در آستانه انتخابات پارلمانی در فرانسه، جناح راست افراطی، مساله مهاجرت را به عنوان پایه اصلی مبارزات انتخاباتی خود قرار داده است، اما نحوه برخورد با موضوع پناهندگی و مهاجرت در مانیفست میانه‌روها و چپ‌ها هم برجسته است.
پر واضح است که حزب راستگرای افراطی و ضد مهاجرت «اجتماع ملی / RN» مبارزه با مهاجرت را در اولویت خود قرار داده باشد.
کما اینکه سر فصل اصلی برنامه این حزب «توقف سیل مهاجران» است و با هدف کاهش «شدید» مهاجرت قانونی و غیرقانونی و اخراج خارجی‌های «بزهکار» طرح‌ریزی شده است.
جردن باردلا، رهبر این حزب اعلام کرده است که در صورت انتخاب شدن، ظرف چند هفته پس از دور دوم انتخابات به تاریخ هفتم ژوئیه (۱۷ تیر ۱۴۰۳)، پیش‌نویس «یک قانون فوریت‌دار» در مورد مهاجرت را به مجلس سفلی ارائه خواهد کرد.
این طرح پیشنهادی شامل لغو «حق تولد» (اصل خاک) فرانسه نیز می‌شود. بر اساس سیستم فعلی، نوزادانی که در خاک فرانسه از والدین خارجی متولد می‌شوند به‌صورت خودکار می‌توانند زمانی که ۱۸ ساله شدند تابعیت فرانسوی دریافت کنند، مشروط بر اینکه حداقل پنج سال از سن ۱۱ سالگی در فرانسه زندگی کرده باشند.
طبق سیاست‌های پیشنهادی حزب «اجتماع ملی»، کسب این نوع از تابعیت صرفا محدود به متولدینی خواهد بود که حداقل یکی از والدین آنها فرانسوی بوده باشد. علاوه بر این، اخذ این تابعیت مشروط به رعایت الزامات سختگیرانه از جمله همسان‌شدن فرهنگی، مهارت در زبان فرانسوی، و پایبندی به قوانین و آداب و رسوم فرانسه خواهد بود.
از سخت شدن ویزای الحاق به خانواده تا جرم انگاری بابت اقامت غیرقانونی
حزب «اجتماع ملی» همچنین قصد دارد شرایط را برای اعطای «ویزای الحاق به سایر اعضای خانواده» سخت‌تر کند و همچنین در نظر دارد تا کمک‌های پزشکی دولتی برای مهاجران غیرقانونی را با صندوقی جایگزین کند که فقط موارد اضطراری دارای خطر جانی را پوشش دهد.
علاوه بر این، حزب «اجتماع ملی» با هدف گسترش بستر جرم‌انگاری از خارجی‌ها و تسهیل اخراج آنها، قصد دارد تا مفهوم «اقامت غیرقانونی» را دوباره به عنوان یک جرم کیفری در قوانین مهاجرتی فرانسه بگنجاند. این اقدام پیش‌تر هم در قوانین مهاجرتی اخیر فرانسه گنجانده شده بود اما بعداً خلاف قانون اساسی تلقی شد و حذف گردید.
تغییرات پیشنهادی این حزب با یک چاشنی سیاست ترجیح ملی نیز همراه خواهد بود؛ به این معنی که شهروندان فرانسوی برای دسترسی به مسکن و شغل در اولویت قرار می‌گیرند و مزایای رفاهی محدود به اتباع فرانسوی خواهد شد.
فرانسوی‌های دارای تابعیت دوگانه نیز طبق این طرح از امکان استخدام در یکسری از «مشاغل راهبردی» در حوزه‌های نظامی و اطلاعاتی محروم می‌شوند.
برخی از اصلاحات فوق احتمالاً به تأیید شورای قانون اساسی فرانسه نیاز دارد، دادگاهی که در مورد مطابقت قوانین با قانون اساسی تصمیم می‌گیرد.
هر چند که آقای باردلا در این زمینه هم گفت که [اگر شورای قانون اساسی هم تایید نکند] آماده است که این موارد را در سال ۲۰۲۷ و پس از انتخابات ریاست جمهوری آن سال، به همه پرسی سراسری بگذارند.
وعده چپ‌ها برای «استقبال عزتمندانه» از مهاجران
در طرف مقابل طیف راست‌گرایان؛ ائتلاف «جبهه جدید مردمی / NFP» متشکل از احزاب چپ (سبزها و حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر) و حزب سوسیال دمکرات قرار دارد که با هدف «اطمینان از استقبال عزتمندانه» از خارجی‌ها ده‌ها ابتکار رو کرده است.
این پیشنهادات در درجه اول شامل لغو قوانین ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ در مورد پناهندگی و مهاجرت است که براساس آن، رویه‌ها را برای اخراج مهاجران غیرقانونی و خارجی‌های دارای محکومیت کیفری ساده‌تر شده بود.
ائتلاف «جبهه جدید مردمی» به دنبال بهبود شرایط پذیرش پناهجویان، تسهیل دسترسی آن ها به ویزا و صدور مجوز اقامت با اعتبار ده ساله به عنوان استاندارد است.
«جبهه جدید مردمی» پیشنهاد می‌کنند که پناهجویان تحت حمایت‌های تامین اجتماعی قرار گیرند و به آنها اجازه داده می‌شود تا زمانی که پرونده‌های آنها در حال بررسی است، اجازه کار داشته باشند.
علاوه بر این، این ائتلاف تضمین می‌کند که مهاجران غیرقانونی به کمک‌های پزشکی دولتی دسترسی خواهند داشت و تمهیدات منحصر به فردی را برای افراد آواره شده به دلیل تغییرات آب و هوایی لحاظ می‌کند، گروهی که طبق پیش بینی بانک جهانی تا سال ۲۰۵۰ میلادی به ۱.۲ میلیارد نفر در جهان خواهد رسید.
«جبهه جدید مردمی» خواستار ایجاد یک آژانس امداد و نجات دریایی و زمینی برای مهاجران است و انتظار ایجاد یک سازمان مشابه در سطح اتحادیه اروپا است. به گفته سازمان غیردولتی پزشکان بدون مرز، ، از ماه ژانویه تاکنون حدود ۱۰۰۰ مهاجر در تلاش برای عبور از دریای مدیترانه جان خود را از دست داده‌اند و حدود ۳۰ هزار نفر در یک دهه گذشته جان خود را در این راه از دست داده‌اند.
این ائتلاف همچنین متعهد شده است که در صورت پیروزی، تابعیت بر اساس حق تولد (یا اصل خاک) را پابرجا نگه دارند، از حقوق شهروندی کامل برای کودکان متولد شده در فرانسه اطمینان حاصل کند و روند کسب شهروندی را برای آنها ساده کند.
ائتلاف ماکرون وعده «ثابت‌قدمی» در چارچوب منطق می‌دهد
امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه، از سیاست مهاجرتی ائتلاف چپگرای «جبهه جدید مردمی» انتقاد کرد و آن را «مهاجرت‌گرایی محض» خواند، اصطلاحی که معمولاً توسط جنبش‌های بومی‌گرای راست افراطی برای انتقاد از سیاست‌های مهاجرتی درهای باز استفاده می‌شود.
ائتلاف رئیس جمهور فرانسه، آنسامبل (به معنی: همه با هم) نام دارد و متشکل از حزب «رنسانسِ» ماکرون و چندین گروه میانه‌رو و محافظه‌کار دیگر است که همگی مایلند طوری نشان دهند که در قبال مقوله مهاجرت سختگیر هستند.
در برنامه ۲۰۲۴ این ائتلاف آمده است: «ما به اخراج هر خارجی متخلف یا افراطی که تهدیدی برای نظم عمومی باشد از قلمرو ملی خود ادامه خواهیم داد» و صراحتا آمده است که از سال ۲۰۱۷ یعنی زمانی که ماکرون به عنوان رئیس جمهوری فرانسه انتخاب شد، ۱۲ هزار نفر از این افراد از خاک فرانسه اخراج شده‌اند.
آنسامبل (ensemble) وعده کرده که مهاجرت غیرقانونی را برای «کسانی که شهروندی فرانسه را مجموعه‌ای از حقوق انتخابی خود می‌دانند» کاهش دهد و اجازه اقامت طولانی مدت را «به تسلط بر زبان فرانسه و احترام به ارزش های جمهوری فرانسه» مشروط کند.
در صورتی که دارندگان آن ارزش‌ها را رعایت نکنند، می‌توان مجوز آنها را پس گرفت.
این ائتلاف همچنین متعهد شده است که کنترل‌های جدیدی را در مورد خردسالان خارجی «بدون همراه» اعمال کند، چرا که به زعم آنها این افراد در چندین شهر یک نگرانی امنیتی هستند.
علیرغم اینکه حزب رنسانس ماکرون از پیمان مهاجرتی اتحادیه اروپا حمایت می‌کند تا بازداشتگاه‌هایی را در مرزهای اروپا برای بررسی ادعای پناهجویان قبل از رسیدن به فرانسه ایجاد کند، اما ائتلاف وی مدعی است که همچنان از «محققان برجسته، پزشکان، دانشجویان با پتانسیل بالا و کارگران ماهر و ضروری برای اقتصاد کشور» استقبال خواهد کرد.
ماکرون در مواجهه با «نگرانی‌های ماهوی [جناح راست] و احساس سرخوردگی و سلب حق [مهاجران]»، سعی کرده است تا ائتلاف آنسامبل را به عنوان یک حد وسط متعادل بین دو جناح افراطی متضاد به تصویر بکشد.
