سازمان ملل متحد مردم روهينگیا را به عنوان يكى از اقوامی در جهان می‌داند كه بيشترين تبعيض و ستم در مقابل آنها صورت گرفته است. اما تاکنون هیچ اقدام موثری در سطح منطقه یا جهان برای بهبود وضعیت این گروه اقلیت در چندین دهه گذشته صورت نگرفته است.
‘قومی محکوم از هر طرف’
فرار گسترده مردم روهينگیا از خانه و كاشانه‌شان در چند هفته گذشته با تحمل خطرات از جمله غرق شدن در راه گريز، سخن از عمق فاجعه می‌زند. مشكل اقليت روهينگیا پديده تازه‌ای نيست و آنها هر از گاهى با ناملايمتى دولت مركزى ميانمار یا همان برمه مواجه شده، که در نتیجه تعدادی پا به فرار زده و شماری هم جان و مالشان را از دست داده‌اند.
از زمانيكه سيستم ادارى دولت ميانمار بدست نظاميان به رهبرى ژنرال وين بیشتر از پنج دهه قبل افتاد، اقليت روهينگیا به صورت متداوم و گسترده زیر عناوين مختلف از جمله “شاه اژدهار” مورد عتاب قرار گرفته است. براساس آمارهاى موجود، دولت نظامى ژنرال وين تنها در دهه هفتاد ميلادى حدود دو صد هزار پناهنده روهينگیا را مجبور به ترك خانه‌های خود کرد که آنها سرانجام در بنگلادش پناه بردند.
رویه بنگلادش هم همواره در مقابل شان ملایم نبوده، مثلا در تازه‌ترین مورد، آنها ورود به این کشور را مشروط بر رسیدن از طریق آب کرده است. راهی که منجر به غرق‌شدن شماری از کودکان، زنان و مردان شده است.
دولت بزرگ دیگری که در منطقه وجود دارد هند است. این کشور نه تنها آماده نیست که بخشی از این بیجاشدگان را بپذیرد، بلکه درصدد اخراج گروه کوچکی از آنها که سالها قبل در آن کشور پناهنده شده بودند، نیز است.
‘تاریخی که کتمان می‌شود’
از دید دولت ميانمار، اقليت چهار فیصدی روهينگیا مهاجرانى هستند كه در زمان سلطه انگليس‌ها و بعدا در قرن بيست از طریق مناطق مرزى که به صورت درست كنترل و مديريت نمی‌شد، وارد برمه شدند. در سال ١٩٨٢ دولت برمه قانون شهروندی را بازنگرى و حق شهروندى روهينگیاها را ملغی کرد. استدلالش این بود كه اين گروهی از مردم به گونه مهاجران غيرقانونى وارد كشور شدند، بنابراین، حق اقامت در برمه را ندارند.
مورخين اما تاريخ زيستى اقليت روهينگیا در ميانمار (برمه) را حداقل به هشت صد سال قبل میرسانند. آثار تاريخى یافت شده از جمله سكه‌هاى ضرب شده با علايم اسلامى و نوشته فارسى و مساجد در ايالت ارخين نشان می‌دهد که تاریخ روهينگاها در برمه به مراتب بيشتر از روایت دولت مرکزی ميانمار است.
‘برنده جایزه صلح نوبل و فاجعه روهینگا’
منتقدين غربى همواره از نقض حقوق فردى و مدنى، محدودیت آزادى بيان، شكجنه و زندانى كردن خبرنگاران و تبعيض در مقابل اقليت‌ها در میانمار انتقاد می‌کردند. آنگ سان سو چى به عنوان دارنده جايزه صلح نوبل و جايزه ساخاروف همواره به عنوان رهبر اپوزیسیون شناخته می‌شد. او براى مدت پانزده سال توسط رژیم حاکم در حبس خانگى قرار داده شد و قدرت‌هاى جهانى به ویژه آمريكا و كشورهاى اروپاى غربى با اعمال تحريم‌ها و انتقادات شديد براى آزادى او سعی كردند.
آنگ سان سو چى به صفت رهبر كاريزماتيك و گاندى گونه، اميدى بود براى آنهايى كه می‌خواستند در يك كشور دموكراتيك و آزاد كه در آنجا حقوق همه اقشار ساكن در آن كشور مورد احترام و حمايت قرارگيرد زندگی کنند. سرانجام او با ميانجيگرى كشورهاى غربى و در عوض رفع تحريم‌ها در مقابل دولت مركزى از حبس خانگى رهايى يافت و شامل در نظام حكومتى ميانمار شد. اما، از زمانيكه آنگ سان سوچى وارد دولت شده وضعیت اقليت روهينگیا “وخيمتر شده است”.
خانم سو چى كه به باور ناظران فعلا به گونه دفاکتو يا بالفعل حكومت ميانمار را اداره می‌كند، ابراز نظرش در مورد شهروندان روهينگیای ميانمار همه را بهت‌زده كرده است. او با پذیرش قانون شهروندی ۱۹۸۲، تدوین شده توسط رژیمی که او خود سالها منتقدش بود، از قبول شهروندی مردم روهينگیا که قرنها در آن کشور زیست دارند، ابا می‌ورزد. خيلى‌ها خرد سياسى و موقعيت او به صفت دارنده جايزه صلح نوبل براى مردم سالارى را مورد سوال قرار داده‌اند.
‘پاكسازى قومى’
وقتى که به تعريف و مشخصات “پاكسازى قومی” نظر اندازيم، برخوردهای كه در مقابل اقليت چهار فيصدى روهينگیا در برمه در چندين دهه گذشته انجام شده، شکل و شمایل زیادی به حركتی جهت پاكسازى قومى دارد. مطابق به آخرین تعريف در قطعنامه ۷۸۰ شورای امنیت، پاكسازى قومى عبارت است از هر آن حركت عمدى و طرح‌ريزى شده مملو از خشونت، جبر، فشار و استفاده از زور توسط یک گروه قومی با نيت راندن گروه قومی دیگر از یک منطقه جغرافیایی خاص.
رويه دولت ميانمار از سال ١٩٦٢ تا به حال كه بيشتر از پنج دهه را در بر می‌گيرد همواره جهت “سركوب” و فرارى ساختن اين اقليت دينى و زبانى بوده است. اولين اقدام دولت براى پاكسازى روهينگاها همانا تغيیر قانون شهروندى كشور و ملغى کردن شهروندى ايشان بود. اين تغیير در قانون براى دولت اين اجازه را می‌داد كه در مقابل جمعى از شهروندان خويش مانند اتباع خارجى غيرقانونى متوسل به زور براى كشتار، پراگندگى و فرار و غصب زمین و داراى ايشان شود.
ارتش میانمار می‌گوید با پیکارجویان روهینگیا درگیر است و هدف گرفتن غیرنظامیان را رد می‌کند.
حالات مشابه و آینده مبهم
دولت ترکیه با تمام نيرو و توان كوشيد تا كشتار ارمنی‌ها در زمان عثمانی‌ها را تلفات ناشى از جنگ نشان دهد تا نسل كشى، اما پارلمان‌هاى كشورهاى اروپايى مخصوصاً آلمان و فرانسه آنرا به عنوان نسل كشى به رسميت شناخنتد. اسلوبودان میلوشویچ و همكاران وابسته او در رده‌هاى بالا دستگير و به جرم نسل کشی و جرایم جنگی در دادگاه بین‌المللی کیفری یوگوسلاویا كشانيده شدند. عمر البشير، رئیس جمهوری برحال سودان به اتهام ارتكاب جرايم جنگى در مناطق آسيب ديده دارفور توسط دیوان کیفری بين‌المللى مورد پیگرد قانونى قرار دارد. همچنین، چارلز تيلور به ارتكاب جرايم جنگى درسیرالئون به پنجاه سال حبس در لاهه محكوم شد.
چون ميانمار عضویت دیوان بین‌المللی کیفری را ندارد، شورای امنیت باید پرونده‌ای از کشتار در این کشور را به دیوان ارجاع دهد، مانند پرونده عمرالبشیر در ماجرای دارفور یا پرونده معمر قذافی در حوادث سال گذشته لیبی. از سوی دیگر، جنایتی که در میانمار اتفاق افتاده، می‌تواند در مفهوم جرم “جنایت علیه بشریت” قرار بگیرد به دلیل اینکه مفهوم “پاکسازی قومی” در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری ذکر نشده است.
حالا سوال اساسى اينجا است كه دادگاه بين‌المللى کیفری در لاهه و شورای امنیت سازمان ملل تا چه حد مصمم هستند تا اين معضله را به گونه جدى مورد پيگرد قرار دهند. اگر جرم “جنایت علیه بشریت” بر دولت ميانمار به رهبرى آن سان سوچى قابل پیگرد باشد، این در واقع اولین پرونده یکی از هم‌پیمانان “تحت حمایت کشورهای غربی” خواهد بود که به دیوان بین‌المللی کیفری راجع می‌شود. در آن صورت، آيا برنده جايزه صلح نوبل و “قهرمان حقوق بشر” و دموكراسى و فرد نزدیک به قدرت‌های غربی در دیوان بین‌المللی کیفری لاهه دیده خواهد شد؟
درباره دیوان بین‌المللی کیفری
دیوان بین‌المللی کیفری اختیار رسیدگی به ۴ مورد از جنایت‌های سنگین را داراست: قوم‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت ناشی از تجاوزگری. البته در مورد جنایات جنگی، هر کشور متهم می‌تواند با شرایطی نه چندان پیچیده رسیدگی به اتهام‌های علیه خود را به مدت ۷ سال به حال تعلیق درآورد که از نظر بسیاری از حقوقدانان معنایی جز محدود‌کردن اختیارات دیوان ندارد.
این دیوان در ۴ مورد می‌تواند وارد عمل شود:
۱- زمانی که یکی از کشورهای عضو داوطلبانه پیگیری موردی از جنایت و نقض حقوق بشر در درون خود را به دادگاه محول کند.
۲- زمانی که یک کشور غیرعضو در یک مورد معین صلاحیت دادگاه را به رسمیت بشناسد و پرونده‌ای از جنایت جنگی یا نقض حقوق بشر را به آن احاله دهد.
۳- خود دیوان نیز می‌تواند راساً وارد عمل شود، به خصوص زمانی که افراد حقیقی یا نهادهای غیردولتی شکایتی را به آن تسلیم کنند، که البته پیشرفت کار در این زمینه کاملاً به همکاری کشور محل جنایت بستگی دارد.
۴- زمانی که شورای امنیت موردی را به دیوان ارجاع دهد، مانند پرونده عمرالبشیر در ماجرای دارفور یا پرونده معمر قذافی در حوادث سال گذشته لیبی. در چنین حالتی عضو یا غیرعضو بودن کشور مورد نظر شورای امنیت در دیوان کیفری، تعیین‌کننده نیست.
نوید پیغام – بی بی سی
پژوهشگر امور سیاسی و اقتصادی
