حمید نوری که به دلیل مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، در سوئد به حبس ابد محکوم شده و در آن کشور حکم خود را می‌گذراند، با تبادل در ازای دو شهروند سوئدی به نام‌های یوهان فلودروس و سعید عزیزی از زندان آزاد شد و به ایران بازگشت.
خبر آزادی آقای نوری را ابتدا کاظم غریب‌آبادی، معاون قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در شبکه ایکس اعلام کرد و نوشت که وی تا ساعاتی دیگر به کشور بازخواهد گشت.
حمید نوری پس از ورود به فرودگاه مهر‌آباد و در حالی که مورد استقبال مقامات رسمی جمهوری اسلامی قرار گرفته بود، پرونده خود را «پراضطراب و پردلهره» خواند و از مسئولان ایرانی برای ایفای نقش در آزادی‌اش تشکر کرد.
وی همچنین گفت: «پیام کوتاهی برای منافقین دارم؛ من حمید نوری هستم، معروف به حمید عباسی. من در ایرانم، در تهرانم و عید قربان پیش خانواده‌ام هستم. شما آواره‌ها و بدبخت‌ها الان کجا هستید؟ می‌گفتید خدا هم نمی‌تواند حمید نوری را آزاد کند؛ دیدید که خدا من را آزاد کرد.»
کاظم غریب‌آبادی نیز که در فرودگاه حضور یافته بود بازداشت آقای نوری را «خودسرانه و غیرقانونی» خواند و گفت: «آقای نوری طی این ۵ سال استقامت بسیار خوبی از خودشان نشان داد. ما صحبت‌های آقای نوری را در دادگاه دنبال می‌کردیم، بسیار مواضع خوب بود و این ارزش دارد.»
آزادی حمید نوری در حالی بود که اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد، در پیامی در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس آزادی دو تن از شهروندان این کشور را در تبادل زندانی با جمهوری اسلامی اعلام کرد.
وی گفت: «با خوشحالی می‌توانم اعلام کنم که یوهان فلودروس و سعید عزیزی اکنون در یک هواپیما به مقصد سوئد هستند و به زودی با خانواده‌های خود ملاقات خواهند کرد.»
آقای کریسترسون اضافه کرد: «ایران از هر دوی این افراد به عنوان مهره‌هایی در یک بازی مذاکره بدبینانه با هدف آزادی شهروند خود حمید نوری، که مرتکب جنایات سنگینی شده بود، از زندان سوئد استفاده کرد. من به عنوان نخست‌وزیر مسئولیت ویژه‌ای در قبال امنیت شهروندان سوئد دارم و بنابراین دولت به همراه سرویس‌های امنیتی سوئد به شدت روی این موضوع کار کردند.»
در همین حال خبرگزاری رسمی عمان از نقش این کشور در آزادی متقابل زندانیان ایرانی و سوئدی خبر داده است.
بنابر اعلام این منبع، «تلاش‌های عمان به توافق منجر شد و آزادشدگان امروز ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴ از تهران و استکهلم برای بازگشت به کشورشان به مسقط منتقل شدند.»
علیرضا کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز آزادی حمید نوری را «جلوه دیگری از دیپلماسی اقتدار جمهوری اسلامی» و «نتیجه تلاش‌های مستمر سیاسی، حقوقی و کنسولی دستگاه دیپلماسی، قوه قضاییه و دیگر مراجع ذیربط کشور» خواند.
آقای کنعانی همچنین از نقش عمان در کمک به تسهیل این فرایند تشکر کرد.
در همین حال کنت لوئیس، که وکالت ده‌ها شاکی دادخواه در پرونده حمید نوری در سوئد را بر عهده داشته است، به خبرگزاری رویترز گفت که در این خصوص با موکلانش مشورتی صورت نگرفته و آنان از آزادی نوری «متحیر و ویران» شده‌اند.
وی با «نامتناسب» خواندن آزادی حمید نوری در قبال رهایی شهروندان سوئدی از زندان‌های ایران، گفت: «این توهین به کل سیستم قضائی و همه کسانی است که در این محاکمات شرکت کرده بودند.»
یوهان فلودروس، از کارکنان بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در سال ۲۰۲۲ به هنگام سفر به ایران بازداشت و در دادگاه به «فساد فی الارض» و «اقدامات گسترده علیه امنیت کشور» از طریق «همکاری اطلاعاتی گسترده» با اسرائیل متهم شده بود.
اورزولا فن‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، نیز با انتشار پستی در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس از آزادی این دو سوئدی از «حبس غیرقابل توجیه ایران» استقبال کرد و به سوئد به خاطر تلاش برای آزادی آن‌ها تبریک گفت.
مقامات دولت سوئد و اتحادیه اروپا پیش از این با «خودسرانه» خواندن بازداشت یوهان فلودروس، خواستار آزادی «فوری» این شهروند سوئدی از زندان شده بودند.
سعید عزیزی، شهروند ایرانی سوئدی ۶۳ ساله که همراه با آقای فلودروس آزاد شده است، روز ۲۱ آبان سال گذشته در جریان سفری به ایران در منزل شخصی خود در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب سپس وی را به پنج سال حبس محکوم کرد.
حمید نوری، دادیار اسبق قوه قضائیه جمهوری اسلامی، بر اساس رای دادگاه سوئد به جرم ارتکاب «جنایت علیه بشریت» در جریان اعدام‌های سال ۶۷ در ایران به حبس ابد محکوم شده بود.
وی که در حال حاضر ۶۳ سال سن دارد، در دهه ۶۰ با نام مستعار «عباسی» معاون دادستان زندان گوهردشت کرج بوده است.
آقای نوری در نوامبر (آبان) سال ۲۰۱۹ و در جریان سفری شخصی به سوئد با برنامه‌ریزی و شکایت دو شهروند ایرانی و به ظن مشارکت در کشتار زندانیان مجاهدین خلق و سازمان‌ها و احزاب کمونیست و چپ‌گرا در تابستان ۱۳۶۷ و در چارچوب «اصل صلاحیت جهانی» بازداشت شد.
این اصل قانونی به دادستان‌ها اجازه می‌دهد افراد را به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت، در هر کجای جهان که مرتکب شده باشند، به دادگاه بکشانند.
محاکمه آقای نوری در ۹۲ جلسه عمومی در سوئد و حکم حبس ابد برای او اتفاقی بی‌سابقه به شمار می‌رفت، چرا که این نخستین بار بود که یکی از متهمان پرونده کشتار بیش از پنج هزار زندانی سیاسی در ایران دادگاهی و محکوم می‌شد.
احمدرضا جلالی، کوین گیلبرت و سیمون کاسپر سه شهروند دیگر سوئدی هستند که همچنان در ایران در زندان به سر می‌برند.
در پی مبادله دو شهروند سوئدی، کارزار برای آزادی احمدرضا جلالی شهروند ایرانی- سوئدی زندانی در ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «به هیچ‌وجه به خانواده احمدرضا جلالی اطلاع یا هشدار داده نشد که یک معامله در جریان است و قرار است احمدرضا جلالی به حال خود رها شود، حتی با وجود اینکه او شهروندی گروگان است که طولانی‌ترین زمان را در اسارت طی کرده است. خانواده نیز امروز مانند بقیه از طریق اخبار از این اتفاق مطلع شدند.»
کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که از دستگیری اتباع خارجی به عنوان ابزار چانه‌زنی برای آزادی ایرانیان بازداشت‌شده در خارج از کشور یا دسترسی به دارایی‌های بلوکه شده خود در بیرون از مرزها استفاده میکند، اتهامی که تهران آن را رد میکند.
