بنابه گزارش یورونیوز، محمد بن سلمان در ادامه سفر طولانی خود به کشورهای غربی هفته آینده به پاریس خواهد رفت تا در مدت دو روز اقامت خود با امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه و دیگر مقام‌های این کشور دیدار کند.
ولیعهد عربستان سعودی روز دوشنبه ۲۰ فروردین در حالی پا به کاخ الیزه می‌گذارد که فرانسه، سومین صادر کننده سلاح در جهان، امروز یکی از تأمین‌کنندگان اصلی اسلحه عربستان و نیروهای ائتلاف در جنگ یمن به شمار می‌رود.
کاخ الیزه در بیانیه‌ای اعلام کرد که بن سلمان در روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین با امانوئل ماکرون شام خواهد خورد و با وی در مورد «همکاری راهبردی تازه» میان فرانسه و عربستان گفتگو خواهد کرد.
جنگ یمن
جنگ یمن قطعا یکی از محورهای اصلی در گفتگوهای بن سلمان با ماکرون خواهد بود زیرا در حالی که منتقدان عربستان سعودی در جامعه جهانی این کشور را به «جنایت جنگی» در یمن متهم می‌کنند، فرانسه نیز از سوی منتقدان این کشور به دست داشتن در این «جنایت» از طریق تأمین سلاح متهم شده است. در واقع فرانسه با فروش سلاح به عربستان و سایر متحدان عرب این کشور، به عنوان آتش‌بیار معرکه یمن معرفی می‌شود.
ده سازمان حقوق بشری بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل، پزشکان بدون مرز و اتحادیه جهانی حقوق بشر از فرانسه خواسته‌اند تا مجوز فروش تمام سلاح‌هایی را که به منظور استفاده در جنگ یمن خریده می‌شوند، لغو کند تا آنها بتوانند کریدورهای انسانی را برای کمک‌رسانی به جنگزدگان ایجاد کنند.
پاسخ فرانسه
پاریس همواره مدافع سیاست‌های دولت ریاض بوده و ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه این کشور از حامیان سرسخت سعودی‌ها به شمار می‌رود. او پیشتر در پاسخ به منتقدان این سیاست گفته بود: «مشکلی که در یمن وجود دارد آن است که روند سیاسی در این کشور آغاز نشده و عربستان سعودی به طور مرتب از سوی حوثی‌ها که ایران تأمین‌شان می‌کند، مورد حمله قرار می‌گیرند.»
از سوی دیگر فلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانسه نیز در توجیه سیاست فروش سلاح گفت سلاح‌های کشورش به منظور استفاده در جنگ یمن فروخته نشده‌اند. خانم پارلی در ادامه می‌پرسد: «چه کسی می‌توانست تصور کند که در یمن جنگ در می‌گیرد؟»
فرانسه چه سلاح‌هایی می‌فروشد؟
عربستان سعودی و امارات متحده عربی بزرگ‌ترین مشتریان سلاح‌های فرانسوی در جهان هستند. خرید آنها به جز سلاح شامل خدمات و فناوری‌های نظامی، تصاویر ماهواره‌ای، اطلاعات فنی و آموزش‌های تاکتیکی است. شرکت‌های داسو و نکستر عموما بیش از شرکت‌های دیگر فرانسوی در این زمینه‌ها با این دو کشور عربی همکاری دارند.
در جریان دیدار بن سلمان از فرانسه، یک قرارداد عمده در زمینه خرید قایق های گشتی ساخت بندر شربورگ فرانسه امضا خواهد شد. روزنامه محلی لو تلگرام، چاپ منطقه بروتانی فرانسه با ذکر این خبر می‌نویسد شرکت نکستر هم قراردادی برای فروش توپ‌های کایسر با طرف‌های سعودی امضا خواهد کرد. ظاهرا این خبر در ابتدا قرار بود سری باشد تا سازمان‌های حقوق بشری به آن اعتراض نکنند، اما کلیت آن فاش شد.
اقدام اروپا
مسئله فروش سلاح‌های اروپایی به کشورهای عربی درگیر جنگ یمن قبلا نیز خبرساز شده بود و به جز فرانسه دولت‌های بریتانیا و آلمان نیز در مظان چنین اتهامی قرار گرفته بودند. روزنامه فرانسوی اومانتیه می‌نویسد اروپا به دنبال آن است که این موضوع را اخلاقی کند و برای این کار فقط روی سلاح‌هایی که به عربستان و تا حدودی به امارات می‌فروشد تمرکز کرده است.
برخی نمایندگان در مجلس آلمان حتی پیشنهاد ممنوعیت فروش سلاح به عربستان را مطرح کرده‌اند و نروژ برخی قراردادهای فروش سلاح خود به امارات را به حال تعلیق در آورده است. پارلمان اروپا از دولت فرانسه خواسته است که همین اقدام را انجام دهد و مطابق «موازین اروپایی» از فروش سلاح به کشورهایی که حقوق بشر در آن نقض می‌شود، خودداری کند. فرانسه از جمله کشورهایی است که همواره به عنوان مهد دموکراسی و حقوق بشر در جهان شناخته شده است، اما سیاست این کشور مبنی بر فروش سلاح و تیز کردن آتش جنگ، این ادعا را به شدت زیر سؤال برده است.
دلیل واقعی سیاست فروش سلاح ماکرون چیست؟
روزنامه دست چپی اومانیته با یادآوری این که آمریکا و روسیه متحدان اصلی عربستان هستند، می‌نویسد فرانسه به هر حال یک متحد درجه دو برای عربستان محسوب می‌شود و به جز دوره والری ژیسکاردستن، رئیس جمهوری فرانسه در اواخر سال‌های دهه ۷۰ میلادی، فرانسه هیچ گاه به عنوان شریک اصلی معاملات اسلحه برای عربستان به مشار نمی‌رفته است. به همین دلیل رؤسای جمهوری فرانسه همواره برای مقام‌های سعودی که به قصد خرید سلاح به این کشور رفته‌اند، فرش قرمز پهن کرده‌اند.
امانوئل ماکرون هم از این امر مستثنی نیست و با قراردادهای فروش سلاح به عربستان، به کسب مبالغی برای تأمین هزینه‌های فرانسه و ایجاد ده‌ها هزار شغل در فرانسه می‌اندیشد.
این رویکرد ماکرون در عین حال برای او بی دردسر هم نیست زیرا گروهی از نمایندگان عمدتا از جناح چپ مجلس فرانسه با این سیاست مخالفند. سباستین نادو، نماینده مجلس فرانسه از حزب «جمهوری به پیش» که حزب خود ماکرون است، خواستار تشکیل یک کمیسیون پارلمانی برای تحقیق در مورد فروش سلاح‌های فرانسوی به برخی طرف‌های درگیر جنگ در یمن شده است. وی در مورد هدف این تحقیقات گفته است باید معلوم شود که «آیا فرانسه در زمینه فروش سلاح به موازین بین‌المللی پایبند بوده یا نه».
صرف نظر از این ایده نماینده مجلس، تا کنون هیچ طرحی برای کنترل فروش سلاح در مجلس فرانسه ارائه نشده است.
