‌ویژه شرکت‌های زیر مجموعه آن در اقتصاد ایران ناممکن است.
تصمیم دولت آمریکا مبنی بر افزودن سپاه پاسداران به لیست سازمان‌های تروریستی می‌تواند بر دامنه تاثیرات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ایران از سوی آمریکا بیافزاید.
بررسی دامنه این تاثیرات در شرایط کنونی، ممکن نیست. اما آنچه تا کنون از سوی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل متحد منتشر شده، حکایت از کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری دارد. صادرات نفت ایران نیز بر اساس این ارزیابی‌ها به کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزاربشکه در روز خواهد رسید.
این در حالی است که آمریکا اعلام کرده است سیاست کاهش صادرات ایران به زیر یک میلیون بشکه در روز را دنبال می‌کند.
افزون بر آن، نرخ تورم در ایران نیز در سال جاری میلادی بار دیگر در سایه کاهش ارزش واحد پول این کشور افزایش خواهد یافت.
نرخ رشد اقتصادی ایران
یکی از گزارش‌هایی که پیرامون اوضاع اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است، گزارشی است که از سوی صندوق بین‌المللی پول در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است.
صندوق بین‌المللی پول در ماه آوریل سال جاری اقدام به انتشار گزارش سالانه خود تحت عنوان “چشم‌انداز اقتصادی جهان” نموده است. این گزارش در ۲۱۶ صفحه تنظیم شده و حاوی جداول و آمار بسیاری درباره کشورهای مختلف و از جمله جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی این نهاد مالی بین‌المللی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به منهای شش درصد خواهد رسید. به این ترتیب، سیر نزولی رشد اقتصادی ایران برای دومین سال ادامه خواهد یافت.
این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی حدود منهای چهار درصد بوده است. درک میزان کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ زمانی ممکن است که رشد ۱۲ درصدی اقتصاد ایران پس از رفع تحریم‌ها در سال ۲۰۱۷ نیز در بررسی منظور گردد.
ایران در قیاس با سایر کشورهای خاورمیانه تنها کشوری است که در سال ۲۰۱۹ از رشد منفی اقتصادی برخوردار است. بیشترین میزان رشد اقتصادی در کشورهای منطقه در سال جاری از آن عراق و امارات متحده عربی است. این دو کشور در سال جاری از رشدی معادل ۲،۸ درصد برخوردار خواهند بود.
افزایش تورم
صندوق بین‌المللی پول به موازات انتشار آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی، نگاهی دارد به نرخ تورم ایران و کشورهای منطقه.
بر اساس این آمار، نرخ تورم در ایران در سال جاری میلادی به بیش از ۳۷ درصد خواهد رسید. این بیشترین میزان تورم در ایران پس از سال ۱۹۹۵است. در سال ۱۹۹۵ تورم در ایران از مرز ۴۰ درصد نیز گذشته بود.
این در حالی است که نرخ تورم در ایران در سال ۲۰۱۷ و پس از رفع تحریم‌ها کمتر از ۱۰ درصد اعلام شده بود. بنابراین می‌توان گفت که با آغاز تحریم‌ها علیه ایران، نرخ تورم در این کشور افزایش چشمگیری یافته است. در سال ۲۰۱۸ نیز نرخ تورم در ایران از مرز ۳۰ درصد گذشته بود.
لازم به یادآوری است که نرخ تورم در دیگر کشورهای منطقه تک رقمی است و از این منظر، ایران تنها کشوری است که نرخ تورم آن دورقمی اعلام شده است.
ارزیابی صندوق بین‌المللی پول حکایت از آن دارد که نرخ تورم در ایران در سال ۲۰۲۰ نیز بیش از ۳۰ درصد خواهد بود.
افزایش بیکاری
ارزیابی تحلیل‌گران اقتصادی صندوق بین‌المللی پول از افزایش نرخ بیکاری در ایران در سال ۲۰۱۹ حکایت دارد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی این نهاد، نرخ بیکاری در ایران در سال جاری به بیش از ۱۵ درصد خواهد رسید.
همین گزارش میزان بیکاری در ایران را در سال آینده میلادی بالغ بر ۱۶ درصد اعلام کرده است.
به این ترتیب نرخ بیکاری در ایران در قیاس با کشورهای صادر کننده نفت منطقه بیش از سایر کشورها است. پس از ایران، عراق با ۱۲،۶ درصد بیشترین میزان بیکاری را در منطقه دارد.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، “ایرنا” نیز با انتشار گزارش مشابهی درباره چالش‌های اقتصادی پیش‌روی ایران علت افزایش نرخ بیکاری در ایران را تحریم‌ها و عدم سرمایه‌گذاری در صنایع و همچنین اختلال در روند انتقال تکنولوژی به ایران اعلام کرده است.
